اکبر صفدری
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ اکبر صفدری
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ اختصاصی دکتر صفدری (مدیریت , بانکداری و مبارزه با پول شویی)
قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩٢/٢/۱٩

قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره)    

نامه رئیس مجلس شورای اسلامی وقت ـ اکبر هاشمی به نخست وزیر وقت آقای مهندس میرحسین موسوی (1362) در خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره(

قانون عملیات بانکی بدون ربا( بهره ) مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1362 به تایید شورای نگهبان رسیده است ابلاغ می گردد.

رئیس مجلس شورای اسلامی ـ اکبر هاشمی 

  نامه نخست وزیر آقای مهندس میرحسین موسوی به وزیر امور اقتصادی و دارایی وقت (1362) در خصوص قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره)

روزنامه رسمی شماره 11248-16/7/1362 ،شماره53542 ، 28/6/1362، وزارت امور اقتصادی و دارایی قانون عملیات بانکی بدون ربا (‌بهره) که در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریورماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1362 بتایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 9759/1 مورخ 24/6/1362 ریاست جمهوری، به نخست وزیری واصل گردیده است. برای اجرا بپوست ابلاغ می گردد.

نخست وزیر-میرحسین موسوی 

فصل اول(اهداف و وظایف بانکی در جمهوری اسلامی ایران

‌ماده 1- اهداف نظام بانکی عبارتند از: 1- استقرار نظام پولی و اعتباری بر مبنای حق و عدل ( با ضوابط اسلامی) به منظور تنظیم گردش صحیح پول و اعتبار در جهت سلامت و رشد و اقتصاد کشور. 2- فعالیت در جهت تحقق اهداف و سیاستها و برنامه‌های اقتصادی دولت جمهوری اسلامی با ابزارهای پولی و اعتباری. 3- ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش تعاون عمومی و قرض الحسنه از طریق جذب و جلب وجوه آزاد و اندوخته‌ها و پس اندازها و سپرده‌ها و بسیج و تجهیز آنها در جهت تامین شرایط و امکانات کار و سرمایه گذاری به منظور اجرای بند ((2)) و ((9)) اصل چهل و سوم قانون اساسی. 4- حفظ ارزش پول و ایجاد تعادل در موازنه پرداختها و تسهیل مبادلات بازرگانی. 5- تسهیل در امور پرداختها و دریافتها و مبادلات و معاملات و سایر خدماتی که بموجب قانون بر عهده بانک گذاشته می‌شود.

ماده 2- وظایف نظام بانکی عبارتند از: 1- انتشار اسکناس و سکه‌های فلزی رایج کشور طبق قانون و مقررات. 2- تنظیم، کنترل و هدایت گردش پول و اعتبار طبق قانون و مقررات. 3- انجام کلیه عملیات بانکی ارزی و ریالی و تعهد یا تضمین پرداختهای ارزی دولت طبق قانون و مقررات. 4- نظارت بر معاملات طلا و ارز و ورود و صدور پول رایج ایران و ارز و تنظیم مقررات مربوط به آنها طبق قانون. 5- انجام عملیات مربوط به اوراق و اسناد بهادار طبق قانون و مقررات. 6- اعمال سیاستهای پولی و اعتباری طبق قانون و مقررات. 7- عملیات بانکی مربوط به آن قسمت از برنامه‌های اقتصادی مصوب که از طریق سیستم پولی و اعتباری باید انجام گیرد. 8- افتتاح انواع حسابهای قرض الحسنه ( جاری و پس انداز) و سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار و صدور اسناد مربوط به آنها بر طبق قوانین و مقررات. 9- اعطای وام و اعتبار بدون ربا ( بهره) طبق قانون و مقررات. 10- اعطای وام و اعتبار و ارائه سایر خدمات بانکی به تعاونیهای قانونی جهت تحقق بند ((2)) اصل 43 قانون اساسی. 11- انجام معاملات طلا و نقره و نگاهداری و اداره ذخائر ارزی و طلای کشور با رعایت قوانین و مقررات مربوط به آن. 12- نگاهداری وجوه ریالی موسسات پولی و مالی بین المللی و یا موسسات مشابه و یا وابسته به این موسسات طبق قانون و مقررات. 13- انعقاد موافقت نامه پرداخت در اجرای قراردادهای پولی و بازرگانی و ترانزیتی بین دولت و سایر کشورها طبق قانون و مقررات. 14- قبول و نگهداری امانات طلا و نقره و اشیاء گرانبها و اوراق بهادار و اسناد رسمی از اشخاص حقیقی و حقوقی و اجاره صندوق امانات. 15- صدور و تایید و قبول ضمانتنامه ارزی و ریالی جهت مشتریان. 16- انجام خدمات وکالت و وصایت بر طبق قانون و مقررات. 

 

 

 فصل دوم ـ تجهیز منابع پولی 

ماده 3- بانکها می‌توانند، تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده مبادرت نمایند: الف – سپرده قرض الحسنه: 1- جاری 2- پس انداز 3- ب ـ سپرده های سرمایه گذاری مدت دار. تبصره ـ سپرده های سرما‌یه گذاری مدت دار که بانک در بکار گرفتن آنها وکیل می‌باشد، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعاله مورد استفاده قرار می ‌گیرد.

ماده 4- بانکها مکلف به بازپرداخت اصل سپرده‌های قرض الحسنه (‌پس‌انداز و جاری) می‌باشند و می‌توانند اصل سپرده‌های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا بیمه نمایند.

ماده 5- منافع حاصل از عملیات مذکور در تبصره ماده ((3)) این قانون، براساس قرارداد منعقده، متناسب با مدت و مبالغ سپرده‌های سرمایه گذاری و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و مبلغ در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات، تقسیم خواهد شد.

ماده 6- بانکها می‌توانند، به منظور جذب و تجهیز سپرده‌ها، با اتخاذ روشهای تشویقی از امتیازات ذیل به سپرده گذاران اعطا نمایند: الف ـ اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی برای سپرده‌های قرض الحسنه. ب ـ تخفیف و یا معافیت سپرده گذاران از پرداخت کارمزد و یا حق الوکاله. پ ـ دادن حق تقدم به سپرده گذاران برای استفاده از تسهیلات اعطایی بانکی در موارد مذکور در فصل سوم. 

 فصل سوم ـ تسهلات اعطائی بانکی 

ماده 7- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی و بازرگانی و خدماتی قسمتی از سرمایه و یا منابع مورد نیاز این بخشها را بصورت مشارکت تامین نمایند.

ماده 8 ـ بانکها می‌توانند، در امور و یا طرحهای تولیدی و عمرانی مستقیماً‌ به سرمایه گذاری مبادرت نمایند. برنامه اینگونه سرمایه گذاریها باید درضمن لایحه بودجه سالانه کل کشور بتصویب مجلس شورای اسلامی برسد و نتیجه ارزیابی طرح حاکی از عدم زیان دهی باشد. تبصره ـ‌ بانکها به‌هیچ وجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند.

ماده 9- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی، در چهارچوب سیاستهای بازرگانی دولت منابع مالی لازم را بر اساس قرارداد مضاربه در اختیار مشتریان با اولویت دادن به تعاونیهای قانونی قرار دهند. تبصره ـ بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند.

ماده 10- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم در گسترش امر مسکن، با هماهنگی وزارت مسکن و شهرسازی، واحدهای مسکونی ارزان قیمت به منظور فروش اقساطی و یا اجاره بشرط تملیک احداث نمایند. تبصره ـ تملک زمین با رعایت قانون اراضی شهری جهت احداث واحدهای مسکونی موضوع ماده 10 توسط بانکها بلامانع است.

ماده 11- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر خرید و مصرف و یا استفاده مستقیم مال و یا اموال مورد درخواست خریداری نموده و با اخذ تامین بصورت اقساطی به مشتری بفروشند.

ماده 12- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی، کشاورزی، صنعتی و معدنی، اموال منقول و غیر منقول را بنا به درخواست مشتری و تعهد او مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، خریداری و بصورت اجاره بشرط تملیک به مشتری واگذار نمایند.

ماده 13- بانکها می‌توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی بهر یک از عملیات ذیل مبادرت نمایند: الف ـ مواد اولیه و لوازم یدکی مورد نیاز واحدهای تولیدی را بنا به درخواست این واحدها و تعهد آنها مبنی بر خرید و مصرف مواد اولیه و لوازم یدکی مورد درخواست، خریداری و به صورت نسیه به واحدهای مذکور بفروشند. ب ـ آن قسم از تولیدات این واحدها را که سهل البیع باشد بنا به درخواست آنها پیش خرید نمایند.

ماده 14ـ بانکها موظفند جهت تحقق اهداف بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی بخشی از منابع خود را از طریق قرض الحسنه به متقاضیان اختصاص دهند. آئین نامه اجرایی این ماده توسط بانک مرکزی تهیه و به تصویب هیات دولت می‌رسد.

ماده 15ـ کلیه قراردادهایی که در اجرای مواد ((9))، ((11))،‌ ((12))، ((13)) و ((14)) این قانون مبادله می‌گردد، به موجب قراردادیکه بین طرفین منعقد می‌شود در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی است.

ماده 16ـ‌ بانکها می‌توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی مبادرت به جعاله نمایند.

ماده 17- بانکها می‌توانند، اراضی مزروعی و یا باغات را که در اختیار و تصرف خود دارند به مزارعه و یا مساقات بدهند. 

فصل چهارم بانک مرکزی ایران و سیاست پولی 

ماده 18ـ  بانک مرکزی ایران که از این پس بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نامیده می‌شود در مورد شرکتهای دولتی که سهام آن صد در صد متعلق به دولت نیست، فقط می‌تواند طبق عملیات مجاز در این قانون عمل نماید.

ماده 19- سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی کوتاه مدت ( یکساله) به پیشنهاد مجمع عمومی بانک مرکزی و تصویب هیات دولت تعیین شده و سیاست اعتباری و تسهیلات اعطایی پنجساله و دراز مدت در ضمن لوایح برنامه‌های عمرانی پنجساله و دراز مدت کشور جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی تقدیم می‌شود.

ماده 20- بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در حسن اجرای نظام پولی و اعتباری کشور می‌تواند با استفاده از ابزار ذیل، طبق آئین نامه‌ای که به تصویب هیات وزیران می‌رسد بر اساس ماده 19، در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند: 1- تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مشارکت و مضاربه، این نسبتها ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد. 2- تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت در حدود سیاستهای اقتصادی مصوب و تعیین حداقل نرخ سود احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و مشارکت، حداقل نرخ سود احتمالی ممکن است در هر یک از رشته‌های مختلف متفاوت باشد. 3- تعیین حداقل و حداکثر نسبت سود بانکها در معاملات اقساطی و اجاره بشرط تملیک در تناسب با قیمت تمام شده مورد معامله. این نسبتها ممکن است در موارد مختلف متفاوت باشد. 4- تعیین انواع و میزان حداقل و حداکثر کارمزد خدمات بانکی ( مشروط بر اینکه بیش از هزینه کار انجام شده نباشد) ‌و حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری که توسط بانکها دریافت می‌شود. 5- تعیین نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات موضوع ماده ((6)) و تعیین ضوابط تبلیغات برای بانکها دریافت می‌شود. 6- تعیین حداقل و حداکثر میزان مشارکت، مضاربه، سرمایه گذاری، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، نسیه، سلف، مزارعه، مساقات، جعاله و قرض الحسنه برای بانکها و یا هر یک از آنها در هر یک از موارد و رشته‌های مختلف و نیز تعیین حداکثر تسهیلات اعطایی به هر مشتری. 

فصل پنجم ـ متفرقه 

ماده 21- بانک مرکزی با هر یک از بانکها و نیز بانکها با یکدیگر مجاز به انجام عملیات بانکی ربوی نمی باشند.

ماده 22- بانکها می‌توانند، با اجازه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی به عملیات مجاز بانکی مبادرت نمایند.

ماده 23- وجوه دریافتی تحت عنوان کارمزد و حق الوکاله جزو درآمدهای بانکها بوده و قابل تقسیم بین سپرده گذاران نمی‌باشد.

ماده 24ـ  معافیت از سود بازرگانی و یا معافیت های مالیاتی اعطائی طبق قانون به کارخانجات و موسسات تولیدی به بانکهائی که از لحاظ واردات و یا مالکیت جانشین کارخانجات و یا موسسات تولیدی می‌شوند نیز تعلق می‌گیرد.

ماده 25- واحدهایی که بانکها در آنها مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده باشند تابع قانون تجارت خواهند بود، مگر اینکه مشمول قانون دیگری باشند.

ماده 26- پس از تصویب این قانون کلیه قوانین و مقررات مغایر لغو و اختیارات و وظایف مذکور در قانون پولی و بانکی و لایحه قانونی اداره امور بانکها و متمم آن که در این قانون به مراجع ذیصلاح دیگری سپرده شده است از مراجع قبلی سلب می‌گردد.

ماده 27- وزارت امور اقتصادی و دارائی موظف است آئین نامه اجرائی این قانون را با پیشنهاد بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و پس از تصویب هیات دولت که نباید مدت تهیه و تصویب آن از مدت 4 ماه بیشتر باشد، به مرحله اجرا بگذارد. قانون فوق مشتمل بر بیست و هفت ماده و چهار تبصره در جلسه روز سه شنبه هشتم شهریور ماه یکهزار و سیصد و شصت و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/6/1362 به تایید شوای نگهبان رسیده است.

رئیس مجلس شورای اسلامی

اکبر هاشمی

 

  نظرات ()
آئین نامه های قانون عملیات بانکی بدون ربا نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩٢/٢/۱٩

آئین نامه های قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره)

 آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره 81962 هیئت وزیران) 

هیئت وزیران در جلسه مورخ 27/9/1362 براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، آئین نامه فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا ( بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی را تحت عنوان آئین نامه تجهیز منابع پولی بشرح زیر تصویب نمودند. 

تجهیز منابع پولی 

-1سپرده های قرض الحسنه

-2سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 

سپرده های قرض الحسنه 

ماده 1ـ  بانکها تحت هر یک از عناوین ذیل به قبول سپرده قرض الحسنه مبادرت می نمایند.

الف ـ جاری

ب ـ پس انداز

ماده 2ـ  استرداد اصل سپرده های قرض الحسنه توسط بانکها تعهد و تضمین می گردد و بانکها مکلفند عندالمطالبه اصل سپرده های قرض الحسنه را مسترد نمایند.

ماده 3ـ  بانکها می توانند بمنظور تجهیز سپرده های قرض الحسنه، بدون تعهد و قرارداد با سپرده گذار، هر یک و یا تمام امتیازات ذیل را به سپرده گذاران اعطاء نمایند :

1. اعطای جوائز غیر ثابت نقدی یا جنسی.

2. تخفیف و یا معافیت از پرداخت کارمزد خدمات بانکی

3. دادن حق تقدم برای استفاده از تسهیلات اعطائی بانکی، نوع، میزان، حداقل و حداکثر امتیازات مذکور به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

ماده 4ـ  سپرده های قرض الحسنه جزو منابع بانک محسوب می شود.

ماده 5ـ  از تاریخ اجرای قانون قبول هرگونه وجه بحسابهای پس انداز موجود مجاز نمی باشد. بانکها با موافقت صاحبان حسابهای پس انداز موجود بتدریج تا پایان سال 1363 نسبت به تبدیل این حسابها به یکی از انواع سپرده های موضوع ماده 3 قانون اقدام خواهند نمود. با انقضای مدت مذکور، سپرده های پس انداز موجود که تبدیل به عناوین جدید نشده باشند، حساب پس انداز قرض الحسنه تلقی خواهند شد.

سپرده های سرمایه گذاری مدت دار 

ماده 6ـ  بانکها سپرده های سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را به صورت سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت قبول می نمایند.

ماده 7ـ  مدت و سایر شرایط سپرده های سرمایه گذاری کوتاه مدت و بلند مدت و همچنین امتیازات این قبیل سپرده ها طبق ماده 6 قانون به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

ماده 8 ـ  بانکها استرداد اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را تعهد و یا به هزینه خود بیمه می نمایند.

ماده 9ـ  بانکها سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را که در بکار گرفتن آنها وکیل می باشند، بعنوان منابع سپرده گذار، در امور مشارکت، مضاربه، اجاره بشرط تملیک، معاملات اقساطی، مزارعه، مساقات، سرمایه گذاری مستقیم، معاملات سلف و جعالف مورد استفاده قرار می دهند.

تبصره ـ قبول سپرده های سرمایه گذاری مدت دار برای مصرف در یک طرح خاص، طبق مقررات مربوط مجاز است، شمول حکم ماده 8 در مورد این قبیل سپرده ها منوط به درج آن در قرارداد مربوط می باشد.

ماده 10ـ  به هیچ یک از سپرده های دریافتی تحت عنوان سپرده های سرمایه گذاری مدت دار رقم تعیین شده از قبل بعنوان سود پرداخت نخواهد شد. منافع حاصله از عملیات موضوع ماده 9 براساس قرارداد منعقده، متضمن وکالت، بین بانک و سپرده گذار متناسب با مدت و مبالغ سپرده های سرمایه گذاری پس از وضع سپرده های قانونی مربوط و رعایت سهم منابع بانک به نسبت مدت و در کل وجوه بکار گرفته شده در این عملیات تقسیم خواهد شد.

تبصره 1 ـ حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری از سهم منافع سپرده گذاران کسر خواهد شد. میزان حداقل و حداکثر حق الوکاله به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد رسید.

تبصره 2ـ درقراردادهای منعقده بین بانک و سپرده گذار قید مصالحه منافع مصرف مشاع سپرده و نحوه محاسبه و پرداخت منافع الزامی است.

ماده 11ـ  بانکها در تامین منابع لازم جهت تسهیلات اعطایی عملیات موضوع ماده 9 اولویت به منابع سپرده گذار خواهند داد. در صورتیکه مجموع تسهیلات اعطایی موضوع امور ماده 9 کمتر و یا مساوی مجموع سپرده های سرمایه گذاری مدت دار پس از وضع سپرده های قانونی مربوط باشد تمام منافع موضوع این ماده بین سپرده گذاران تقسیم خواهد شد. در صورتیکه مجموع تسهیلات اعطائی بانکها برای این امور بیشتر از مجموع این قبیل سپرده ها باشد، ما به التفاوت سهم منابع بانک محسوب خواهد شد.

ماده 12ـ تمدید سررسید سپرده های ثابت موجود نزد بانکها از تاریخ سررسید مربوط، تحت همین عنوان مجاز نمی باشد، در هر حال، در صورتیکه سپرده های ثابت که سررسید آنها از پایان اسفند سال 1363 تجاوز نماید و حداکثر تا تاریخ موصوف با موافقت ذینفع به یکی از عناوین جدید موضوع ماده سه قانون تبدیل نگردد در انقضای مدت مذکور بحساب بستانکاران متفرقه منظور خواهد شد. بانکها مکلفند پس از سررسید، آندسته از سپرده هائی که تبدیل به عناوین جدید نشده اند و همچنین پس از پایان اسفند سال 1363 در مورد کلیه حسابهای سپرده ثابت موجود در آن تاریخ که به حساب بستانکاران متفرقه منظور شده اند، مراتب را حداکثر ظرف مدت یکماه, جهت تعیین تکلیف، کتبا ً به سپرده گذاران اطلاع دهند.

آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) (تصویب نامه شماره 88620 هیئت وزیران(

هیئت وزیران در جلسه مورخ 12/10/1362 براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی آئین نامه فصل سوم قانون عملیات بانکی بدون ربا( بهره) مصوب 8/6/1362 مجل شورای اسلامی را تحت عنوان آئین نامه تسهیلات اعطائی بانکی بشرح زیر تصویب نمودند. 

   تسهیلات اعطائی بانکی 

 - مواد عمومی

1- قرض الحسنه 2ـ مشارکت مدنی 3ـ مشارکت حقوقی 4ـ سرمایه گذاری مستقیم 5ـ مضاربه 6ـ معاملات سلف 7– فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی 8- فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات 9- فروش اقساطی مسکن 10ـ اجاره بشرط تملیک 11ـ جعاله 12- مزارعه 13ـ مساقات 

 

 مواد عمومی 

ماده 1ـ  اعطای تسهیلات توسط بانکها، باید بترتیببی صورت گیرد که براساس پیش بینی های مربوط، اصل منابع تامین شده برای این تسهیلات و همچنین سود مورد انتظار در صورت تحقق، در مدت معین قابل برگشت باشد.

ماده 2ـ  ضوابط تعیین سود و یا نرخ بازده مورد انتظار ناشی از تسهیلات اعطائی بانکها و حداقل و حداکثر سودی و یا بازده مورد انتظار به تصویب شورای پول و اعتبار و تایید نخست وزیر خواهد رسید.

ماده 3ـ  ضوابط تعیین مدت و نحوه برگشت اصل و همچنین سود حاصل از تسهیلات اعطائی بانکها به تصویب شورای پول و اعتبار خواهد بود.

ماده 4ـ  بانکها برحسن اجرای قراردادهای منعقده های موضوع این آئین نامه اعم از نحوه مصرف و بازگشت تسهیلات اعطائی نظارت لازم و کافی بعمل خواهند آورد. عملیات بانکی ناشی از اعطای تسهیلات حسب مورد، به تشخیص بانک اعطا کننده تسهیلات در همان بانک متمرکز خواهد شد.

ماده 5ـ  اعطای تسهیلات، عنداللزوم منوط به دریافت مبلغی بعنوان ‹‹پیش دریافت›› خواهد بود. تشخیص موارد لزوم و حداقل میزان ‹‹پیش دریافت›› با شورای پول و اعتبار می باشد.

ماده 6ـ  اعطای تسهیلات عنداللزوم به تشخیص بانک، منوط به اخذ تامین کافی برای حفظ منافع بانک و حسن اجرای قراردادهای مربوط می باشد.

تبصره 1ـ  در مواردیکه تسهیلات اعطائی بانکها در رابطه با اموالی باشد که به تشخیص بانک، مصرف انحصاری و یا محدود داشته و یا در اثر نصب و بهره برداری استفاده مجدد آن مقرون به صرفه نباشد، بانکها با اخذ تامین اضافی لازم مبادرت به اعطای تسهیلات خواهند نمود.

تبصره 2ـ  کلیه بانکها موظفند قراردادهای مربوط به تخصیص زمین توسط شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه را همردیف اسناد رسمی پذیرفته و تسهیلات اعتباری و حقوقی مربوط به اسناد رسمی را درخصوص قراردادهای مزبور اعمال نمایند. شرکت شهرکهای صنعتی ایران و شرکتهای تابعه موظفند در صورت تخلف متقاضی در اجرای قرارداد تسهیلات اعطائی بانکها، بنا به درخواست بانک یا موسسه اعتباری ذینفع آنها را به عنوان جانشین طرف قرارداد واگذاری زمین شناخته و بپذیرند و کلیه حقوق و تعهدات ناشی از قرارداد تخصیص زمین را به بانک یا موسسه اعتباری ذینفع منتقل نمایند تا در حفظ منافع بانک مورد استفاده قرار گیرد.

ماده 7ـ  بانکها ترتیبی اتخاذ خواهند نمود تا عنداللزوم اموال موضوع تسهیلات اعطائی و یا وثائق آنها در طول مدت اجرای قراردادهای مربوط، همه ساله حداقل بمیزان مانده مطالبات ناشی از اعطای اینگونه تسهیلات، به نفع بانک بیمه شود.

ماده 8 ـ  اعطای هر یک از انوع تسهیلات توسط دو یا چند بانک مشترکا ً به شخص و یا اشخاص حقیقی و یا حقوقی بلامانع است، در هرحال اداره امور اینگونه تسهیلات اعطائی به انتخاب بانکهای شرکت کننده برعهده یک بانک خواهد بود.

ماده 9ـ  کلیه معاملات بانکها در رابطه با تسهیلات اعطائی بانکی تابع این آئین نامه و دستورالعمل های مربوط می باشد و از شمول ضوابط و مقررات ناظر بر معاملات تدارکاتی بانکها خارج است.

تبصره 1ـ  معاملات راجع به اموالی که در رابطه با تسهیلات اعطائی به تملک بانکها درآمده و یا توسط بانکها گردیده نیز تابع حکم این ماده خواهد بود.

تبصره 2ـ  مدت معامله و قیمت واگذاری اموال تملک شده، حسب مورد، توسط بانک تعیین خواهد شد.

ماده 10ـ  از تاریخ اجرای قانون، اعطای تسهیلات جدید بانکها براساس قانون عملیات بانکی بدون ربا و قانون پولی و بانکی، درحدی که مغایر با قانون و عملیات بانکی بدون ربا نباشد، صورت خواهد گرفت، بانکها مکلفند با موافقت مشتریان خود در حداقل زمان ممکن، تسهیلات اعطایی گذشته را با موازین اسلامی تطبیق دهند. در صورتیکه تطبیق معاملات و قراردادهای گذشته بانکها با عملیات جدید بانکی امکان پذیر نباشد، معاملات و قراردادهای مذکور تا انقضای سررسید به قوت خود باقی خواهد بود.

ماده 11ـ  بانکها مکلفند، درقراردادهای تنظیمی خود در ارتباط با عملیات مضاربه، معاملات اقساطی، اجاره به شرط تملیک، نسیه، سلف و قرض الحسنه نمایند که قراردادهای مذکور، براساس توافق حاصله در حکم اسناد لازم الاجراء و تابع آئین نامه اجرائی اسناد رسمی است.

تبصره ـ  معاملاتی که طبق قوانین و مقررات موضوعه باید در دفاتر اسناد رسمی انجام شوند کماکان طبق تشریفات مربوط انجام خواهد شد.

ماده 12ـ  در مواردی که موضع تسهیلات اعطائی، واگذاری اموال می باشد، اعلام قیمت فروش نقدی اینگونه اموال طبق ضوابط مقرر از طرف شورای پول و اعتبار توسط بانکها به مشتری الزامی است.

ماده 13ـ  بانکها می توانند به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امر مسکن، واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداث نمایند.

ماده 14ـ  بانک مرکزی همه ساله برنامه احداث واحدهای مسکونی ارزان قیمت توسط بانکها را با توجه به سیاستهای پولی موضوع ماده 20 قانون و هماهنگ با سیاست وزارت مسکن و شهر سازی تهیه و برای اجرا به بانکها ابلاغ خواهد نمود. 

 قرض الحسنه 

ماده 15ـ  قرض الحسنه عقدیست که بموجب آن یکی از طرفین (قرض دهنده) مقدار معینی از مال خود را بطف دیگر (قرض گیرنده) تملیک می کند که قرض گیرنده مثل و یا در صورت عدم امکان قیمت آنرا به قرض دهنده رد نماید.

ماده 16ـ  بانکها، بمنظور تحقق اهداف مقرر در بندهای 2 و 9 اصل 43 قانون اساسی و همچین رفع نیازهای اساسی اشخاص با تخصیص بخشی از منابع خود طبق ضوابطی که به تصویب شورای پول و اعتبار و تائید نخست وزیر خواهد رسید در موارد ذیل مبادرت به پرداخت قرض الحسنه می نمایند.

الف ـ تامین وسائل و ابزار و سایر امکانات لازم برای ایجاد کار جهت کسانی که فاقد اینگونه امکانات می باشند در شکل تعاونی.

ب ـ کمک به امر افزایش تولید با تاکید بر تولیدات کشاورزی ـ دامی ـ صنعتی .

ج ـ رفع احتیاجات ضروری

ماده 17ـ هزینه های پرداخت قرض الحسنه در هر مورد براساس دستور العمل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران محاسبه و از قرض گیرنده دریافت خواهد شد. 

مشارکت مدنی 

ماده 18ـ  مشارکت مدنی عبارتست از در آمیختن سهم الشرکه نقدی و یا غیرنقدی به اشخاص حقیقی و یا حقوقی متعدد به نحو مشاع بمنظور انتفاع، طبق قرارداد.

ماده 19ـ مشارکت مدنی توسط بانکها بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای فعالیت های تولیدی، بازرگانی و خدماتی صورت گرفت، موضوع مشارکت باید مشخص باشد.

ماده 20ـ  شرکت مدنی در صورتی تشکیل و تحقق خواهد یافت که شرکا طبق قرارداد سهم الشرکه نقدی خود با بحساب مخصوصی که در بانک برای شرکت افتتاح می گردد، واریز نمایند و در صورتیکه تمام یا قسمتی که از سهم الشرکه غیر نقدی باشد، طبق مقررات مشارکت مدنی، این سهم الشرکه به مدیر یا مدیران شرکت مدنی تحویل گردد.

تبصره ـ  پرداخت سهم الشرکه شرکاء در مشارکت مدنی می تواند، طبق قرارداد بدفعات صورت گیرد.

ماده 21ـ  مشارکت مدنی پس از اتمام موضوع شرکت تصفیه و مرتفع می شود.

ماده 22ـ  بانکها مکلفند در قرارداد مشارکت مدنی تصریح نمایند که مدیر و یا مدیران شرکتهای مدنی که طبق این مقررات تشکیل می شوند، بش از مال الشرکه واریز شده بحساب و یا تحویل شده به مدیر یا مدیران شرکت مجاز به انجام معامله و قبول تعهدات مالی نمی باشند.

مشارکت حقوقی 

ماده 23ـ  منظور از مشارکت حقوقی عبارتست از تامین قسمتی از ‹‹سرمایه›› شرکتهای سهامی جدید و یا خرید قسمتی از سهام شرکتهای سهامی موجود.

ماده 24ـ  بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش فعالیت بخشهای مختلف تولیدی، بازرگانی و خدماتی، قسمتی از سرمایه مورد نیاز شرکتهای سهامی را که برای امور مذکور تشکیل شده و یا می شوند تامین نمایند.

ماده 25ـ  بانکها موظفند قبل از مشارکت وضعیت شرکتهای سهامی را که سهام آنها موضوع خرید است و یا طرح ارایه شده برای مشارکت را از لحاظ فنی، مالی و اقتصادی (درحد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. مشارکت هر بانک از محل منابع بانک وسپرده های سرمایه گذاری در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی حاکی از پیش بینی عدم زیان دهی مشارکت باشد.

تبصره ـ حداقل نسبت سرمایه شرکتهایی که بانکها در آنها مشارکت می نمایند، به کل منابع مال این قبیل شرکتها، در بدو مشارکت، عنداللزوم توسط بانک مرکزی تعیین خواهد شد.

ماده 26ـ  بانکها می توانند سهام خود در شرکتهای سهامی را بفروش برسانند.

ماده 27ـ  بانک مرکزی می توانند عنداللزوم نسبت مشارکت یک و یا چند بانک، از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در یک شرکت سهامی جدید و همچنین نسبت سهام خریداری توسط یک و یا چند بانک از محل مذکور، در یک شرکت سهامی موجود را تعیین نماید.

سرمایه گذاری مستقیم 

ماده 28ـ  سرمایه گذاری مستقیم عبارتست از تامین سرمایه لازم جهت اجرای طرحهای تولیدی و طرحهای عمرانی انتفاعی توسط بانکها.

تبصره ـ بانکها بهیچوجه حق ندارند در تولید اشیاء تجملی و مصرفی غیر ضروری سرمایه گذاری نمایند.

ماده 29ـ  نسبت سرمایه به کل منابع مالی لازم برای اجرای طرح، تا مرحله بهره برداری، نباید از چهل درصد کمتر باشد.

تبصره ـ صد درصد سرمایه گذاری ثابت برای اجرای اینگونه طرحها باید بصورت منابع مالی بلند مدت (اعم از سرمایه و یا سایر منابع) تامین شود.

ماده 30ـ  اجرای طرحهای موضوع ماده 28 این آئین نامه با تشکیل شرکت های سهامی مجاز می باشد. شرکتهای سهامی که طبق این مقررات بصورت مستقل از بانکها تشکیل می گردند، تابع اساسنامه، مقررات و آئین نامه های ناظر به خود می باشند.

ماده 31ـ  بانکها موظفند قبل از اقدام به سرمایه گذاری مستقیم، طرح موضوع سرمایه گذاری را از لحاظ اقتصادی فنی و مالی (در حد نیاز بانک) بررسی و ارزیابی نمایند. سرمایه گذاری مستقیم از محل منابع بانک و سپرده های سرمایه گذاری در این قبیل طرحها در صورتی مجاز است که نتیجه بررسی و ارزیابی طرح از لحاظ مالی قابل توجیه باشد. میزان حداقل سودآوری (نرخ بازده) طرح طبق بند 2 ماده 20 قانون، توسط شورای پول و اعتبار تعیین خواهد شد.

ماده 32ـ  بانکها موظفند برنامه اختصاص وجوه برای سرمایه گذاریهای مستقیم خود را با رعایت دستورالعمل های مربوط، به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران گزارش دهند تا همراه لایحه بودجه کل کشور تقدیم مجلس اسلامی گردد.

ماده 33ـ  بانکها می توانند تمام یا قسمتی از سهام خود را در شرکتهائی که از طریق سرمایه گذاری مستقیم تشکیل شده اند، پس از رسیدن به مرحله بهره برداری، با هماهنگی شورایعالی بانکها، برای فروش به عموم عرضه نمایند.

ماده 34ـ  بانکها موظفند همه ساله حسابها و عملیات مالی شکرت های مشمول ضوابط سرمایه گذاری مستقیم را توسط موسسات حسابرسی مورد تایید وزارت امور اقتصادی و دارائی حسابرسی نمایند.

تبصره ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند عملیات سرمایه گذاری مستقیم بانکها را عنداللزوم مورد بازرسی قرار دهند.

ماده 35ـ  بانکها ملکفند سرمایه گذاری های مستقیم موجود خود را حداکثر تا پایان سال 1365 با ضوابط این آئین نامه تطبیق دهند.

مضاربه 

ماده 36ـ  مضاربه قراردادی است که بموجب آن یکی از طرفین (مالک) عهده دار تامین سرمایه (نقدی) می گردد باقید اینکه طرف دیگر (عامل) با آن تجارت کرده و در سود حاصله شریک باشند.

ماده 37ـ  بانکها میتوانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور بازرگانی به عنوان مالک، سرمایه نقدی (منابع) لازم را در اختیارعامل اعم از شخص حقیقی یا حقوقی قرار دهند. بانکها در اعطای این تسهیلات به تعاونیهای قانونی اولویت خواهند داد.

ماده 38ـ  بانکها در امر واردات مجاز به مضاربه با بخش خصوصی نمی باشند.

ماده 39ـ  انواع هزینه های قابل قبول در مضاربه توسط بانک مرکزی تعیین و اعلام خواهد شد.

معاملات سلف 

ماده 40ـ  منظور از معامله سلف پیش خرید نقدی محصولات تولیدی به قیمت معین می باشد.(با توجه به ضوابط شرعی)

ماده 41ـ  بانکها می توانند، به منظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی، اعم از اینکه مالکیت این واحدها متعلق به شخص حقیقی و یا حقوقی باشد منحصراً‌ بنا بدرخواست اینگونه واحدها مبادرت به پیش خرید محصولات تولیدی آنها بنمایند.

ماده 42ـ  بانکها از فروش محصولات تولیدی پیش خرید شده قبل از سررسید تحویل ممنوع می باشند مگر اینکه مبیع قبل از سررسید به بانک تحویل شده باشد.

ماده 43-‌ پیش خرید محصولات واحد های تولیدی، طبق قرارداد، توسط بانکها درصورتی مجاز است که اینگونه محصولات :

الف ـ توسط واحد درخواست کننده تولید شود.

ب ـ سریع الفساد نباشد.( مگر اینکه امکان اقدامات احتیاطی لازم جهت جلوگیری از فساد در فاصله تحویل و فروش وجود داشته باشد(

ج ـ سهل البیع باشد.

تبصره ـ منظور از عبارت ‹‹سهل البیع›› موضوع بند ج آن است که هنگام پیش خرید بانک اطمینان حاصل نماید که محصولات تولیدی مورد معامله در سررسید تحویل به سهولت قابل فروش است.

ماده 44ـ  قیمت پیش خرید محصولات تولیدی توسط بانکها با توجه به عوامل موثر در تعیین قیمت از جمله پیش بینی قیمت فروش آنها در سررسید تحویل و همچنین سود بانک تعیین خواهد شد. در هر حال، قیمت پیش خرید نباید از قیمت نقدی اینگونه محصولات در زمان انجام معامله بیشتر باشد.

ماده 45- بانکها مکلفند در معاملات پیش خرد محصولات تولیدی موارد زیر را رعایت نمایند و در قرارداد مربوط ملحوظ دارند :

الف ـ تعیین مشخصات اصلی این قبیل محصولات بنحوی که مشخص کننده قیمت باشد.

ب ـ پرداخت تمام قیمت پیش خرید محصولات پیش خرید شده به فروشنده در زمان انجام معامله.

ج ـ تعیین تاریخ تحویل.

د ـ  تعیین مقدار، تعداد، وزن و سایر مشخصات متعارف محصولات مورد معامله

ه ـ تعیین محل تحویل محصولات پیش خرید شده.

ماده 46‌ـ  بانکها درصورتی مجاز به پیش خرید محصولات تولیدی میباشند که زمان تحویل محصولات به بانک (از تاریخ انجام معامله) حداکثر معادل یک دوره تولید باشد مشروط بر اینکه بهرحال از یکسال تجاوز ننماید. 

  فروش اقساطی (نسیه) جهت تامین سرمایه درگردش واحدهای تولیدی 

ماده 47-‌ منظور از فروش اقساطی عبارتست از واگذاری عین به بهای معلوم به غیر به ترتیبی که تمام یا قسمتی از بهای مزبور باقساط مساوی یا غیر مساوی در سررسید یا سررسیدهای معین دریافت گردد.

ماده 48- بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی مواد اولیه و لوازم یدکی و ابزار کار مصرفی و سایر نیازهای اولیه مورد احتیاج این واحدها را منحصراً بنا بدرخواست کتبی و تعهد متقاضیان، مبنی برخرید و مصرف عوامل مذکور خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند. در برآورد میزان نیاز و واحدهای تولیدی حجم مواد اولیه متناسب با تولید برای نیاز یک دوره تولید باید در نظر گرفته شود.

ماده 49ـ  قیمت فروش اقساطی کلاهای موضوع ماده 48 با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.

ماده 50ـ  مدت وصول قیمت فروش کالاهای موضوع ماده 48 نباید از یک دوره تولید و حداکثر از یکسال تجاوز نماید. این مدت در موارد استثنائی حداکثر تا یکسال دیگر با موافقت بانک مرکزی قابل افزایش خواهد بود.

تبصره ـ در صورتیکه فروش اقساطی بمنظور تامین سرمایه در گردش طرحهای تولیدی جدید صورت گیرد مدت وصول برای بیش از یکسال حسب مورد توسط بانک ذیربط تعیین و مشخص خواهد شد.

 فروش اقساطی وسایل تولید، ماشین آلات و تاسیسات 

ماده 51- اموال موضوع این فصل، ماشین آلات و تاسیساتی میباشد که طول عمر مفید آنها طبق جدولی که توسط بانک مرکزی تهیه خواهد شد، بیش از یک سال باشد.

ماده 52- بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور صنعت و معدن، کشاورزی و خدمات اموال موضوع ماده 51 را منحصراً بنا بدرخواست کتبی متقاضیان و تعهد آنها، مبنی برخرید، مصرف و یا استفاده مستقیم اینگونه اموال، خریداری و بصورت اقساطی به متقاضی بفروش برسانند.

ماده 53- قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده 51 با توجه به قیمت تمام شده و سود بانک تعیین خواهد شد.

ماده 54- مدت وصول قیمت فروش اقساطی اموال موضوع ماده 51 نباید از طول عمر مفید این قبیل اموال بشرح جدول مربوط تجاوز نماید. مبداء محاسبه طول عمر مفید تاریخ شروع بهره برداری به تشخیص بانک خواهد بود. 

فروش اقساطی مسکن 

ماده 55- بانکها می توانند واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده 13 را بصورت اقساطی بفروش برسانند.

ماده 56ـ  بانکها قیمت واگذاری واحدهای مسکونی را با توجه به قیمت تمام شده هزینه های مربوط و همچنین سود مناسب برای بانک تعیین خواهند نمود.

تبصره 1ـ  ضوابط اعطای تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احدائی توسط بانکها با پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی و تصویب شورای اقتصاد تعیین می گردد.

تبصره 2ـ در موارد استثنائی با تشخیص نخست وزیر تسهیلات لازم برای سازمانهای دولتی از منابع بانکها فراهم خواهدشد.

اجاره بشرط تملیک 

ماده 57ـ  اجاره بشرط تملیک عقد اجاره ایست که در آن شرط شود مستاجر در پایان مدت اجاره و در صورت عمل بشرایط مندرج در قرارداد، عین مستاجره را مالک گردد.

ماده 58ـ  بانکها می توانند، بمنظور ایجاد تسهیلات لازم جهت گسترش امور خدماتی کشاورزی، صنعتی و معدنی، بعنوان موجر، مبادرت به معاملات اجاره بشرط تملیک بنمایند.

ماده 59ـ  بانکها می توانند منحصراً‌ بنا بدرخواست کتبی و تعهد متقاضی، مبنی بر انجام اجاره بشرط تملیک و استفاده خود، اموال منقول و غیرمنقول برای ایجاد تسهیلات موضوع ماده 58 را خریداری و بصورت اجاره بشرط تملیک در اختیار متقاضی قرار دهند.

ماده 60ـ  بانکها می توانند واحد های مسکونی احداث شده، موضوع ماده 13 را بصورت اجاره بشرط تملیک واگذار نمایند.

تبصره 1ـ بانکها مکلفند در قراردادهای منعقده مباشرت مستاجر را در استیفاء منافع از عین مستاجره موضوع این ماده را قید نمایند. مگر در موارد قهری و اضطراری به تشخیص بانک.

تبصره 2ـ ضوابط اعطاء تسهیلات به متقاضیان واحدهای مسکونی ارزان قیمت احداثی توسط بانکها بوسیله شورای اقتصاد تعیین می گردد.

ماده 61ـ  مدت اجاره بشرط تملیک نباید از طول عمر مفید اموال موضوع ماده 59 و 60 تجاوز نماید مبداء محاسبه طول عمر مفید و تاریخ شروع بهره برداری، به تشخیص بانک، خواهد بود.

تبصره ـ معاملات اجراه بشرط تملیک اموالی که طول عمر مفید آنها کمتر از 2 سال باشد برای بانکها ممنوع است.

ماده 62ـ  میزان مال الاجاره در مورد اموال خریداری شده و یا واحدهای مسکونی احداث شده موضوع ماده 13 با در نظ گرفتن قیمت تمام شده، مدت اجاره بشرط تملیک و سود مناسب برای بانک تعیین می گردد. در احتساب سود، پیش دریافت موضوع ماده 63 ملحوظ خواهد شد.

ماده 63ـ  بانکها مکلفند حداقل بیست درصد قیمت تمام شده را بابت قسمتی از مال الاجاره برای طول مدت اجاره ‹‹پیش دریافت›› نمایند.

ماده 64ـ  در قرارداد اجاره بشرط تملیک باید شرط شود که در پایان مدت اجاره و پس از پرداخت آخرین قسط مال الاجاره در صورتیکه کلیه تعهدات مستاجر طبق قرارداد انجام شده باشد عین مستاجره در ملکیت مستاجر در آید.

تبصره ـ در صورتیکه مستاجر قبل از پایان مدت اجاره مبادرت به پرداخت و تسویه کامل باقیمانده مال الاجاره بنماید بانکها مجاز می باشند که علاوره بر تخفیف لازم در مبلغ مال الاجاره باقیمانده، عین مستاجره را طبق قرارداد به مستاجر انتقال دهند.

ماده 65ـ  بانکها مکلفند موارد فسخ و نحوه تسویه حساب را صراحتاً در قرارداد اجاره بشرط تملیک ذکر نمایند. 

 جعاله 

ماده 66ـ  از نظر این آئین نامه جعاله عبارتست از التزام شخص ‹‹جاعل›› یا ‹‹کارفرما›› بادای مبلغ یا اجرت معلوم (جعل) در مقابل انجام عملی معین، طبق قرارداد، طرفی که عمل را انجام می دهد، ‹‹عامل›› یا ‹‹پیمانکار›› نامیده می شود.

ماده 67ـ  بانکها می توانند بمنظور ایجاد تسهیلات لازم برای گسترش امور تولیدی، بازرگانی و خدماتی با تنظیم قرارداد بعنوان ‹‹عامل›› یا عندالافتضاء بعنوان ‹‹‌جاعل›› مبادرت به جعاله نمایند.

ماده 68ـ  در مواردیکه بانک عامل جعاله می باشد باید در قرارداد جعاله، اختیار بانک برای واگذاری انجام قسمتی از عمل معین به غیر تحت عنوان جعاله ثانوی و یا هر عنوان دیگر قید شود. در این صورت بانک مکلف است بر عملیات اجرائی و نحوه مصرف و واریز وجوه نظارت نماید.

تبصره ـ در مواردیکه بانک جاعل جعاله باشد عامل می تواند با موافقت بانک انجام قسمتی از کار به دیگری واگذار نماید.

ماده 69- ‌تدارک مقدمات و تهیه مواد و مصالح و سایر لوازم مورد نیاز برای انجام عمل می تواند، طبق قرارداد برعهده جاعل و یا عامل باشد.

ماده 70ـ  دریافت یا پرداخت قسمتی از مبلغ قرارداد جعاله، بعنوان ‹‹پیش دریافت›› و یا ‹‹پیش پرداخت›› با رعایت ضوابط حداقل و یا حداکثر مقرر از طرف شورای پول و اعتبار مجاز می باشد.

مزارعه 

ماده 71ـ  مزارعه قراردادیست که بموجب آن یکی از طرفین (مزارع ) زمین مشخص را برای مدت معینی به طرف دیگر (عامل) می دهد تا در زمین مذکور زراعت کرده و حاصل بین مزارع و عامل تقسیم گردد.

ماده 72ـ  بانکها می توانند، بمنظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی بعنوان مزارع، اراضی مزروعی را که ملک آنها بوده و یا ملکی باشد که به هر عنوان مجاز در تصرف و به بهره برداری از آن باشند، طبق قرارداد، به مزارعه واگذار نمایند.

تبصره ـ  بانکها می توانند علاوه بر زمین عوامل لازم دیگر نظیر آن مثل بذر، کود، سم، وسائل و ابزار تولید و وسائل حمل و نقل را طبق قرارداد تامین نمایند.

ماده 73ـ  بانکها می توانند در موارد ضروری با توجه به نسبت سهم طرفین از محصول مبلغی بصورت نقدی طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.

مساقات 

ماده 74ـ  مساقات معامله ایست که بین صاحب درخت و امثال آن با عامل در مقابل حصه مشاع معین از ثمره واقع می شود. ثمره اعم است از میوه و برگ و گل و غیره آن.

ماده 75ـ  بانکها می توانند، بمنظور افزایش بهره وری و تولید محصولات کشاورزی باغات و درختان مثمری را که مالک عین و یا منفعت آنها بوده و یا بهر عنوان، مجاز در تصرف و بهره برداری از آنها باشند، به مساقات بدهند.

تبصره ـ  بانکها می توانند عوامل لازم دیگر نظیر آب و کود، سم و وسیله حمل و نقل را طبق قراداد تامین نمایند.

ماده 76ـ  بانکها می توانند در موارد ضروری با توجهت به نسبت سهم طرفین از ثمره مبلغی بصورت نقدی، طی دوره تولید به عامل پرداخت نمایند.

آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانک بدون ربا (‌بهره) (تصویب نامه شماره 88526 هیئت وزیران

هیئت وزیران در جلسه مورخ 17/12/1362 براساس پیبشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی، آئین نامه فصل چهارم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند. 

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سیاست پولی 

ماده 1ـ  بانک مرکزی براساس سیاست کلی اقتصادی و اولویت های تعیین شده و همچنین با درنظر گرفتن وضع پولی کشور خطوط کلی سیاست اعتباری و سیاست اعطای تسهیلات و بانکی برای دوره هر برنامه، اعم از پنج ساله و یا دراز مدت را با توجه به آثار اقتصادی آن، تتظیم می نماید تا پس از تائید شورای پول و اعتبار ضمن لوایح برنامه های عمرانی مربوط جهت تصویب مجلس اسلامی تقدیم گردد.

ماده 2ـ  بانک مرکزی، حداکثر تا پایان آبان ماه هر سال براساس سیاست ها و اولویت های موضوع ماده یک این آئین نامه، سیاست کلی اعتباری و همچنین سیاست اعطای تسهیلات بانکی کوتاه مدت (یکساله) برای سال بعد را با تائید شورای پول و اعتبار تنظیم و برای پیشنهاد جهت تصویب هئیت وزیران به مجمع عمومی بانک مرکزی ارسال خواهد داشت.

ماده 3ـ  در حسن اجرای سیاست پولی و اعتباری و حفظ ارزش پول بانک مرکزی می تواند علاوه بر بکار گرفتن ابزار سیاست پولی موضوع قانون پولی و بانکی، در حدی که مغایر مفاد قانون عملیات بانکی بدون ربا نباشد، با تصویب شورای پول و اعتبار، با استفاده از ابزار ذیل در امور پولی و بانکی دخالت و نظارت کند :

1. تعیین رشته های مختلف سرمایه گذاری و مشارکت با توجه به سیاستهای اقتصادی مصوب هئیت وزیران.

2. تعیین حداقل نرخ سود (بازده) احتمالی برای انتخاب طرحهای سرمایه گذاری و یا مشارکت و همچنین تعیین حداقل و یا عنداللزوم حداکثر نرخ سود مورد انتظار و یا نرخ بازده احتمالی برای سایر انواع تسهیلات اعطائی بانکی.

3. تعیین حداقل و یا حداکثر نسبت سهم سود بانکها در عملیات مضاربه و مشارکت.

4. حداقل و یا حداکثر های مقرر در بندهای 2 و 3 ممکن است در رشته های مختلف متفاوت باشد.

5. تعیین حداقل و یا حداکثر میزان تسهیلات اعطائی بانکها از محل سپرده های سرمایه گذاری و یا منابع بانک برای هر یک از رشته های فعالیت و عند اللزوم برای هر یک از امور موضوع ماده 9 آئین نامه تجهیز منابع پولی (موضوع تصویب نامه شماره 81962 مورخ 12/10/1362) برای کلیه بانکها و با هر یک از آنها، تعیین حدود مذکور، حداقل سالی یکمرتبه بنحوی صورت خواهد گرفت که اجرای سیاست های موضوع مواد 1 و 2 این آئین نامه تسهیل گردد.

6. تعیین حداکثر هر یک از انواع و یا مجموع تسهیلات اعطائی به هر شخص اعم از حقیقی و یا حقوقی توسط یک و یا چند بانک.

7. تعیین حداقل و یا حداکثر میزان انواع حق الوکاله بکارگیری سپرده های سرمایه گذاری حق الوکاله مذکور می تواند شامل هزینه های اداری بانکها برای تجهیز و اداره سپرده های موصوف نیز بشود. در هر صورت مبلغ دیگری تحت هیچ عنوان توسط بانکها از صاحبان سپرده های سرمایه گذاری اخذ نخواهد شد.

8. ضوابط تعیین میزان حداقل و یا حداکثر کارمزد انواع خدمات بانکی با توجه به میزان کار انجام شده برای اینگونه خدمات در هر صورت میزان حداکثر کارمزد مزبور از هزینه کار انجام شده برای این قبیل خدمات تجاوز نخواهد کرد.

9. تعیین نوع، میزان، حداقل و یا حداکثر امتیازات موضوع ماده 6 قانون و تعیین ضوابط تبلیغات بانکی در این مورد.

ماده 4ـ  بانک مرکزی در رابطه با اعطای تسهیلات بانکی با شرکت های دولتی (‌که سهام آنها صددرصد متعلق به دولت نیست) منحصراً‌ می تواند براساس مقررات قانون علمیات بانکی بدون ربا این آئین مبادرت به عملیات بانکی بنماید.

آئین نامه فصل پنجم قانون عملیات بدون ربا(بهره) (تصویب نامه شماره 88528 هیئت وزیران(

هیئت وزیران در جلسه 17/12/1362 براساس پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارائی آئین نامه فصل پنجم قانون عملیات بانکی بدون ربا (بهره) مصوب 8/6/1362 مجلس شورای اسلامی را بشرح زیر تصویب نمودند.

متفرقه 

ماده 1ـ  بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران می تواند منابع لازم برای بانکها را تامین و یا مازاد منابع خود آنها را بشکل سپرده نزد خود قبول نماید. شرایط تامین و یا قبول منابع و همچنین مدت و میزان سود و یا کارمزد آن توسط شورای پول و اعتبار و به تصویب خواهد رسید. در هر صورت، سود و یا کارمزد موصوف مشمول حکم قسمت اخیر ماده 4 این آئین نامه می باشد.

تبصره ـ  قبول منابع توسط بانک مرکزی از محل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار با رعایت ضوابط مقرر در ماده 3 این آئین نامه و تبصره آن مجاز خواهد بود.

ماده 2ـ  بانکها می توانند بخشی از منابع مورد نیاز بانکها دیگر را به ترتیب اولویت ازمحل منابع سپرده گذار ویا از محل منابع خود تامین نمایند.

ماده 3ـ  در مواردیکه تامین منابع توسط یک بانک برای بانکهای دیگر از محل منابع سپرده گذار صورت گیرد، بانک گیرنده منابع بوکالت توکیلی از طرف بانک تامین کننده منابع، وجوه حاصله را طبق ضوابط مربوط به سپرده های سرمایه گذاری بشرح آئین نامه تجهیز منابع پولی (موضوع تصویبنامه شماره 81962مورخ 12/10/1362) منحصراً بمصارف امور موضوع ماده 9 خواهد رساند.

تبصره ـ حق الوکاله بکارگیری سپرده ها براساس توافق بین بانکهای طرف معامله تعیین خواهد شد. در هر حال، حق الوکاله ای که از صاحبان سپرده های سرمایه گذاری اخذ خواهد شد، مجموعاً‌ از حد تعیین شده، بموجب بند 4 ماده 20 قانون تجاوز نخواهد کرد.

ماده 4ـ  در مواردیکه تامین منابع توسط یک بانک برای بانکهای دیگر بصورت وام یا اعتبار و نظائر آن از محل منابع خود بانک صورت گیرد، وجوه دریافتی توسط بانک گیرنده، جز و منابع بانک اخیر محسوب می گردد. سود و یا کارمزد این قبیل تسهیلات بین بانکها از یکطرف بحساب درآمد بانک تامین کننده منابع و از طرف دیگر بحساب هزینه بانک دریافت کننده منظور می شود.

ماده 5ـ  موسسات دولتی و وابسته به دولت و شرکتهای دولتی مکلفند وجوهی را که در اختیار دارند منحصراً نزد بانک مرکزی نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً نزد بانک مرکزی نگاهداری نمایند و کلیه عملیات بانکی خود را منحصراً‌ توسط بانک مرکزی انجام دهند مگر در مواردیکه بانک مذکور به استناد ماده 22 قانون با اجرای تمام یا قسمتی از عملیات موصوف توسط بانکهای دیگر موافقت نماید. در اینصورت بانکها می توانند با رعایت مقررات با این قبیل موسسات و شرکتهای دولتی مبادرت به عملیات مجاز بانکی نمایند.

ماده 6ـ  دستور العملها و ضوابط اجرائی این آئین نامه توسط بانک مرکزی تهیه و پس از تصویب شورای پول و اعتبار بموقع اجرا گذاشته خواهد شد.

تبصره ـ بانک مرکزی مکلف است این دستور العمل های صادره را بلافاصله اطلاع شورای اقتصاد برساند.

ماده 7ـ  بانکها مکلفند دستورها و بخشنامه های بانک مرکزی را که بموجب قوانین و آئین نامه های متکی به آن صادر میگردد بموقع اجرا بگذارند.

ماده 8 ـ  واحدهائی که بانکها در آنها به هر میزان مشارکت و یا سرمایه گذاری نموده و یا بنماید، با توجه به ماده  25  قانون عملیات بانکی بدون ربا به سبب مشارکت و یا سرمایه گذاری بانکها، شرکت دولتی محسوب نمی گردند.

  نظرات ()
قانون چک نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩٢/٢/۱٩

ماده ۱ – انواع چک عبارت است از:

۱ – چک عادی ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و دارنده آن تضمینی جز اعتبار صادرکننده آن ندارد.

۲ – چک تایید شده ، چکی است که اشخاص عهده بانکها به حساب جاری خود صادر و توسط بانک محال علیه پرداخت وجه آن تایید می شود.

۳ – چک تضمین شده ، چکی است که توسط بانک به عهده همان بانک به درخواست مشتری صادر و پرداخت وجه آن توسط بانک تضمین می شود.

۴ – چک مسافرتی ، چکی است که توسط بانک صادر و وجه آن در هر یک از شعب آن بانک یا توسط نمایندگان و کارگزاران آن پرداخت می گردد. **

ماده ۲ – چکهای صادر عهده بانک هایی که طبق قوانین ایران در داخل کشور دایر شده یا می شوند همچنین شعب آنها در خارج از کشور در حکم اسناد لازم الاجرا است و دارنده چک در صورت مراجعه به بانک و عدم دریافت تمام یا قسمتی از وجه آن به علت نبودن محل و یا به هر علت دیگری که منتهی به برگشت چک و عدم پرداخت گردد می تواند طبق قوانین و آیین نامه های مربوط به اجرای اسناد رسمی وجه چک یا باقیمانده آن را از صادرکننده وصول نماید. برای صدور اجرائیه دارنده چک باید عین چک و گواهینامه مذکور در ماده ۳ و یا گواهینامه مندرج در ماده ۴ را به اجرای ثبت اسناد محل تسلیم نماید. اجرا ثبت در صورتی دستور اجرا صادر می کند که مطابقت امضای چک با نمونه امضای صادرکننده در بانک از طرف بانک گواهی شده باشد. دارنده چک اعم است از کسی که چک در وجه او صادر گردیده یا به نام او پشت نویسی شده یا حامل چک (در مورد چکهای در وجه حامل ) یا قائم مقام قانونی آنان .
تبصره – دارنده چک می تواند محکومیت صادر کننده را نسبت به پرداخت کلیه خسارات و هزینه های وارد شده که مستقیماً و بطور متعارف در جهت وصول طلب خود از ناحیه وی متحمل شده است ، اعم ازآنکه قبل از صدورحکم یا پس از آن باشد، از دادگاه تقاضا نماید، در صورتیکه دارنده چک جبران خسارت و هزینه های مزبور را پس از صدور حکم در خواست کند، باید در خواست خود را به همان دادگاه صادر کننده حکم تقدیر نماید.***

——————————————————————————————————————————————–

قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۳۷۶/۳/۱۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام

شماره ۰۱۰۱ / ت ۸۰۰۲ ۱۴/۱۰/۱۳۷۷

حجت السلام و المسلمین جناب آقای ناطق نوری

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی

قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسه علنی روز شنبه ۲۱/۹/۱۳۷۷ مجمع ، طی ماده واحده به تصویب رسیده است جهت اقدامات قانونی ایفاد می گردد

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی رفسنجانی

——————————————————————————————————————————————
شماره ۲۸۲۳ ـ ق ۳۰ /۱۰ / ۱۳۷۷

حضرت حجه السلام و المسلمین جناب آقای سید محمد خاتمی

ریاست محترم مجلس شورای اسلامی ایران

قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام که در جلسه علنی روز شنبه مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ مجمع طی ماده واحده به تصویب رسیده است در اجرای اصل ۱۲۳ قانون اساسی به پیوست ارسال می گردد .
رییس مجلس شورای اسلامی ـ علی اکبر ناطق نوری

——————————————————————————————————————————————-
شماره ۷۰۴۹۵ ۱۰/۱۱/۱۳۷۷

وزارت دادگستری

قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مورخ ۲۱/۹/۱۳۷۷ واصل گردیده است به پیوست جهت اجرا ابلاغ می گردد

رییس جمهور ـ سید محمد خاتمی

قانون استفساریه تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون موادی از قانون صدور چک مصوب مورخ ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام

موضوع استفسار

آیا مراد خسارات و هزینه های مقرر در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوبه ۱۰/۳/۱۳۷۶ کلیه خسارات و هزینه های لازم از قبیل آن می باشد ؟ در این صورت مبنای محاسبه خسارات مقررات بانکی است یا مبنای آن عرف می باشد که قاضی به استناد نظریه کارشناسی یا سایر طرق نسبت به استخراج خسارات اقدام می نماید

نظر مجمع مصلحت نظام

ماده واحده ـ منظور از عبارت « کلیه خسارات و هزینه های وارد شده …» مذکور در تبصره الحاقی به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام ، خسارات تاخیر تادیه بر مبنای نرخ تورم از تاریخ چک تا زمان وصول آن که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام شده و هزینه دادرسی و حق الوکاله براساس تعرفه های قانونی است

تفسیر فوق مشتمل بر ماده واحده درجلسه علنی روز شنبه ۲۱/۹/۱۳۷۷مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسیده است

رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام ـ اکبر هاشمی

——————————————————————————————————————————————–

ماده ۳ – صادر کننده چک باید در تاریخ مندرج در آن معادل مبلغ مذکور در بانک محال علیه وجه نقد داشته باشد. **** و نباید تمام یا قسمتی از وجهی را که به اعتبار آن چک صادر کرده به صورتی از بانک خارج نماید یا دستور عدم پرداخت وجه چک را به دهد و نیز نباید چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضا یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک و امثال آن از پرداخت وجه چک خودداری نماید.

هرگاه در متن چک شرطی برای پرداخت ذکر شده باشد بانک به آن شرط ترتیب اثر نخواهد داد.
ماده ۳ مکرر- چک فقط در تاریخ مندرج در آن یا پس از تاریخ مذکور قابل وصول از بانک خواهد بود .****

ماده ۴ – هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده ۲ پرداخت نگردد بانک مکلف است در برگ مخصوصی که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد علت یا علل عدم پرداخت را صریحا قید و آن را امضا و مهر نموده و به دارنده چک تسلیم نماید. در برگ مزبور باید مطابقت امضا صادرکننده با نمونه امضا موجود در بانک (در حدود عرف بانکداری ) و یا عدم مطابقت آن از طرف بانک تصدیق شود. بانک مکلف است به منظور اطلاع صادرکننده چک فورا نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است ارسال دارد.

در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید گردد.

ماده ۵ – در صورتی که موجودی حساب صادرکننده چک نزد بانک کمتر از مبلغ چک باشد به تقاضای دارنده چک بانک مکلف است مبلغ موجودی در حساب را به دارنده چک بپردازد و دارنده چک با قید مبلغ دریافت شده در پشت چک و تسلیم آن به بانک گواهی نامه مشتمل بر مشخصات چک و مبلغی که پرداخت شد از بانک دریافت می نماید. چک مزبور نسبت به مبلغی که پرداخت نگردیده بی محل محسوب و گواهینامه بانک در این مورد برای دارنده چک جانشین اصل چک خواهد بود.

در مورد این ماده نیز بانک مکلف است اعلامیه مذکور در ماده قبل را برای صاحب حساب ارسال نماید.
ماده ۶ – بانکها مکلفند در روی هر برگ چک نام و نام خانوادگی صاحب حساب را قید نمایند.

ماده ۷ – هرکس مرتکب بزه صدور چک بلا محل گردد به شرح ذیل محکوم خواهد شد:

الف – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک کمتر از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال باشد به حبس تا حداکثر شش ماه محکوم خواهد شد.

ب – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از ده میلیون (۱۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال تا پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰ ) ریال باشد از شش ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.

ج – چنانچه مبلغ مندرج در متن چک از پنجاه میلیون (۵۰،۰۰۰،۰۰۰) ریال بیشتر باشد به حبس از یک سال تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد و در صورتی که صادر کننده چک اقدام به اصدار چک‌های بلامحل نموده باشد، مجموع مبالغ مندرج در متون چک‌ها ملاک عمل خواهد بود.
تبصره – این مجازات‌ها شامل مواردی که ثابت شود چک‌های بلامحل بابت معاملات نامشروع و یابهره ربوی صادر شده نمی‌باشد.****

ماده ۸ – چکهایی که در ایران عهده بانکهای واقع در خارج کشور صادر شده و منتهی به گواهی عدم پرداخت شده باشند از لحاظ کیفری مشمول مقررات این قانون خواهند بود. **

ماده ۹ – در صورتی که صادرکننده چک قبل از تاریخ شکایت کیفری وجه چک را نقدا به دارنده آن پرداخته یا با موافقت شاکی خصوصی ترتیبی برای پرداخت آن داده باشد، یا موجبات پرداخت آن را در بانک محل علیه فراهم نماید قابل تعقیب کیفری نیست. در مورد اخیر بانک مذکور مکلف است تا میزان وجه چک حساب صادرکننده را مسدود نماید و به محض مراجعه دارنده و تسلیم چک وجه آن را به پردازد.
ماده ۱۰ – هر کس با علم به بسته بودن حساب بانکی خود مبادرت به صدور چک نماید عمل وی در حکم صدور چک بی محل خواهد بود و به حداکثر مجازات مندرج در ماده ۷ محکوم خواهد شد و مجازات تعیین شده غیر قابل تعلیق است . **
ماده ۱۱ – جرائم مذکور در این قانون بدون شکایت دارنده چک قابل تعقیب نیست و در صورتی که دارنده چک تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک مراجعه نکند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهی عدم پرداخت شکایت ننماید دیگر حق شکایت کیفری نخواهد داشت . منظور از دارنده چک در این ماده شخصی است که برای اولین بار چک را به بانک ارائه داده است برای تشخیص اینکه چه کسی اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده است بانکها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک هویت کامل و دقیق او را در پشت چک با ذکر تاریخ قید نمایند.

کسی که چک پس از برگشت از بانک بوی منتقل گردیده حق شکایت کیفری نخواهد داشت مگر آنکه انتقال قهری باشد. در صورتی که دارنده چک را به وسیله شخص دیگری به نمایندگی از طرف خود
وصول کند و حق شکایت کیفری او در صورت بی محل بودن چک محفوظ باشد، باید هویت و نشانی خود را با تصریح نمایندگی شخص مذکور در ظهر چک قید نماید و در این صورت بانک اعلامیه مذکور در ماده ۳ و ۴ را به نام صاحب چک صادر می کند و حق شکایت کیفری او محفوظ خواهد بود.
تبصره – هرگاه بعد از شکایت کیفری شاکی چک را به دیگری انتقال دهد یا حقوق خود را نسبت به چک به هر نحو به دیگری واگذار نماید تعقیب کیفری موقوف خواهد شد.

ماده ۱۲ – هرگاه قبل از صدور حکم قطعی شاکی گذشت نماید و یا اینکه متهم وجه چک و خسارات تاخیر تادیه را نقدا به دارنده آن پرداخت کند، یا موجبات پرداخت وجه چک و خسارات مذکور  را فراهم کند یا در صندوق دادگستری یا اجرا ثبت تودیع نماید مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب صادر خواهد کرد. صدور قرار موقوفی تعقیب در دادگاه کیفری مانع از آن نیست که آن دادگاه نسبت به سایر خسارات مورد مطالبه رسیدگی و حکم صادر کند. هرگاه پس از صدور حکم قطعی شاکی گذشت کند و یا اینکه محکوم علیه به ترتیب فوق موجبات پرداخت وجه چک و خسارت تاخیر تادیه و سایر خسارات مندرج در حکم را فراهم نماید اجرای حکم موقوف می شود و محکوم علیه فقط ملزم به پرداخت مبلغی معادل یک سوم جزای نقدی مقرر در حکم خواهد بود که به دستور دادستان به نفع دولت وصول خواهد شد.

تبصره – میزان خسارت و نحوه احتساب آن بر مبنای قانون الحاق یک تبصره به ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک – مصوب ۱۰/۳/۱۳۷۶ مجمع تشخیص مصلحت نظام- خواهد بود.****

ماده ۱۳ – در موارد زیر صادر کننده چک قابل تعقیب کیفری نیست:

الف – در صورتی که ثابت شود چک سفید امضاء داده شده باشد.

ب – هرگاه در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی شده باشد.

ج – چنانچه در متن چک قید شده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

د – هرگاه بدون قید در متن چک ثابت شود که وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی بوده یا چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است.

ه‌- در صورتی که ثابت گردد چک بدون تاریخ صادر شده و یا تاریخ واقعی صدور چک مقدم بر تاریخ مندرج در متن چک باشد.****

ماده ۱۴ – صادرکننده چک یا ذینفع یا قائم مقام قانونی آنها با تصریح به این که چک مفقود یا سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا جرائم دیگری تحصیل گردیده می تواند کتبا دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک بدهد بانک پس از احراز هویت دستوردهنده از پرداخت وجه آن خودداری خواهد کرد و در صورت ارائه چک بانک گواهی عدم پرداخت را با ذکر علت اعلام شده صادر و تسلیم می نماید.
دارنده چک می تواند علیه کسی که دستور عدم پرداخت داده شکایت کند و هر گاه خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت شده ثابت گردد دستوردهنده علاوه بر مجازات مقرر در ماده ۷ این قانون به پرداخت کلیه خسارات وارده به دارنده چک محکوم خواهد شد.

تبصره ۱ – ذینفع در مورد این ماده کسی است که چک به نام او صادر یا ظهرنویسی شده یا چک به او واگذار گردیده باشد (یا چک در وجه حامل به او واگذار گردیده ).
در موردی که دستور عدم پرداخت مطابق این ماده صادر می شود* بانک مکلف است وجه چک را تا تعیین تکلیف آن در مرجع رسیدگی یا انصراف دستوردهنده در حساب مسدودی نگهداری نماید.
تبصره ۲ – دستوردهنده مکلف است پس از اعلام به بانک شکایت خود را به مراجع قضایی تسلیم و حداکثر ظرف مدت یک هفته گواهی تقدیم شکایت خود را به بانک تسلیم نماید در غیر این صورت پس از انقضا مدت مذکور بانک از محل موجودی به تقاضای دارنده چک وجه آن را پرداخت کند. **

تبصره ۳- پرداخت چکهای تضمین شده و مسافرتی را نمی توان متوقف نمود مگر آنکه بانک صادر کننده نسبت به آن ادعای جعل نماید. در این مورد نیز حق دارنده چک راجع به شکایت به مراجع قضائی طبق مفاد قسمت اخیر ماده (۱۴) محفوظ خواهد بود. *

ماده ۱۵ – دارنده چک می تواند وجه چک و ضرر و زیان خود را در دادگاه کیفری مرجع رسیدگی مطالبه نماید.
ماده ۱۶ – رسیدگی به کلیه شکایات و دعاوی جزایی و حقوقی مربوط به چک در دادسرا و دادگاه تا خاتمه دادرسی ، فوری و خارج از نوبت به عمل خواهد آمد.

ماده ۱۷ – وجود چک در دست صادرکننده دلیل پرداخت وجه آن و انصراف شاکی از شکایت است مگر اینکه خلاف این امر ثابت گردد.

ماده ۱۸ – مرجع رسیدگی کننده جرائم مربوط به چک بلامحل، از متهمان در صورت توجه اتهام طبق ضوابط مقرر در ماده (۱۳۴) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب (در امور کیفری ) – مصوب ۲۸/۶/۱۳۷۸ کمیسیون امور قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی – حسب مورد یکی از قرارهای تامین کفالت یا وثیقه (اعم از وجه نقد یا ضمانت نامه بانکی یامال منقول و غیر منقول ) اخذ می‌نماید. ****

ماده ۱۹ – در صورتی که چک به وکالت یا نمایندگی از طرف صاحب حساب اعم از شخصی حقیقی یا حقوقی صادر شده باشد، صادرکننده چک و صاحب حساب متضامنا مسئول پرداخت وجه چک بوده و اجراییه و حکم ضرر و زیان بر اساس تضامن علیه هر دو صادر می شود به علاوه امضاکننده چک طبق مقررات این قانون مسئولیت کیفری خواهد داشت مگر اینکه ثابت نماید که عدم پرداخت مستند به عمل صاحب حساب یا وکیل یا نماینده بعدی او است که در این صورت کسی که موجب عدم پرداخت شده از نظر کیفری مسئول خواهد بود.
ماده ۲۰ – مسئولیت مدنی پشت نویسان چک طبق قوانین و مقررات مربوط کماکان به قوت خود باقی است .
ماده ۲۱ – بانکها مکلفند کلیه حسابهای جاری اشخاصی را که بیش از یک بار چک بی محل صادر کرده و تعقیب آنها منتهی به صدور کیفرخواست شده باشد بسته و تا سه سال به نام آنها حساب جاری دیگری باز ننمایند. مسئولین شعب هر بانکی که به تکلیف فوق عمل ننمایند حسب مورد با توجه به شرایط و امکانات و دفعات و مراتب جرم به یکی از مجازاتهای مقرر در ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری توسط هیات رسیدگی به تخلفات اداری محکوم خواهند شد.

تبصره ۱ – بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است سوابق مربوط به اشخاصی را که مبادرت به صدور چک بلامحل نموده اند به صورت مرتب و منظم ضبط و نگهداری نماید و فهرست اسامی این اشخاص را در اجرای مقررات این قانون در اختیار کلیه بانکهای کشور قرار دهد.

تبصره ۲ – ضوابط و مقررات مربوط به محرومیت اشخاص از افتتاح حساب جاری و نحوه پاسخ به استعلامات بانکها به موجب آیین نامه ای خواهد بود که ظرف مدت سه ماه توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تنظیم و به تصویب هیات دولت می رسد. **

ماده ۲۲ – در صورتی که به متهم دسترسی حاصل نشود آخرین نشانی متهم در بانک محال علیه اقامتگاه قانونی او محسوب است و هر گونه ابلاغی به نشانی مزبور به عمل می آید **** هرگاه متهم حسب مورد به نشانی بانکی یا نشانی تعیین شده شناخته نشود یا چنین محلی وجود نداشته باشد گواهی مامور به منزله ابلاغ اوراق تلقی می شود و رسیدگی بدون لزوم احضار متهم وسیله مطبوعات ادامه خواهد یافت .
ماده ۲۳ – قانون صدور چک مصوب خرداد ماه ۱۳۴۴ نسخ می شود.

قانون فوق مشتمل بر بیست و دو ماده و چهار تبصره پس از تصویب مجلس شورای ملی در جلسه روز سه شنبه ۸ تیر ماه ۲۵۳۵ در جلسه فوق العاده روز چهار شنبه شانزدهم دو هزار و پانصد و سی و پنج شاهنشاهی به تصویب مجلس سنا رسید.

* قانون اصلاح ذیل تبصره (۱) ماده (۱۴) قانون صدور چک و الحاق یک تبصره به آن مصوب ۷۶

** اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۷۲

*** الجاق طبق قانون الحاق یک تبصره به ماده ۲ قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۷۶

**** اصلاح طبق قانون اصلاح موادی از قانون صدور چک مصوب ۸۱

مواد مرتبط با قانون تجارت 

فصل سوم

چک
ماده ۳۱۰ – چک نوشته ای است که بموجب آن صادرکننده وجوهی راکه در نزدمحال علیه داردکلایابعضامستردیابه دیگری واگذارمی نماید.

ماده ۳۱۱ – درچک بایدمحل وتاریخ صدورقیدشده وبه امضای صادرکننده برسد ، پرداخت وجه نبایدوعده داشته باشد.
ماده ۳۱۲ – چک ممکن است دروجه حامل یاشخص معین یابه حواله کردباشد ممکن است به صرف امضاءدرظهربه دیگری منتقل شود.

ماده ۳۱۳ – وجه چک بایدبه محض ارائه کارسازی شود.

ماده ۳۱۴ – صدورچک ولواینکه ازمحلی به محل دیگرباشدذاتاعمل تجارتی محسوب نیست لیکن مقررات این قانون ازضمانت صادرکننده وظهرنویسهاو اعتراض واقامه دعوی وضمان ومفقودشدن راجع به بروات شامل چک نیزخواهد بود.

ماده ۳۱۵ – اگرچک درهمان مکانی که صادرشده است باید تادیه گردد دارنده چک بایددرظرف پانزده روزازتاریخ صدوروجه آن رامطالبه کندواگر ازیک نقطه به نقطه دیگرایران صادرشده باشدبایددرظرف چهل وپنج روزاز تاریخ صدورچک مطالبه شود.

اگردارنده چک درظرف مواعدمذکوره دراین ماده پرداخت وجه آن را مطالبه نکنددیگری دعوی اوبرعلیه ظهرنویس مسموع نخواهدبودواگروجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است ازبین بروددعوی دارنده چک برعلیه صادر کننده نیزدرمحکمه مسموع نیست

ماده ۳۱۶ – کسی که وجه چک رادریافت می کند باید ظهرآن راامضاءیامهر نمایداگرچه چک دروجه حامل باشد.
ماده ۳۱۷ – مقررات راجعه به چک هائی که درایران صادرشده است درمورد چکهائی که ازخارجه صادرشده وبایددرایران پرداخته شودنیزرعایت خواهدشد لیکن مهلتی که درظرف آن دارنده چک می تواندوجه چک رامطالبه کندچهارماه ازتاریخ صدوراست .

 

  نظرات ()
قانون تجارت الکترونیک نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩٢/٢/۱٩

قانون تجارت الکترونیک

باب اول مقررات عمومی

مبحث اول- در کلیات

فصل اول- قلمرو و شمول قانون

ماده 1- این قانون مجموعه اصول و قواعدی است که برای مبادله آسان و ایمن اطلاعات در واسط‌های الکترونیکی و با استفاده از سیستم‌های ارتباطی جدید به کار می‌رود.

فصل دوم – تعریف

ماده 2-الف - «داده‌پیام» (Data Message): هر نمادی از واقعه، اطلاعات یا مفهوم است که با وسائل الکترونیکی، نوری و یا فناوری‌های جدید اطلاعات تولید، ارسال،دریافت، ذخیره یا پردازش می‌شود.
ب- «اصل‌ساز» (Originator): منشأ اصلی «داده‌پیام» است که «داده‌پیام» به وسیله او یا از طرف او تولید یا ارسال می‌شود اما شامل شخصی که در خصوص «داده‌پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
ج- «مخاطب» (Addressee): شخصی است که اصل‌ساز قصد دارد وی «داده‌پیام» را دریافت کند، اما شامل شخصی که در ارتباط با «داده‌پیام» به عنوان واسطه عمل می‌کند نخواهد شد.
د- «ارجاع در داده‌پیام» ( By Reference Incorporation): یعنی به منابعی خارج از «داده‌پیام» عطف شود که در صورت مطابقت با ماده (18) این قانون جزئی از «داده‌پیام» محسوب می‌شود.
ه- «تمامیت داده‌پیام» (Integrity ): عبارت است از موجودیت کامل و بدون تغییر «داده‌پیام». اعمال ناشی از تصدی سیستم از قبیل ارسال، ذخیره یا نمایش اطلاعات که به طور معمول انجام می‌شود خدشه‌ای به تمامیت «داده‌پیام» وارد نمی‌کند.

و- «سیستم رایانه‌ای» (System :(Computer هر نوع دستگاه یا مجموعه‌ای از دستگاه‌های متصل سخت‌افزاری- نرم‌افزاری است که از طریق اجرای برنامه‌های پردازش خود کار «داده‌پیام» عمل می‌کند.
ز- «سیستم اطلاعاتی» (System Information): سیستمی برای تولید (اصل‌سازی)، ارسال، دریافت، ذخیره یا پردازش «داده‌پیام» است.

ح- «سیستم اطلاعاتی مطمئن» (System Secure Information): سیستم اطلاعاتی است که:

1-    به نحوی معقول در برابر سوء استفاده و نفوذ محفوظ باشد.

2-    سطح معقولی از قابلیت دسترسی و تصدی صحیح را دارا باشد.

3-    به نحوی معقول متناسب با اهمیت کاری که انجام می‌دهد پیکربندی و سازماندهی شده باشد.

4-    موافق با رویه ایمن باشد.

5-    ط- «رویه ایمن» (Secure Method): رویه‌ای است برای تطبیق صحت ثبت «داده‌پیام» منشأ و مقصد آن با تعیین تاریخ و برای یافتن هرگونه خطا یا تغییر در مبادله، محتوا و یا ذخیره سازی «داده‌پیام» از یک زمان خاص. یک رویه ایمن ممکن است با استفاده از الگوریتم‌ها یا کدها، کلمات یا ارقام شناسائی، رمزنگاری، روش‌های تصدیق یا پاسخ برگشت و یا طرق ایمنی مشابه انجام شود.
ی- «امضای الکترونیکی»(Electronic Signature): عبارت از هر نوع علامت منضم شده یا به نحو منطقی متصل شده به «داده‌پیام» است که برای شناسائی امضا کننده «داده‌پیام» است که برای شناسائی امضا کننده «داده‌پیام» مورد استفاده قرار می‌گیرد.

ک- «امضای الکترونیکی مطمئن» ( ( Secure/Enhanced/Advanced Electronic Signatureهر امضای الکترونیکی است که مطابق با ماده (10) این قانون باشد.

ل- «امضاء کننده» (Signatory): هر شخص یا قائم مقام وی که امضای الکترونیکی تولید می‌کند.
م- «شخص» (Person): اعم است از شخص حقیقی و حقوقی و یا سیستم‌های رایانه‌ای تحت کنترل آنان.
ن- «معقول» (سنجش عقلانی)، (Reasonableness Test): با توجه به اوضاع و احوال مبادله «داده‌پیام» از جمله : طبیعت مبادله، مهارت و موقعیت طرفین، حجم مبادلات طرفین در موارد مشابه، در دسترس بودن گزینه‌های پیشنهادی و در آن گزینه‌ها از جانب هر یک از طرفین، هزینه گزینه‌های پیشنهادی، عرف و روش‌های معمول و مورد استفاده در این نوع مبادلات، ارزیابی می‌شود.
س- «مصرف کننده» (Consumer): هر شخصی است که به منظوری جز تجارت یا شغل حرفه‌ای اقدام می‌کند.

ع- «تأمین کننده» (Supplier): عبارت از شخصی است که بنا به اهلیت تجاری، صنفی یا حرفه‌ای فعالیت می‌کند.

ف- «وسایل ارتباط از راه دور» (Means Of Distance Communication): عبارت از هر نوع وسیله‌ای است که بدون حضور فیزیکی همزمان تأمین کننده و مصرف کننده جهت فروش کالا و خدمات استفاده می‌شود.

ص- «عقد از راه دور»(Distance Contract): ایجاب و قبول راجع به کالاها و خدمات بین تأمین کننده و مصرف کننده با استفاده از وسایل ارتباط از راه دور است. 
ق- «واسط بادوام» (Durable Medium): یعنی وسائلی که به موجب آن مصرف کننده شخصا «داده‌پیام»های مربوطه را بر روی آن ذخیره کند از جمله شامل فلاپی دیسک، دیسک فشرده، دیسک سخت و یا پست الکترونیکی مصرف کننده.

ز- «داده‌پیام‌های شخصی» (Private Data): یعنی «داده‌پیام»های مربوطه به یک شخص حقیقی (موضوع «داده» Data Subject) مشخص و معین.

فصل سوم – تفسیر قانون 

ماده 3- در تفسیر این قانون همیشه باید به خصوصیت بین‌المللی، ضرورت توسعه هماهنگی بین کشورها در کاربرد آن و رعایت لزوم حسن نیت توجه کرد.

ماده 4- در مواقع سکوت و یا ابهام باب اول این قانون، محاکم قضایی باید بر اساس سایر قوانین موضوعه و رعایت چهارچوب فصول و مواد مندرج در این قانون، قضاوت نمایند.
فصل چهارم – اعتبار قراردادهای خصوصی

ماده 5- هرگونه تغییر در تولید، ارسال، دریافت، ذخیره و یا پردازش داده‌پیام با توافق و قرارداد خاص طرفین معتبر است.

مبحث دوم- در احکام «داده‌پیام» 

-نوشته، امضاء اصل

ماده 6- هرگاه وجود یک نوشته از نظر قانون لازم باشد، «داده‌پیام» در حکم نوشته است مگر در موارد زیر:
الف- اسناد مالکیت اموال غیرمنقول.

ب- فروش مواد داروئی به مصرف‌کنندگان نهایی.

ج- اعلام، اخطار، هشدار و یا عبارات مشابهی که دستور خاصی برای استفاده کالا صادر می‌کند و یا از بکارگیری روش‌های خاصی به صورت فعلی یا ترک فعل منع می‌کند.

ماده 7- هر گاه قانون، وجود امضاء را لازم بداند امضای الکترونیکی مکفی است.
ماده 8- هرگاه قانون لازم بداند که اطلاعات به صورت اصل ارائه یا نگهداری شود، این امر یا نگهداری و ارائه اطلاعات به صورت داده‌پیام نیز در صورت وجود شرایط زیر امکان پذیر می‌باشد:
الف- اطلاعات موردنظر قابل دسترسی بوده و امکان استفاده در صورت رجوع بعدی فراهم باشد.
ب- داده‌پیام به همان قالبی(فرمتی) که تولید، ارسال و یا دریافت شده و یا به قالبی که دقیقاً نمایشگر اطلاعاتی باشد که تولید، ارسال و یا دریافت شده، نگهداری شود.

ج- اطلاعاتی که مشخص کننده مبدأ، مقصد، زمان ارسال و زمان دریافت داده‌پیام می‌باشند نیز در صورت وجود نگهداری شوند.

د- شرایط دیگری که هر نهاد، سازمان، دستگاه دولتی و یا وزارتخانه در خصوص نگهداری داده‌پیام مرتبط با حوزه مسؤولیت خود مقرر نموده فراهم شده باشد.

ماده 9- هرگاه شرایطی به وجود آید که از مقطعی معین ارسال «داده‌پیام» خاتمه یافته و استفاده از اسناد کاغذی جایگزین آن شود سند کاغذی که تحت این شرایط صادر می‌شود باید به طور صریح ختم تبادل «داده‌پیام» را اعلام کند. جایگزینی اسناد کاغذی به جای «داده‌پیام» اثری بر حقوق و تعهدات قبلی طرفین نخواهد داشت.


مبحث سوم- «داده‌پیام» مطمئن


فصل اول- امضاء و سابقه الکترونیکی مطمئن

ماده10- امضای الکترونیکی مطمئن باید دارای شرایط زیر باشد:

الف- نسبت به امضاء کننده منحصر به فرد باشد.

ب- هویت امضاء کننده «داده‌پیام» را معلوم نماید.

ج- به وسیله امضاءکننده و یا تحت اراده انحصاری وی صادر شده باشد.

د- به نحوی به یک «داده‌پیام» متصل شود که هر تغییری در آن «داده‌پیام» قابل تشخیص و کشف باشد.
ماده 11- سابقه الکترونیکی مطمئن عبارت از «داده‌پیام»ی است که با رعایت شرایط یک سیستم اطلاعاتی مطمئن ذخیره شده و به هنگام لزوم در دسترس و قابل درک است.
فصل دوم – پذیرش، ارزش اثباتی و آتار سابقه و امضای الکترونیکی مطمئن
ماده 12- اسناد و ادله اثبات دعوی ممکن است به صورت داده‌پیام بوده و در هیچ محکمه یا اداره دولتی نمی توان براساس قواعد ادله موجود، ارزش اثباتی «داده‌پیام» را صرفاً به دلیل شکل و قالب آن رد کرد.

ماده 13- به طور کلی، ارزش اثباتی «داده‌پیام»ها با توجه به عوامل مطمئنه از جمله تناسب روش‌های ایمنی به کار گرفته شده با موضوع و منظور مبادله «داده‌پیام» تعیین می‌شود.
ماده 14- کلیه «داده‌پیام»هائی که به طریق مطمئن ایجاد و نگهداری شده‌اند از حیث محتویات و امضای مندرج در آن، تعهدات طرفین یا طرفی که تعهد کرده و کلیه اشخاصی که قائم مقام قانونی آنان محسوب می‌شوند، اجرای مفاد آن و سایر آتار در حکم اسناد معتبر و قابل استناد در مراجع قضائی و حقوقی است.

ماده 15- نسبت به «داده‌پیام» مطمئن، سوابق الکترونیکی مطمئن و امضای الکترونیکی مطمئن انکار و تردید مسموع نیست و تنها می‌توان ادعای جعلیت به «داده‌پیام» مزبور وارد و با ثابت نمود که «داده‌پیام» مزبور به جهتی از جهات قانونی از اعتبار افتاده است.

ماده 16- هر «داده‌پیام»ی که توسط شخص ثالث مطابق با شرایط ماده (11) این قانون ثبت و نگهداری میشود، مقرون به صحت است.

مبحث چهارم- مبادله «داده‌پیام»

فصل اول- اعتبار قانونی ارجاع در «داده‌پیام»، عقد و اراده طرفین

ماده 17- «ارجاع در داده‌پیام» با رعایت موارد زیر معتبر است:

الف- مورد ارجاع به طور صریح در «داده‌پیام» معین شود.

ب- مورد ارجاع برای طرف مقابل که به آن تکیه میکند روشن و مشخص باشد. 

ج- «داده‌پیام» موضوع ارجاع مورد قبول طرف باشد.

فصل دوم- انتساب «داده‌پیام»

ماده 18- در موارد زیر «داده‌پیام» منسوب به اصل‌ساز است:

الف- اگر توسط اصل‌ساز ویا به وسیله شخصی ارسال شده باشد که از جانب اصل‌ساز مجاز به این کار بوده است.

ب- اگر به وسیله سیستم اطلاعاتی برنامه‌ریزی شده یا تصدی خودکار از جانب اصل‌ساز ارسال شود.
ماده 19- «داده‌پیام»ی که بر اساس یکی از شروط زیر ارسال میشود مخاطب حق دارد آن را ارسال شده محسوب کرده، و مطابق چنین فرضی (ارسال شده) عمل نماید:

الف- قبلاً به وسیله اصل‌ساز روشی معرفی و یا توافق شده باشد که معلوم کند آیا «داده‌پیام» همان است که اصل‌ساز ارسال کرده است.

ب- «داده‌پیام» دریافت شده توسط مخاطب از اقدامات شخصی ناشی شده که رابطه‌اش با اصلساز، یا نمایندگان وی باعث شده تا شخص مذکور به روش مورد استفاده اصل‌ساز دسترسی یافته و «داده‌پیام» را به مثابه «داده‌پیام» خود بشناسد.

ماده 20- ماده (19)این قانون شامل مواردی نیست که پیام از اصل‌ساز صادر نشده باشد و یا به طور اشتباه صادر شده باشد.

ماده 21- هر «داده‌پیام» یک «داده‌پیام» مجزا و مستقل محسوب میگردد، مگر آن که معلوم باشد که آن «داده‌پیام» نسخه مجددی از «داده‌پیام» اولیه است.

فصل سوم- تصدیق دریافت

ماده 22- هرگاه قبل یا به هنگام ارسال «داده‌پیام» اصل‌ساز از مخاطب بخواهد یا توافق کنند که دریافت «داده‌پیام» تصدیق شود، اگر به شکل یا روش تصدیق توافق نشده باشد، هر نوع ارتباط خوکار یا مکاتبه یا اتخاذ هر نوع تدبیر مناسب از سوی مخاطب که اصل‌ساز را به نحو معقول از دریافت «داده‌پیام» مطمئن کند تصدیق دریافت «داده‌پیام» محسوب میگردد.

ماده 23- اگر اصل‌ساز به طور صریح هر گونه اثر حقوقی «داده‌پیام» را مشروط به تصدیق دریافت «داده‌پیام» کرده باشد، «داده‌پیام» ارسال نشده تلقی می‌شود، مگرآن که تصدیق آن دریافت شود.

ماده 24- اماره دریافت «داده‌پیام» راجع به محتوای «داده‌پیام» صادق نیست.

ماده 25- هنگامی که در تصدیق قید میشود، «داده‌پیام» مطابق با الزامات فنی استاندارد یا روش مورد توافق طرفین دریافت شده، فرض براین است که آن الزامات رعایت شده اند.

فصل چهارم- زمان و مکان ارسال و دریافت «داده‌پیام»

ماده 26- ارسال «داده‌پیام» زمانی تحقق می یابد که به یک سیستم اطلاعاتی خارج از کنترل اصل‌ساز یا قائم مقام وی وارد شود.

ماده 27- زمان دریافت «داده‌پیام» مطابق شرایط زیر خواهد بود:

الف- اگر سیستم اطلاعاتی مخاطب برای دریافت «داده‌پیام» معین شده باشد دریافت، زمانی محقق میشود که:

1-    «داده‌پیام» به سیستم اطلاعاتی معین شده وارد شود؛ یا 

2-    چنانچه «داده‌پیام» به سیستم اطلاعاتی مخاطب غیر از سیستمی که منحصراً برای این کار معین شده وارد شود «داده‌پیام» بازیافت شود.

ب- اگر مخاطب، یک سیستم اطلاعاتی برای دریافت معین نکرده باشد، دریافت زمانی محقق میشود که «داده‌پیام» وارد سیستم اطلاعاتی مخاطب شود.

ماده 28- مفاد ماده (27) این قانون بدون توجه به محل استقرار سیستم اطلاعاتی جاری است.

ماده 29- اگر محل استقرار سیستم اطلاعاتی با محل استقرار دریافت «داده‌پیام» مختلف باشد مطابق قاعده زیر عمل میشود:

الف- محل تجاری، یا کاری اصلساز محل ارسال «داده‌پیام» است و محل تجاری یا کاری مخاطب محل دریافت «داده‌پیام» است مگر آن که خلاف آن توافق شده باشد.
ب- اگر اصل‌ساز بیش از یک محل تجاری یا کاری داشته باشد، نزدیکترین محل به اصل معامله، محل تجاری یا کاری خواهد بود در غیر این صورت محل اصلی شرکت، محل تجاری یا کاری است.
ج- اگر اصل‌ساز یا مخاطب فاقد محل تجاری یا کاری باشند، اقامتگاه قانونی آنان ملاک خواهد بود.
ماده 30- آتار حقوقی پس از انتساب، دریافت تصدیق و زمان و مکان ارسال و دریافت «داده‌پیام» موضوع فصول دوم تا چهارم مبحث چهارم این قانون و همچنین محتوی «داده‌پیام» تابع قواعد عمومی است.

باب دوم دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی 

(Certification Service Provider)

ماده 31- دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی واحدهائی هستند که برای ارائه خدمات صدور امضای الکترونیکی در کشور تأسیس میشوند. این خدمات شامل تولید، صدور، ذخیره، ارسال، تأیید، ابطال و به روز نگهداری گواهی‌های اصالت (امضای)الکترونیکی میباشد.

ماده 32- آیین‌نامه و ضوابط نظام تأسیس و شرح وظایف این دفاتر توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و وزارتخانه های بازرگانی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، امور اقتصادی و دارایی و دادگستری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.


باب سوم- در قواعد مختلف

مبحث اول- حمایت‌های انحصاری در بستر مبادلات الکترونیکی 

فصل اول- حمایت از مصرف کننده (Consumer Protection)
ماده 33- فروشندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات بایستی اطلاعات مؤثر در تصمیم گیری مصرف کنندگان جهت خرید و یا قبول شرایط را از زمان مناسبی قبل از عقد در اختیار مصرف کنندگان قرار دهند. حداقل اطلاعات لازم، شامل موارد زیر می‌باشد:

الف- مشخصات فنی و ویژگی‌های کاربردی کالا و یا خدمات.

ب- هویت تأمین کننده، نام تجاری که تحت آن نام به فعالیت مشغول می‌باشد و نشانی وی.

ج- آدرس پست الکترونیکی، شماره تلفن و یا هر روشی که مشتری در صورت نیاز بایستی از آن طریق با فروشنده ارتباط برقرار کند.

د- کلیه هزینه هائی که برای خرید کالا بر عهده مشتری خواهد بود (از جمله قیمت کالا و یا خدمات، میزان مالیات، هزینه حمل، هزینه تماس

ه- مدت زمانی که پیشنهاد ارائه شده معتبر می‌باشد.
و- شرایط و فرایند عقد از جمله ترتیب و نحوه پرداخت، تحویل و یا اجرا، فسخ، ارجاع، خدمات پس از فروش.
ماده 34- تأمین کننده باید به طور جداگانه ضمن تأیید اطلاعات مقدماتی، اطلاعات زیر را ارسال نماید:
الف- آدرس محل تجاری یا کاری تأمین کننده برای شکایت احتمالی.

ب- اطلاعات راجع به ضمانت و پشتیبانی پس از فروش.

ج- شرایط و فراگرد فسخ معامله به موجب مواد (37) و (38) این قانون.

د- شرایط فسخ در قراردادهای انجام خدمات.

ماده 35- اطلاعات اعلامی و تأییدیه اطلاعات اعلامی به مصرف کننده باید در واسطی با دوام، روشن و صریح بوده و در زمان مناسب و با وسایل مناسب ارتباطی در مدت معین و براساس لزوم حسن نیت در معاملات و از جمله ضرورت رعایت افراد ناتوان و کودکان ارائه شود.

ماده 36- در صورت استفاده از ارتباط صوتی، هویت تأمین کننده و قصد وی از ایجادتماس با مصرف کننده باید به طور روشن و صریح در شروع هر مکالمه بیان شود. 
ماده 37- در هر معامله از راه دور مصرف کننده باید حداقل هفت روز کاری، وقت برای انصراف (حق انصراف) از قبول خود بدون تحمل جریمه و یا ارائه دلیل داشته باشد. تنها هزینه تحمیلی بر مصرف کننده هزینه باز پس فرستادن کالاخواهد بود.

ماده 38- شروع اعمال حق انصراف به ترتیب زیر خواهد بود:

الف- در صورت فروش کالا، از تاریخ تسلیم کالا به مصرف کننده و در صورت فروش خدمات، از روز انعقاد.
ب- در هر حال آغاز اعمال حق انصراف مصرف کننده پس از ارائه اطلاعاتی خواهد بود که تأمین کننده طبق مواد(33) و (34) این قانون موظف به ارائه آن است.

ج- به محض استفاده مصرف کننده از حق انصراف،تأمین کننده مکلف است بدون مطالبه هیچ گونه وجهی عین مبلغ دریافتی را در اسرع وقت به مصرف کننده مسترد نماید.
د- حق انصراف مصرف کننده در مواردی که شرایط خاصی بر نوع کالا و خدمات حاکم است اجرا نخواهد شد. موارد آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
ماده 39- در صورتی که تأمین کننده در حین معامله به دلیل عدم موجودی کالا و یا عدم امکان اجرای خدمات، نتواند تعهدات خود را انجام دهد، باید مبلغ دریافتی را فوراً به مخاطب برگرداند، مگر دربیع کلی و تعهداتی که برای همیشه وفای به تعهد غیر ممکن نباشد و مخاطب آماده صبر کردن تا امکان تحویل کالا و یا ایفای تعهد باشد. در صورتی که معلوم شود تأمین کننده از ابتدا عدم امکان ایفای تعهد خود را می‌دانسته، علاوه بر لزوم استرداد مبلغ دریافتی، به حداکثر مجازات مقرر در این قانون نیز محکوم خواهد شد.

ماده 40- تأمین کننده می‌تواند کالا یا خدمات مشابه آنچه را که به مصرف کننده وعده کرده تحویل یا ارائه نماید مشروط برآن که قبل از معامله یا در حین انجام معامله آن را اعلام کرده باشد.
ماده 41- در صورتی که تأمین کننده، کالا یا خدمات دیگری غیر از موضوع معامله یا تعهد را برای مخاطب ارسال نماید، کالا و یا خدمات ارجاع داده میشود و هزینه ارجاع به عهده تأمین کننده است. کالا یا خدمات ارسالی مذکور چنانچه به عنوان یک معامله یا تعهد دیگر از سوی تأمین کننده مورد ایجاب قرار گیرد، مخاطب می تواند آن را قبول کند.

ماده 42- حمایت‌های این فصل در موارد زیر اجرا نخواهد شد:

الف- خدمات مالی که فهرست آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.
ب- معاملات راجع به فروش اموال غیر منقول و یا حقوق مالکیت ناشی از اموال غیرمنقول به جز اجاره.
ج- خرید از ماشین‌هایی فروش مستقیم کالا و خدمات.

د- معاملاتی که با استفاده از تلفن عمومی (همگانی) انجام می‌شود.
ه- معاملات راجع به حراجی ها.

ماده 43- تأمین کننده نباید سکوت مصرف کننده را حمل بر رضایت وی کند.
ماده 44- در موارد اختلاف و یا تردید مراجع قضائی رسیدگی خواهند کرد.
ماده 45- اجرای حقوق مصرف کننده به موجب این قانون نباید بر اساس سایر قوانین که حمایت ضعیفتری اعمال میکنند متوقف شود.

ماده 46- استفاده از شروط قراردادی خلاف مقررات این فصل و همچنین اعمال شروط غیرمنصفانه به ضرر مصرف کننده، مؤثر نیست.

ماده 47- در معاملات از راه دور آن بخش از موضوع معامله که به روشی غیر از وسائل ارتباط از راه دور انجام میشود مشمول مقررات این قانون نخواهد بود.

ماده 48- سازمان‌های قانونی و مدنی حمایت از حقوق مصرف کننده می‌توانند به عنوان شاکی اقامه دعوی نمایند. ترتیب آن به موجب آییننامهای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران میباشد.

ماده 49- حقوق مصرف کننده در زمان استفاده از وسایل پرداخت الکترونیکی به موجب قوانین و مقرراتی است که توسط مراجع قانونی ذیربط تصویب شده و یا خواهد شد.

فصل دوم- در قواعد تبلیغ- (M arketing)

ماده 50- تأمین کنندگان در تبلیغ کالا و خدمات خود نباید مرتکب فعل یا ترک فعلی شوند که سبب مشتبه شدن و یا فریب مخاطب از حیث کمیت و کیفیت شود.

ماده 51- تأمین کنندگانی که برای فروش کالا و خدمات خود تبلیغ میکنند نباید سلامتی افراد را به خطراندازند.
ماده 52- تأمین کننده باید به نحوی تبلیغ کند که مصرف کننده به طور دقیق، صحیح و روشن اطلاعات مربوط به کالا و خدمات را درک کند.

ماده 53- در تبلیغات و بازاریابی باید هویت شخص یا بنگاهی که تبلیغات به نفع اوست روشن و صریح باشد.
ماده 54- تأمین کنندگان نباید از خصوصیات ویژه معاملات به روش الکترونیکی جهت مخفی نمودن حقایق مربوط به هویت یا محل کسب خود سوء استفاده کنند. 

ماده 55- تأمین کنندگان باید تمهیداتی را برای مصرف کنندگان درنظر بگیرند تا آنان راجع به دریافت تبلیغات به نشانی پستی و یا پست الکترونیکی خود تصمیم بگیرند.

ماده 56- تأمین کنندگان در تبلیغات باید مطابق با رویه حرفه‌ای عمل نمایند. ضوابط آن به موجب آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ماده 57- تبلیغ و بازاریابی برای کودکان و نوجوانان زیر سن قانونی به موجب آیین‌نامهای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

فصل سوم- حمایت از «داده‌پیام»های شخصی

(حمایت از داده- Data Protection)

ماده 58- ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده‌پیام»های شخصی مبین ریشه‌های قومی یا نژادی، دیدگاه‌های عقیدتی، مذهبی، خصوصیات اخلاقی و «داده‌پیام»های راجع به وضعیت جسمانی، روانی و یا جنسی اشخاص بدون رضایت صریح آنها به هر عنوان غیر قانونی است.
ماده 59- در صورت رضایت شخص موضوع «داده‌پیام» نیز به شرط آن که محتوای داده‌پیام وفق قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی باشد ذخیره، پردازش و توزیع «داده‌پیام»های شخصی در بستر مبادلات الکترونیکی باید با لحاظ شرایط زیر صورت پذیرد:

الف- اهداف آن مشخص بوده و به طور واضح شرح داده شده باشند.
ب- «داده‌پیام» باید تنها به اندازه ضرورت و متناسب با اهدافی که در هنگام جمع‌آوری برای شخص موضوع «داده‌پیام» شرح داده شده جمعآوری گردد و تنها برای اهداف تعیین شده مورد استفاده قرار گیرد.
ج- «داده‌پیام» باید صحیح و روزآمد باشد.

د- شخص موضوع «داده‌پیام» باید به پرونده‌های رایان‌های حاوی «داده‌پیام»های شخصی مربوط به خود دسترسی داشته و بتواند «داده‌پیام»هایی ناقص و یا نادرست را محو یا اصلاح کند.
ه- شخص موضوع «داده‌پیام» باید بتواند در هر زمان با رعایت ضوابط مربوطه در خواست محو کامل پرونده رایانه‌ای «داده‌پیام»های شخصی مربوط به خود را بنماید.

ماده 60- ذخیره، پردازش و یا توزیع «داده‌پیام»های مربوطه به سوابق پزشکی و بهداشتی تابع آیین‌نامه‌ای است که در ماده (79) این قانون خواهد آمد.

ماده 61- سایر موارد راجع به دسترسی موضوع «داده‌پیام» از قبیل استثنائات، افشای آن برای اشخاص ثالث، اعتراض، فراگردهای ایمنی، نهادهای مسؤول دیدبانی و کنترل جریان «داده‌پیام»های شخصی به موجب مواد مندرج در باب چهارم این قانون و آییننامه مربوطه خواهد بود.

مبحث دوم – حفاظت از «داده‌پیام» در بستر مبادلات الکترونیکی

فصل اول- حمایت از حقوق مؤلف(Author's Right/ Copyright) در بستر مبادلات الکترونیکی

ماده 62- حق تکثیر، اجراء و توزیع (عرصه و نشر) آتار تحت حمایت قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آتار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379 ، به صورت«داده‌پیام» می‌باشند، از جمله اطلاعات، نرم‌افزارها و برنامه‌های رایانه‌ای، ابزار و روش‌های رایانه‌ای و پایگاه‌های داده و همچنین حمایت از حقوق مالکیت‌های فکری در بستر مبادلات الکترونیکی شامل حق اختراع، حق طراحی، حق مؤلف، حقوق مرتبط با حق مؤلف، حمایت از پایگاه‌های داده، حمایت از نقشه مدارهای یکپارچه قطعات الکترونیکی (Integrated Circuits & Chips) و حمایت از اسرار تجاری، مشمول قوانین مذکور در این ماده و قانون ثبت علائم و اختراعات مصوبت 1/4/1310 و آیین‌نامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 خواهد بود، منوط بر آن که امور مذکور در آن دو قانون موافق مصوبات مجلس شورای اسلامی میباشد.
تبصره 1- حقوق مرتبط با مالکیت ادبی و هنری (Related Rights) که پیش از این به عنوان حقوق جانبی مالکیت ادبی و هنری (Neighboring Rights) شناخته می‌شدند شامل حقوق مادی و معنوی برای عناصر دیگری علاوه بر مؤلف، از جمله حقوق هنرمندان مجری آتار، تولید کنندگان صفحات صوتی و تصویری و سازمان‌ها و مؤسسات ضبط و پخش می‌باشند که مشمول قوانین مصوب 3/9/1348 و 26/9/1352 مورد اشاره در این ماده می‌باشند.

تبصره 2- مدار یکپاچه (Integrated Circuit) یک جزء الکترونیکی با نقشه و منطقی خاص است که عملکرد و کارائی آن قابلیت جایگزینی با تعداد بسیار زیادیی از اجزاء الکترونیکی متعارف را داراست. طراحی‌های نقشه، جانمائی و منطق این مدارها بر اساس قانون ثبت علائم و اختراعات مصوب 1/4/1310 و آییننامه اصلاحی اجرای قانون ثبت علائم تجارتی و اختراعات مصوب 14/4/1337 مورد حمایت میباشد.

ماده 63- اعمال موقت تکثیر، اجراء و توزیع اثر که جزء لاینفک فراگرد فنی پردازش «داده‌پیام» در شبکه‌ها است از شمول مقرر فوق خارج است.

فصل دوم- حمایت از اسرار تجاری (Trade Secrets)
ماده 64- به منظور حمایت از رقابت‌های مشروع و عادلانه در بستر مبادلات الکترونیکی، تحصیل غیرقانونی اسرار تجاری و اقتصادی بنگاه‌ها و مؤسسات برای خود و یا افشای آن برای اشخاص ثالث در محیط الکترونیکی جرم محسوب و مرتکب به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.
ماده 65- اسرار تجاری الکترونیکی «داده‌پیام»ی است که شامل اطلاعات، فرمول‌ها، الگوها، نرم‌افزارها و برنامه‌ها، ابزار و روش‌ها، تکنیک‌ها و فرایندها، تألیفات منتشر نشده، روش‌های انجام تجارت و داد و ستد، فنون، نقشه‌ها و فراگردها، اطلاعات مالی، فهرست مشتریان، طرح‌های تجاری و امثال اینها است، که به طور مستقل دارای ارزش اقتصادی بوده و در دسترس عموم قرار ندارد و تلاش‌های معقولانه‌ای برای حفظ و حراست از آنها انجام شده است.

فصل سوم- حمایت از علائم تجاری (Trade Names)
ماده 66- به منظور حمایت از حقوق مصرف کنندگان و تشویق رقابت‌های مشروع در بستر مبادلات الکترونیکی استفاده از علائم تجاری به صورت نام دامنه (Domain Name) و یا هر نوع نمایش برخط (Online) علائم تجاری که موجب فریب یا مشتبه شدن طرف به اصالت کالا و خدمات شود ممنوع و متخلف به مجازات مقرر در این قانون خواهد رسید.

باب چهارم جرایم و مجازات‌ها

مبحث اول- کلاهبرداری کامپیوتری

ماده 67- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، با سوء استفاده و یا استفاده غیر مجاز از «داده‌پیام» برنامه‌ها و سیستم‌های رایانه‌ای و وسایل ارتباط از راه دور و ارتکاب افعالی نظیر ورود، محو، توقف «داده‌پیام» مداخله در عملکرد برنامه یا سیستم رایانه‌ای و غیر دیگران را بفریبد و یا سبب گمراهی سیستم‌های پردازش خودکار و نظایر آن شود و از این طریق برای خود یا دیگری وجوه، اموال یا امتیازات مالی تحصیل کند و اموال دیگران را ببرد مجرم محسوب و علاوه بر رد مال به صاحبان اموال به حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی معادل مال مأخوذه محکوم می‌شود.
تبصره- شروع به این جرم نیز جرم محسوب و مجازات آن حداقل مجازات مقرر در این ماده میباشد.
مبحث دوم- جعل کامپیوتری

ماده 68- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی، از طریق ورود، تغییر، محو و توقف «داده‌پیام» و مداخله در پردازش «داده‌پیام» و مداخله در پردازش «داده‌پیام» و سیستم‌های رایانه‌ای، و یا استفاده از وسایل کاربردی سیستم‌های رمزنگاری تولید امضاء- مثل کلید اختصاصی- بدون مجوز امضاء کننده و یا تولید امضای فاقد سابقه ثبت در فهرست دفاتر اسناد الکترونیکی ویا عدم انطباق آن وسایل با نام دارنده در فهرست مزبور و اخذ گواهی مجعول و نظایر آن اقدام به جعل «داده‌پیام» دارای ارزش مالی و اثباتی نماید تا با ارائه آن به مراجع اداری، قضایی، مالی و غیره به عنوان «داده‌پیام»های معتبر استفاده نماید جاعل محسوب و به مجازات حبس از یک تا سه سال و پرداخت جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم میشود.

تبصره- مجازات شروع به این جرم حداقل مجازات در این ماده می‌باشد.

مبحث سوم- نقض حقوق انحصاری در بستر مبادلات الکترونیک

فصل اول- نقض حقوق مصرف کننده و قواعد تبلیغ 

ماده 69- تأمین کننده متخلف از مواد (33)، (34)،(35)،(36) و (37) این قانون به مجازات از ده میلیون (000/000/10) ریال تا پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد.
تبصره- تأمین کننده متخلف از ماده (37) به حداکثر مجازات محکوم خواهد شد.
ماده 70- تأمین کننده متخلف ازمواد (39)،(50)،(51)،(52)،(53)،(54)،(55) این قانون به مجازات از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا یکصد میلیون(000/000/10) ریال محکوم خواهد شد.
تبصره 1- تأمین کننده متخلف از ماده (51) این قانون به حداکثر مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
تبصره 2- تأمین کننده متخلف از ماده (55) این قانون به حداقل مجازات در این ماده محکوم خواهد شد.
فصل دوم- نقض حمایت از «داده‌پیام»های شخصی/ حمایت از داده

ماده 71- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی شرایط مقرر در مواد (58) و (59) این قانون را نقض نماید مجرم محسوب و به یک تا سه سال حبس محکوم می‌شود.
ماده 72- هر گاه جرایم راجع به «داده‌پیام» های شخصی توسط دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی و سایر نهادهای مسؤول ارتکاب یابد، مرتکب به حداکثر مجازات مقرر در ماده (71) این قانون محکوم خواهد شد.

ماده 73- اگر به واسطه بی‌مبالاتی و بی احتیاطی دفاتر خدمات صدور گواهی الکترونیکی جرایم راجع به «داده‌پیام»های شخصی روی دهد، مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس و پرداخت جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم می‌شود.

مبحث چهارم- نقض حفاظت از «داده‌پیام» در بسترمبادلات الکترونیکی

فصل اول-نقض حق مؤلف

ماده 74- هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی با تکثیر، اجرا و توزیع (عرضه و نشر) مواردی که در قانون حمایت حقوق مؤلفان، مصنفان و هنرمندان مصوب 3/9/1348 و قانون ترجمه و تکثیر کتب و نشریات و آتار صوتی مصوب 26/9/1352 و قانون حمایت از حقوق پدیدآورندگان نرم‌افزارهای رایانه‌ای مصوب 4/10/1379 منوط بر آنکه امور مذکور طبق مصوبات مجلس شورای اسلامی مجاز شمرده شود، در صورتی که حق تصریح شده مؤلفان را نقض نماید به مجازات سه ماه تا یک سال حبس و جزای نقدی به میزان پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد.

فصل دوم- نقض اسرار تجاری

ماده 75- متخلفین از ماده (64) این قانون و هر کس در بستر مبادلات الکترونیکی به منظور رقابت، منفعت و یا ورود خسارت به بنگاه‌های تجاری، صنعتی، اقتصادی و خدماتی، با نقض حقوق قراردادهای استخدام مبنی برعدم افشای اسرار شغلی و یا دستیابی غیرمجاز، اسرار تجاری آنان را برای خود تحصیل نموده و یا برای اشخاص ثالث افشا نماید به حبس ازشش ماه تا دو سال و نیم، و جزای نقدی معادل پنجاه میلیون (000/000/50) ریال محکوم خواهد شد.

فصل سوم- نقض علایم تجاری

ماده 76- متخلفان از ماده (66) این قانون به یک تا سه سال حبس و جزای نقدی از بیست میلیون (000/000/20) ریال تا یکصد میلیون (000/000/10) ریال محکوم خواهند شد.
فصل چهارم- سایر

ماده 77- سایر جرایم، آیین دادرسی و مقررات مربوطه به صلاحیت جزایی و روش‌های همکاری بین‌المللی قضایی جزایی مرتبط با بسترمبادلات الکترونیکی به موجب قانون خواهد بود.
باب پنجم- جبران خسارت

ماده 78- هرگاه در بستر مبادلات الکترونیکی در اثر نقص یا ضعف سیستم مؤسسات خصوصی و دولتی، به جز در نتیجه قطع فیزیکی ارتباط الکترونیکی، خسارتی به اشخاص وارد شود، مؤسسات مزبور مسؤول جبران خسارت وارده میباشند مگر اینکه خسارات وارده ناشی ازفعل شخصی افراد باشد که در این صورت جبران خسارات بر عهده این اشخاص خواهد بود.
باب ششم- متفرقه

ماده 79- وزارت بازرگانی موظف است زمینه‌های مرتبط با تجارت الکترونیکی را که در اجرای این قانون مؤثر میباشند شناسائی کرده و با ارائه پیشنهاد و تأیید شورای عالی فناوری اطلاعات، خواستار تدوین مقررات مربوطه و آئین‌نامه‌های این قانون توسط نهادهای ذی‌ربط شود. این آیین‌نامه‌ها مقررات پس از تصویب هیأت وزیران به مرحله اجرا در خواهند آمد.سایر آیین‌نامه‌های مورد اشاره دراین قانون به ترتیب ذیل تهیه خواهند شد:

الف- آیین‌نامه مربوطه به مواد(38) و (42) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی، امور اقتصادی و دارائی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

ب- آیین‌نامه مربوط به مواد (56) و (57) این قانون به پیشنهاد وزارتخانه‌های بازرگانی و فرهنگ و ارشاد اسلامی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.
ج- آیین‌نامه مربوط به ماده (60) این قانون به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

  نظرات ()
پولشویی و مفاهیم آن نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩٢/۱/٢٩
  1. 1.  پولشویی و مفاهیم آن نوشته: اکبر صفدری Akbar safdari

1.1.     تاریخچه و خاستگاه اصطلاح پولشویی

پولشویی پدیده جدیدی در دنیا نبوده و به تازگی اتفاق نیفتاده است. سابقه پولشویی به وقوع فساد در دنیا باز می‌گردد. در گذشته های دور خلافکاران وجوه حاصل را به صورت علنی و آشکار استفاده نمی‌کردند به همین دلیل، در خصوص نخستین زمان استفاده از واژه پولشویی و رواج آن میان محققان اتفاق نظر وجود ندارد؛ گفته می‌شود واژه پولشویی  با نگرش امروزی، برای نخستین بار در سال 1979 و با کشف یک چمدان حاوی ششصد میلیون دلار پول نقد در فرودگاه پالرمو، که حاصل فروش مواد مخدر بود، مطرح گردید. موضوعی که به تشکیل پرونده ایتالیایی – امریکایی  ارتباط پیتزا  منجر شد و در سال 1985 محاکمه آن برگزار گردید.

همچنین گفته  می‌شود این اصطلاح از مالکیت مافیا بر دستگاه‌های رختشویی سکه‌ای در امریکا نشئت گرفته است در دهه 1920 گانگسترها مبالغ هنگفتی را به صورت نقد از راه اخاذی، فحشا، قمار، قاچاق، مشروبات الکلی و غیره به دست آورده و ناچار بودند منبعی برای وجوه غیر قانونی خود معرفی کنند. بنابراین یکی از راههای رسیدن به این هدف، خرید واحدهای تجاری قانونی و تلفیق عایدات غیر قانونی خود با عایدات قانونی و مشروعی بود که از این مرکز تجاری به دست می‌آوردند. دستگاه‌های رختشویی سکه‌ای به این دلیل انتخاب شدند که از طریق این دستگاه‌ها روزانه وجوه نقد زیادی کسب می‌شد و حساسیتی هم بر نمی‌انگیخت. در قضیه واتر گیت در سال 1973 در امریکا برای نخستین بار اصطلاح پولشویی وارد مطبوعات شد و در سال 1982 به متون قضایی و حقوقی امریکا نیز راه یافت.

1.2.     مفهوم پولشویی

تعاریف متعددی برای پول شویی عنوان شده است که از جمله می توان به موارد ذیل اشاره کرد:

  1. بنا به تعریفی پولشویی یعنی شسته شدن و تبدیل پول کثیف به پول تمیز به نوعی که پس از خروج از این چرخه قانونی جلوه کند؛ به عبارت دیگر پول شویی عبارت است از هر نوع عمل برای مخفی کردن یا تغییر هویت نامشروع حاصل از فعالیت های مجرمانه به گونه ای که وانمود شود این عواید از منابع قانونی حاصل شده است.
  2. به تعبیر دیگر فرایند تبدیل پول نقد یا سایر دارایی‌هایی که از فعالیت جنایتکارانه ناشی شده است، با این هدف که وانمود شود این دارایی ها از یک منبع قانونی و مشروع حاصل شده اند .
  3. در پیش نویس ماده یک اتحادیه اروپایی[1] پول شویی چنین تعریف شده است: فرایندی که طی آن خلافکاران و صاحبان دارایی های غیر قانونی به گونه ای عمل می کنند که نشان دهند پولی را که خرج می کنند در واقع متعلق به خود آنهاست و از راه قانونی دست آمده است .
  4. مجموعه اقداماتی است که از سوی فرد یا افرادی با به کارگیری ابزارهای قانونی و با هدف عدم امکان قابلیت ردیابی گردش عواید حاصل از جرم به منظور مخفی کردن منشأ و منبع واقعی پول حاصل از اعمال مجرمانه و نامشروع صورت میگیرد تا پول آلوده و نامشروع در ظاهر پاک و قانونی جلوه نماید.

از این تعاریف چنین بر می آید که در عملیات پول شویی به عنوان یک فرایند مجرمانه مالی، درآمدهایی که زاییده فعالیت های غیر قانونی است به گونه ای با درآمدهای حاصل از فعالیتهای قانونی در می آمیزد که امکان شناسایی و تفکیک آنها از یکدیگر ممکن نیست و می توان از این درآمدهای غیر قانونی با حداقل ریسک برای فعالیتهای دیگری در آینده استفاده کرد و به عبارت دیگر منشأ و منبع وجوهی که به صورت غیر قانونی بدست آمده از طریق رشته های نقل و انتقالات و معاملات به گونه ای پنهان می شود که همان وجوه به صورت قانونی نمود پیدا کرده و وارد فعالیتها و مجاری قانونی می‌گردد.

 مجموعه اقداماتی که به تطهیر این وجوه منجر می‌شود در قوانین مبارزه با پولشویی در کشورهای مختلف جرم شناخته شده است. در این تعریف عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیتهای مجرمانه به دست آمده باشد. به عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه پول کثیف گفته می‌شود

1.3.     مفهوم پول کثیف[2]

به پول و درآمدهای کسب شده از راههای غیر قانونی و نامشروع، پول کثیف گفته میشود. به عبارت دیگر عواید مالی به وجود آمده از وقوع جرم پول کثیف محسوب میشود.

1.4.     انواع پول

به طور کلی می‌توان گفت پول کثیف شامل پول سیاه، خونین و خاکستری می‌شود. در یک تقسیم‌بندی کلی انواع پول را می‌توان چنین نشان داد:

 

  1. پول سیاه: درآمد کسب شده از جرمهای سنگین مانند: قاچاق کالا. آدم ربایی. قاچاق اسلحه و دزدی.
  2. پول خونین: درآمد کسب شده از جرمهای قاچاق مواد مخدر و تروریسم.
  3. پول خاکستری:درآمد کسب شده از جرمهای سبک عملیات غیر قانونی و حتی قانونی که از نظارت دولت به دور می ماند مانند: فرار مالیاتی صاحبان فعالیتهای تولیدی و پرداخت رشوه.
  4. پول سفید: درآمد کسب شده از راههای قانونی و مشروع.

1.5.     مکان های مناسب پولشویی

انجام هر فعالیت مجرمانه نیازمند شرایط و محیط مناسب برای تحقق آن جرم است .شناسایی این شرایط برای جلوگیری از وقوع جرم اهمیت زیادی دارد . بررسی ماهیت جرم پولشویی و شواهد موجود نشان می دهد که پولشویی در محیطی که شرایط زیر را داشته باشد قابل انجام خواهد بود .

  1. محل فعالیت ها مجرمانه و غیر قانونی باشد .
  2. بخش های غیر رسمی اقتصادی فعال باشند .
  3. بخش های رسمی ، به خصوص بازار مالی از کارایی لازم برخوردار نباشد .
  4. قوانین ضد پولشویی چندان فعال نباشد .
  5. آثار سوء عملیات پولشویی چندان قابل توجه نباشد .
  6. بازارهای مالی به صورت حاشیه ای و توسعه نیافته ، اما مرتبط با بازارهای مالی پیشرفته وجود داشته باشد .
  7. روش های پول شویی برای دست اندر کاران بازارهای مالی قانونی از جمله ، بانک ها و دیگر عوامل اجرایی شناخته شده نباشد .
  8. به راحتی بتوان درآمد به دست آمده را برای  فعالیت های مجرمانه دیگر به مکان های دیگر انتقال داد.
  9. عدم کنترل نهادهای دولتی در امور اقتصادی.

10. وجود نظام اداری نا کار آمد.

1.6.     آمار پول کثیف

بر اساس آمار موجود حدود 500 میلیارد تا 1.8 تریلیون دلار (بین 2 تا 5 درصد درآمد ناخالص ملی دنیا)حجم کل پولهای کثیف در دنیاست. بر اساس برخی برآوردها 47 درصد پولهای کثیف در امریکا، 30 درصد در اروپا و بقیه در سایر نقاط جهان جریان دارد.99  درصد پول کثیف موفق به عبور از سیستمهای نظارتی امریکا و اروپا شده و حدود 80 درصد از این پولها مجدداً برای سرمایه گذاری و ساماندهی جنایات دیگر به کار میروند.

1.7.     ایران و ریسک پولشویی:

بر اساس یک مدل بررسی شده و آمارهای غیر رسمی ارائه شده در یک تحقیق حجم پول‌های کثیف در ایران برابر 11.8 درصد حجم نقدینگی جامعه (میانگین محاسبه شده از سال 52 تا 80) می‌باشد.

مؤسسه «بازل» سوئیس، به تازگی آماری درباره ریسک پولشویی در کشورهای گوناگون منتشر کرده که بنا بر آن، ایران دارای بالاترین ریسک پولشویی در جهان است. ریسک بالای پولشویی در یک کشور، به معنای بالا بودن احتمال و امکان انجام پولشویی در آن کشور است. به گزارش «تابناک»، بر پایه آمار منتشره در مؤسسه حکومتداری بازل در سوئیس، ایران و نروژ در دو سر متفاوت طیف پولشویی بوده و به ترتیب، دارای بالاترین و پایین ترین ریسک پولشویی در جهان هستند.

به گفته لمن، تلاش دیگر این مؤسسه این بوده که یک «تصویر کلی از ریسک کشوری» ارائه داده و استانداردهای مالی و شفافیت مالی هر کشور را هم‌راستا با ریسک سیاسی آن در نظر بگیرد.از میان 144 کشور موجود در این فهرست، 32 کشور در «محدوده قرمز» هستند؛ به این معنا که کشورهای یادشده دارای بالاترین میزان ریسک هستند. پس از ایران که به عنوان دارنده بالاترین میزان ریسک شناخته شده، کنیا، کامبوج، هائیتی و تاجیکستان در این محدوده قرار دارند.

نروژ و استونی، تنها کشورهایی هستند که در این فهرست با نام کشورهای دارای «ریسک پایین» ارزیابی شده‌اند.به این ترتیب، بیشتر کشورهای موجود در لیست نامبرده، در طبقه‌بندی «ریسک میانه» قرار دارند. در این میان، از نظر بالاترین میزان ریسک، امریکا رتبه 98 و سوئیس رتبه 72 را از آن خود کرده‌اند؛ جالب اینکه وضعیت کشورهایی چون قزاقستان و مصر در این زمینه از سوئیس و امریکا بهتر است.

1.8.     اهداف مجرمان ازارتکاب جرم پولشویی:

پول شویی موفقیت آمیز جنایت کاران را قادر میسازد که:

  1. خود را از فعالیتهای جنایتکارانه که به سود آوری می انجامد کنار بکشند و یا از آن فاصله بگیرند، از این رو تعقیب سازماندهی کنند گان اصلی جنایت و فعالیتهای تبهکارانه دشوار میشود.
  2. منافع و سودهای کسب شده را از فعالیت جنایتی دور کنند، به طوری که اگر این جنایات گرفتار عوامل قضایی شوند از توقیف سودهای مذکور جلوگیری به عمل آید.
  3. از منافع و مزایای این سودها بهره مند شوند بدون اینکه توجه کسی را به خودشان جلب کنند.
  4. عواید و سودهای فوق را در فعالیتهای جنایتکارانه فردی و باقی را در فعالیتهای اقتصادی مشروع مجدّداً سرمایه گذاری نمایند.

   1.9.     انواع پولشویی:

 

 چهار گونه پولشویی قابل شناسایی است:

  1. پولشویی درونی: شامل پول‌های کثیفی که از فعالیت‌ مجرمانه و در داخل خاک یک کشور حاصل و در همان کشور شسته می‌شود.
  2. پولشویی صادر شونده: شامل پول‌های کثیف بدست آمده از فعالیت مجرمانه که در داخل خاک یک کشور کسب و در خارج از آن تطهیر می‌شود.
  3. 3.     پولشویی بیرونی: شامل پول‌های کثیف بدست آمده از فعالیت‌ مجرمانه انجام شده در سایر کشورهاست که در خارج نیز شسته می‌شود.
  4. پولشویی وارد شونده: شامل پول‌هایی که از فعالیت مجرمانه در سایر نقاط بدست آمده و در داخل خاک کشور مورد نظر شسته می‌شود.

 1.10.                        مراحل پولشویی

پولشویی فرایندی پیچیده، مستمر، درازمدت و گروهی است که به طور معمول در مقیاسی بزرگ انجام می‌شود و می تواند از محدوده جغرافیایی - سیاسی یک کشور فراتر برود. براساس این فرایند عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه با گذر از مراحل مختلف وارد نظام مالی و فعالیتهای قانونی می شود و با پنهان ماندن منشأ غیرقانونی آن، ظاهری قانونی می یابد. به طورکلی فرایند پول شویی دارای سه مرحله به صورت زیر است:

الف) جایگذاری[3]

 اولین مرحله از فرایند پولشویی، جایگذاری یا تزریق عواید از فعالیتهای مجرمانه به شبکه مالی رسمی با هدف تبدیل عواید از حالت نقدی به ابزارها و داراییهای مالی است که یا برای سپرده گذاری در مؤسسات مالی خارجی به بیرون از مرزها انتقال داده می شود و یا برای خرید کالاهای با ارزش مانند آثار هنری، هواپیما، فلزات و سنگهای قیمتی به کار می رود. یا به صورت سپرده گذاری در بانکهای داخلی یا دیگر مؤسسـات مالی رسمی و غیررسمی صورت می گیرد.

ب‌)  لایه چینی[4]

 این مرحله که درواقع جداسازی عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه از منشأ یا فعالیتهای موجــــود آن است ازطریق ایجاد لایه های پیچیده ای از معاملات یافتن و انتقال مالی چندگانه با هدف مبهم ساختن فرایند حسابرسی و مجهول گذاشتن هویت طرفهای اصلی معامله و ناممکن کردن ردگیری منشأ عواید مزبور صورت می گیرد.

ج)یکپارچه سازی[5]

 آخرین مرحله در فرایند پولشویی یکپارچه سازی یا فراهم کردن پوشش ظاهری مشروع و توجیه قانونی برای عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه است. چنانچه مرحله لایه چینی با موفقیت انجام شود عواید شسته شده با استفاده از طرحهای یکپارچه سازی به نحوی وارد جریان اصلی اقتصادی می‌شود که در بازگشت به سیستم مالی، وجوه شکل و ظاهری قانونی می‌یابد. فرایند پول شویی ممکن است به صورت جداگانه و متمایز یا به طور همزمان اتفاق افتد. چگونگی استفاده از این مراحل به سازوکارهای موجود برای پول شویی و شرایط سازمانهای مجرم بستگی دارد.

 1.11.                        جرایم منشأ پولشویی:

شرکت در گروه‌های جنایی‌سازمان یافته.

1.12.                        ویژگیهای جرم پولشویی:

  1. فرایندی پیچیده و مستمر است؛
  2. پولشویی جرم ثانویه است. برای ارتکاب این جرم باید جرم دیگری از قبیل قاچاق مواد مخدر، آدم ربایی، فروش اعضای بدن و غیره اتفاق بیفتد. ماهیت ثانویه این جرم سبب شده اذهان عمومی جامعه نسبت به آن زیاد حساس نباشد.
  3. پولشویی جرمی سازمان یافته است.جرم سازمان یافته شامل فعالیتهای غیر قانونی از سوی گروههای مجرمانه ای میشود که با داشتن تشکیلات منسجم و برای کسب منافع مالی با تبانی بکدیگر مرتکب جرم میشوند.
  4. پولشویی جرمی فراملی است. پولشویی لزوماً در یک محدوده جغرافیایی خاص یا در مرزهای حاکمیت یک کشور اتفاق نمی‌افتد.
  5. پولشویی جرم فرهیختگان است.معمولاً در پولشویی از افراد متخصص از جمله حسابداران، حقوقدانان، وکلا و کارمندان بانک استفاده می‌شود.
  6. عمدتاً در مقیاس بزرگ انجام میگیرد.

 1.13.                        رابطه جرم پولشویی تأمین مالی تروریسم

 

پولشویی فرایندی است که اشخاص حقیقی یا حقوقی برای مشروع جلوه دادن درآمدهای نامشروع و غیر قانونی انجام می‌دهند تا منشأ مجرمانه وجوه پنهان گردد. پس در پولشویی دو جرم وجود دارد. اول جرمی که اموال نامشروع در نتیجه آن حاصل شده است و به آن جرم منشأ گفته می‌شود و دوم جرم پولشویی که جرم ثانویه است که به منظور پنهان کردن عواید حاصل از جرم منشأ ارتکاب می‌یابد، عواید حاصل از هر جرمی می‌تواند موضوع جرم پولشویی قرار گیرد. بنابراین تأمین مالی تروریسم می‌تواند به عنوان یکی از جرایم منشأ در جرم پولشویی مطرح شود.

دومین وجه از رابطه بین پولشویی و تأمین مالی تروریسم این است که چون مجرمان در هر دو نیاز به پنهان‌سازی منشأ وجوه دارند، روش‌های مورد استفاده در هر دو یکی است و در مرحله جایگذاری و لایه‌گذاری در هر دو وجود دارد. اما تفاوت این دو در این است که منابع قابل استفاده در تأمین مالی تروریسم هم شامل منابع مشروع و هم نابع غیر مشروع می‌شود لیکن در جرم پولشویی منابع مورد استفاده صرفاً نامشروع و غیر قانونی است.

1.14.                        رو شهای پو ل‌شویی

در دهه های اخیر به علت توسعه محصولات و خدمات مالی عرضه شده، پیچیده ترشدن ارتباطات مالی، پیشرفت تکنولوژی و افزایش سرعت جریان های پولی در گستره جهان، روش های پولشویی بسیار مبتکرانه تر شده است. با وجود این در مجموع، می توان رو شهای پولشویی را در سه بخش طبقه بندی کرد:

الف)‌ پولشویی از طریق سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری.

ب) پولشویی از طریق سازمان های مالی غیربانکی.

ج) پولشویی از طریق مؤسسات یا فعالیتهای اقتصادی.

 

در هر روش، عملیات پولشویی به صور تهای مختلف انجام می‌گردد. در ادامه، این روش ها بررسی می شود:

1.14.1.                 پو لشویی از طریق سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری

مرسوم ترین اشکال پولشویی از طریق سیستم بانکی و مؤسسات اعتباری عبارت اند از:

  1. سپرده گذاری مبالغ قابل توجه و انتقال سپرده ها: پولشویان عمدتاً پول‌های کثیف در حجم بالا را تقسیم کرده و در حجم‌های کوچک‌تر وارد سیستم بانکی‌ می‌نمایند. در این حالت آنها از حساب اشخاص ثالث، ایجاد حساب‌های متعدد در بانک‌های مختلف، و حساب‌های راکد استفاده می‌‌کنند. معمولاً استفاده پولشویان از سپرده‌پذیری، مربوط به مرحله اول فرایند پولشویی (مرحله جایگذاری) است.
  2. گشایش حساب بانکی با نام های مجعول.
  3. گشایش حساب های اشتراکی با اعضای خانواده یا دوستان حسابهای جمعی[6]
    (پول‌شویان با استفاده از این حسا بها، پول های خود را به کشور زادگاهشان  منتقل می‌کنند. آنان از حسا بهای فوق برای نقل و انتقال وجوه بین کشورها استفاده نیز می‌کنند.
  4. به کارگیری چک های مسافرتی.
  5. به کارگیری حواله‌های تلفنی و غیره.
  6. به کارگیری بانکهای تحت نفوذ پول شویان.
  7. به کارگیری حسا بهای کارگزاری قابل پرداخت‌ [7]این حسا بها دیداری هستند که بانک‌ها و شرکت‌های خارجی نزد یک بانک امریکایی افتتاح می کنند و از طریق این حساب‌ها به مشتریان خارجی خود خدمات ارائه می‌دهند.
  8. استفاده از بانک کارگزارو حساب کارگزاری. بانک کارگزار[8] بانکی است در خارج از کشور که به نمایندگی از طرف بانک اصلی، که خود دفتری در خارج از کشور ندارد، عمل می کند. حساب کارگزاری[9] (حسابی است که یک بانک یا مؤسسه مالی نزد بانکی در خارج از کشور باز می کند و در این حساب سپرده گذاری کرده، همچنین پرداخت هایی از طریق این حساب به طرف های معامله خود در خارج از کشور انجام می‌دهد.
  9. به کارگیری پول الکترونیکی و بانکداری اینترنتی.کارت‎های هوشمند [10]که به آنها پول الکترونیک آف‎لاین هم گفته می‎شود و در قالب کارت‎های اعتباری
    [11]بدهی[12] یا حتی ساده‎ترین شکل آنها یعنی کارت‎های تلفن ظهور یافته‌اند. به این کارت‎ها از آن جهت پول الکترونیک آف‎لاین گفته می‌شود که نقل و انتقال وجوه به ‌وسیله آنها از طریق دستگاه‎های خاصی نظیر خودپردازها صورت می‌گیرد و شبکه بانکی و مؤسسات فیزیکی کشور در گام اول به سوی برقراری نظام پولی و بانکی الکترونیک از آنها استفاده می‎کنند و همان‌طور که می‎دانیم، هم‎اکنون این کارت‎ها و سیستم‎ها در جامعه ما رواج زیادی یافته‌اند.

10. بانکداری اینترنتی:یا آن‎لاین که حتی به اندازه کارت‎های هوشمند هم وجود خارجی ندارد، و به طور کلی برای فضای تبادل اطلاعات طرح ‎ریزی شده است. برای دسترسی به وجوه آن‎لاین لازم است پیشاپیش نزد مؤسسة اعتباری یا بانکی که از این فناوری برخوردار است، وجه یا اعتباری سپرده شود. سپس یک شماره اعتباری در اختیار مشتری قرار می‎گیرد که می‎تواند از طریق رایانه شخصی خود از منزل یا اداره یا هر جای دیگر با اتصال به یک شبکه ارائه‎دهنده خدمات اطلاع‎رسانی رایانه‎ای و متعاقب آن شبکه جهانی اینترنت، اقلام مورد نیاز خود را تهیه کند و برای پرداخت وجه فقط آن شماره را در اختیار سایت مورد نظر قرار دهد که آن سایت نیز به طور خودکار به سایت بانک یا مؤسسه مربوطه متصل می‎شود و وجه موردنظر را به حساب خود منتقل می ‎کند.

11. به کارگیری وثیقه بانکی در ترتیبات اخذ وام .

12. استفاده از مؤسسات مالی و بانکی برون مرزی.

13. سوء استفاده از اعتبار اسنادی به ترتیب ذیل:

a)     واردات کالا بیش از ارزش واقعی؛

b)     صادرات کالا کمتر از ارزش واقعی؛

c)     اعتبار صوری (عدم ورود کالا) ؛

   14. سوء استفاده از ضمانت نامه:

 ب) پولشویی از طریق سازمانهای مالی غیربانکی:

  1. خرید و فروش در بورس اوراق بهادار.
  2. استفاده از خدمات صرافی ها، شامل ارسال وجوه ارزی و خریدو معاوضه ارز.
  3. استفاده از بانکهای زیرزمینی غیرقانونی. این مؤسسات اغلب، خدمات نقل وانتقال وجوه ارزی غیرقانونی را برای مهاجران انجام میدهند.
  4. استفاده از شرکتها و صندو قهای بیمه و خرید محصولات آنها (خرید اوراق قرضه و سهام صندوق های مشترک سرمایه گذاری بیمه).
  5. استفاده از خدمات پستی، از جمله: سفارش انتقال پول یا ارسال بسته های پولی از طریق پست (قاچاق پول).

  ج)پو ل‌شویی از طریق مؤسسات یا فعالیت های اقتصادی

  1. استفاده از خدمات وکلای دادگستری، حسابداران و مشاوران مالی و دفاتر اسناد رسمی.
  2. صدور فاکتورهای خرید و فروش صوری و انجام معاملات.
  3. از طریق شرکت های صوری فرامرزی و تهیه اظهارنامه.
  4. واردات و صادرات کالا و خدمات و معاملات بازرگانی صوری از طریق شرکتهای برون مرزی.
  5. شرکت در حراج کالاهای عتیقه و گران قیمت.
  6. استفاده از بنگا ههای املاک و خرید و فروش املاک ومستغلات.
  7. خرید و فروش سنگ ها و جواهرات قیمتی و آثار هنری گران قیمت.
  8. استفاده از بورس فلزات.
  9. استفاده از بنگا ههای اتومبیل و خرید و فروش اتومبیل های گران قیمت.

 1.15.                        آثار سوء جرم پولشویی بر اقتصاد

پولشویی عملیات بازارها را مختل می کند. معـــاملاتی که برای مقاصد پولشویی انجام می‌گیــــرد تقاضا برای نقدینگی را افزایش می دهد، نرخ بهره و مبادله را بی ثبات می کند، به رقابت غیرعادلانه منجر می شود و تورم را در کشورهایی که تبهکاران فعالیتهای تجاری خود را انجام می دهند به شدت افزایش می دهد.

پولشویی، اعتبار و درنتیجه ثبات بازارهای مالی را از بین می برد. چنانچه نظام بانکی درنتیجه جرائم سازمان یافته اعتبار خود را از دست دهد، تمام سیستم مالی کشور یا حتی نظام مالی منطقه موردنظر، دچار آسیب‌ جدی می شود. کشورهای کوچک در برابرپدیده پول شویی آسیب پذیری بیشتری دارند، قدرت اقتصادی که ازطریق فعالیتهای غیرقانونی به دست می آید تسلط سازمانهای مجرم را بر اقتصادهای کوچک امکان پذیر می‌سازد.

 مهمترین آثار منفی اقتصادی،اجتماعی وسیاسی پدیده پولشویی را می توان به شرح ذیل بیان کرد:

1.15.1.                      تضعیف بخش خصوصی و برنامه های خصوصی سازی

 پولشویان با هدف پنهان کردن عواید حاصل از فعالیتهای غیرقانونی خود، با استفاده از شرکتهای پیشرو، عواید مزبــــــور را با وجوه قانونی مخلوط می کنند. از آنجا که این شرکتها به وجوه غیرقانونی قابل توجهی دسترسی دارند که به آنها کمک می کند تا محصولات و خدمات خود را با قیمتی کمتر از سطح قیمت بازار ارائه دهند این امر رقابت را برای شرکتهای قانونی بسیار مشکل می کند و باعث بیرون رانده شدن آنها از بازار و تضعیف بخش خصــوصی قانونی در اقتصاد می شود.

 ازمنظر دیگر به دلیل آن که صاحبان وجوه کلان حاصل از عملیات نامشروع در مراحل مختلف تطهیر وجوه خود ، صرفاً باهدف تطهیر وجوه و نه سودآوری، وجوه خود را وارد معاملات و فعالیتهای اقتصادی مختلف می کنند، بنابر این در رقابت با فعالان اقتصادی بخش خصوصی با قیمت گذاری پایین کالاها و خدمات تولیدی خود، سبب تضعیف یا ورشکستگی شرکتهای خصوصی دیگر می شوند.

 همچنین عملیات پولشویی درکشورها یی که برنامه های خصوصی سازی داشته اند، سبب ایجاد اختلال در برنامه ها ی فوق می‌شود. زیرا به با توجه به حجم بالای مبالغ اختصاص یافته به خصوصی سازی، پولشویان از فرصت فوق برا ی تطهیر پولهای نامشروع خود استفاده کرده و در یک مرحله به عنوان خریدار خصوصی وارد برنامه های خصوصی سازی شده و در مرحله بعد با واگذاری شرکتهای خریداری شده و یا سوء استفاده از شرکتها برا ی عملیات پولشویی، برنامه های خصوصی سازی را با مشکل مواجه می‌سازند یا اثرگذاری برنامه های فوق را کاهش می دهند.

1.15.2.                     تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی

بازارهای مالی به سبب دارا بودن نقش اساسی در گردآوری منابع از طریق پس اندازهای کوچک و بزرگ موجود در اقتصاد ملی ، بهینه سازی گردش منابع مالی و هدایت آنها به سوی مصرف مورد توجه قرار می گیرند، اثرات مثبت بازارهای یکپارچه آنقدر زیاد و حساس است که برخی اقتصاد دانان بر این عقیده اند که تفاوت اقتصاد های توسعه یافته و توسعه نیافته ، نه در تکنولوژی بلکه در وجود بازارهای مالی یکپارچه، فعال و گسترده است.

 اما دستیابی به یک بازار مالی یکپارچه نیازمند رعایت اصول و قوانین معین و تعریف شده است،  بر همین اساس برنامه ارزیابی بخش مالی در سال 1999 توسط بانک جهانی و صندوق بین المللی پول معرفی شد که این برنامه مشتمل بر معرفی استانداردهایی در زمینه  بخش های مالی است، که از جمله  اهداف برنامه ارزیابی بخش مالی بانک جهانی و صندوق بین المللی پول می توان به « ایجاد عکس العمل مناسب سیستم مالی در برابر شوک ها» ، « شناسایی قوت و ضعف سیستم مالی در برابر ریسک ها » و «کمک به برقراری سیاست پولی و مالی » اشاره کرد، که وجوه کلان حاصل از عملیات نامشروع به دلیل منشأ و کارکرد پنهان خود برضد اهداف مذکور عمل می نمایند، یعنی عکس العمل سیستم های مالی را کند و آنها را در برابر انواع ریسکها ضعیفتر کرده وسیاستهای پولی و مالی را  نیز بی اثر میکنند.همچنین مؤسسات مالی متکی به عواید حاصل از فعالیتهای مجرمانه در مدیریت مناسب دارائیها و انجام به موقع تعهدات خود با مشکلات و چالشهای بیشتری مواجه می‌شوند.

1.15.3.                     کاهش کنترل دولت بر سیاستهای اقتصادی

 در بعضی از کشورهای درحال توسعه این عواید غیرقانونی ممکن است میزان بودجه دولت را تحت الشعاع قرار داده و در نتیجه کنترل دولت بر سیاستگذاری های اقتصادی را کاهش دهد، درواقع، گاهی حجم زیاد دارائیهای انباشته شده مبتنی بر عواید حاصل از پول شویی ، بازارها یا حتی اقتصادهای کوچک را در تنگنا قرار می دهد.

1.16.                        اخلال و بی ثباتی در اقتصاد

 اشخاصی که اقدام به پول شویی می کنند به دنبال سود حاصل از سرمایه گذاری وجوه غیرقانونی خود در فعالیتهای اقتصادی نیستند، بلکه هدف آنها نگهداری اصل وجوه و عواید مزبور است، بنابراین، آنها وجوه خود را در فعالیتهایی که برای کشور محل استقرار وجوه مزبور، سودآور باشد سرمایه گذاری نمی کنند. آنها سرمایه هـــای خود را به بخشهای ساختمان سازی و هتلداری سوق می‌دهند و این موضوع خسارت شدیدی به بخشهای مزبور و کل اقتصاد وارد می کند.

همچنین زمانی که وجوه کلان حاصل از معاملات نامشروع خرید و فروش مواد مخدر ،اسلحه وکالاها ی قاچاق و غیره به منظور تطهیر به یک باره و ازکانال های مختلف وارد یک بخش از فعالیت های اقتصادی می شود مانند بخش املاک یا بورس اورا ق بهادار و غیر  همانگونه که با ورود خود سبب رونق این بازارها می‌شود ؛ خروج یک دفعه این وجوه از بازارهای فوق نیز سبب سقوط قیمتها و تزلزل بازار و بی ثباتی اقتصاد می‌گردد .



[1] European community

[2] Dirty monay

[3] Placement

[4] layering

[5] Integration

[6] Collection Accounts

[7] Payable Through Accounts

[8] Correspondent Bank

[9] Correspondent Account

[10] (Smart Cards

[11] (Credit Cards

[12]Debit Cards  

  نظرات ()
سازمانهایی که در سطح دنیا برای مبارزه با پولشویی ایجاد شده اند نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩٢/۱/٢۸
  1.     سازمانهایی که در سطح دنیا برای مبارزه با پولشویی ایجاد شده اند        نوشته : اکبر صفدری Akbar Safdari

پیشینه اقدامهای بین المللی برای مبارزه با پدیده پول شویی و تدوین راهکارهای جهانی برای مقابله با این معضل به سالهای میانی دهه ۱۹۸۰ برمی گردد. در اواخر همین دهه بود که عزم جهانی برای تدوین پیمان نامه ها، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی در این زمینه شکل گرفت که از آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

1.1.     گروه اقدام مالی (FATF)[1]

گروه اقدام مالی (FATF) در سال 1989 از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک سازمان بین‌الدولی است که هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بین­المللی نسبت به مسئله پولشویی است. در اکتبر 2001، گروه اقدام مالی مأموریت خود را گسترش داد و شامل مبارزه با تروریسم نیز ساخت.

        گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاست­گذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قانون را در کنار هم قرار می‌دهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید. در حال حاضر، 33 حوزه قضایی (کشور و سرزمین) و 2 سازمان منطقه‌ای عضو گروه اقدام مالی هستند. این 35 عضو هسته تلاشهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. همچنین 27 سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای بعنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمانها حق رأی ندارند، اما در جلسات و گروههای کاری بطور کامل شرکت می‌کنند.

       سه وظیفه اصلی گروه اقدام مالی در ارتباط با پولشویی به شرح ذیل است:                     

(1)  نظارت بر پیشرفت اعضاء در اجرای تدابیر مقابله با پولشویی؛

(2)     تجدید نظر و گزارش روندها، تکنیک‌ها و اقدامات متقابل؛

(3)  توسعه، اتخاذ و اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی در سطح جهان.

نکاتی در 40 توصیه نخست FATF مطرح شده است. این توصیه‌ها؛ الزامی برای کلیه کشورها از جمله کشورهای دارای معیارهای ضعیف برای مقابله با پولشویی همچنین کشورهای دارای معیارهای پولشویی قوی است. به طوری که در توصیه های 36 تا40 بر بهبود همکاری های متقابل در مورد مسائل پولشویی تاکید شده است.

پس از واقعه 11 سپتامبر نهاد FATF 9 توصیه دیگر را به پیوست 40 توصیه قبلی ارائه کرد که در آن گزارش دهی نقل وانتقالات مشکوک پولی و مرتبط با فعالیت های تروریستی به عنوان چهل و چهارمین توصیه ذکر شده است.در مجموع ساختار کلی توصیه ها بر پایه محدود کردن مجاری مالی برای ورود پول های بزهکارانه به بازارهای مالی است. توصیه های چهل‌گانه «گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی» (FATF)

توصیه های 40 گانه

الف- ساختار کلی توصیه ها

توصیه 1- هر کشور باید برای تایید و تحقق کامل موافقتنامه سال 1988 سازمان ملل متحد- در مورد مساله قاچاق یا عبور غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، گام‌های سریعی بردارد (توافقنامه وین).

توصیه 2- قوانین «حفظ اسرار» موسسات مالی نباید به گونه‌ای باشند که از اجرای این توصیه ها جلوگیری به عمل آورند.

توصیه 3- اجرای موثر یک برنامه مبارزه با پولشویی نیازمند مشارکت چندجانبه و گسترده و همچنین همکاری‌های قانونی متقابل بین کشورها در تحقیقات مربوط به روش‌های جدید پولشویی و رسیدگی به شکایات و در صورت امکان، درخواست تحویل و استرداد موارد مربوط به پولشویی است.

ب- نقش نظام های قانونی ملی و  دولتی در مبارزه با پولشویی

محدوده جرائم کیفری و پولشویی

توصیه 4- هر کشوری حتی‌الامکان باید قوانین و مقرراتی را به تصویب برساند که بتواند عمل پولشویی را همان‌گونه که در موافقتنامه وین قید شده، جرم کیفری اعلام کند. بنابراین، کشورها باید آن دسته از جرائم جدی را که منشا جرم پولشویی محسوب می‌شوند، تعیین کنند.

توصیه 5- همان‌گونه که در موافقتنامه وین مقرر شده، جرم پولشویی زمانی مصداق پیدا می‌کند که مرتکب‌شونده از عمل پولشویی علم و اطلاع داشته باشد و بتوان این آگاهی را از شرایط عینی استنباط کرد.

توصیه 6- در صورت امکان، شرکت‌هایی که مرتکب عمل پولشویی می‌شوند، نه تنها کارکنان آنها، باید مشمول پیگرد قانونی قرار گیرند.

معیارهای موقت و مصادره

توصیه 7- کشورها در صورت لزوم می‌توانند معیارهایی قانونی، مانند معیارهای مندرج در موافقتنامه وین، تصویب کنند تا مراجع ذی‌صلاح بتوانند اموال، عایدات و وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم یا به قصد استفاده در ارتکاب هر گونه جرم پولشویی یا اموال معادل ارزش آن را بدون نقض حقوق طرف‌های ثالث با حسن نیت، مصادره کنند. این معیارها باید شامل موارد زیر باشند:

- شناسایی، ردیابی و ارزشیابی اموال مشمول مصادره

- انجام دادن اقدام‌های فوری مثل ضبط و توقیف اموال و پیشگیری از انجام دادن هرگونه معامله، نقل و انتقال یا دخل و تصرف در این گونه اموال

- اتخاذ هر نوع اقدام تجسسی مناسب.

کشورها باید علاوه بر مصادره اموال و مجازات‌های کیفری، مجازات‌های جزایی و مدنی یا دادرسی‌های مدنی را هم در نظر بگیرند تا دولت‌ها به کمک آنها بتوانند مانع هرگونه قراردادی بین طرف‌های ذی‌ربط، آنجا که این ذی‌نفعان می‌دانسته‌اند یا منطقا باید می‌دانسته‌اند که در نتیجه قرارداد آنها، دولت در اقدام‌های خود برای تحصیل مطالبات مالی (از طریق مصادره یا دریافت جریمه و اعمال مجازات) با مانع روبه‌رو خواهند شد، شوند.

 ج- نقش نظام مالی در مبارزه با عمل پولشویی

توصیه 8- توصیه های (10) تا (29) علاوه بر بانک‌‌ها، موسسات مالی غیربانکی را نیز شامل می‌شوند. این امر حتی برای آن دسته از موسسات مالی غیربانکی فعال در کشور (مانند صرافی‌ها که مشمول نظام موجود نظارت رسمی نیستند) نیز باید اعمال شوند. دولت‌ها باید  ترتیبی اتخاذ کنند که این موسسات نیز مانند موسسات مالی مشمول قوانین و مقررات ضدپولشویی شوند و این قوانین و مقررات به طور موثر اجرا شوند.

توصیه 9- مقام‌های دولتی باید اجرای توصیههای (10) تا (21) و (23) را برای هدایت فعالیت‌های مالی که توسط موسسات  غیرمالی مجاز نیز انجام می‌شود، در نظر بگیرند (فعالیت‌های مندرج در ضمیمه پیوست). کشورها در خصوص کاربرد قوانین و ضوابط ضد پولشویی از این اختیار برخوردارند که با توجه به موقعیت‌های خاص (برای مثال، هنگامی که یک فعالیت به صورت اتفاقی و در سطح محدود صورت می‌گیرد، یا فعالیتی سازمان‌یافته و مستمر است) تدابیری بیندیشند.

اصول شناسایی مشتری و حفظ اسناد

توصیه 10- موسسات مالی نباید حساب‌های ناشناس (بی‌نام) یا صورت ‌حساب‌هایی که جعلی بودن آنها محرز است، نگهداری کنند؛ به عبارت دیگر، موسسات مذکور باید طبق قوانین، مقررات و توافق بین مقام‌های ناظر و موسسات مالی یا براساس موافقتنامه‌های داخلی بین موسسات مالی، به شناسایی و نگهداری سوابق مشتریان خود براساس مدارک شناسایی رسمی و معتبر و نیز نگهداری این سوابق و مدارک، حسب مورد یا مبتنی بر رویه‌های معمول، هنگام برقرار کردن روابط تجاری یا انجام دادن معاملات (به ویژه گشایش حساب‌ها یا دفترچه‌های حساب پس‌انداز وکالتی یا اجاره صندوق‌های امانات بانکی و انجام معاملات نقدی) ملزم شوند. به منظور اجرای مقررات شناسایی اشخاص حقوقی، موسسات مالی باید در صورت لزوم اقدام‌های زیر را انجام دهند.

- برای اثبات و تایید موجودیت و ساختار فعالیت‌های مشتری، اساسنامه و دیگر مدارک لازم برای تاسیس شرکت، از جمله اطلاعات مربوط به نام مشتری، ماهیت حقوقی، نشانی، مشخصات مدیران و مقررات مربوط به تاسیس آن از خود مشتری با یک دفتر ثبت رسمی یا از هر دو باید دریافت گردد.

- صحت این موضوع که آیا شخص اقدام کننده از جانب مشتری دارای اختیار است یا خیر و نیز مدارک شناسایی شخص مزبور باید مورد بررسی قرار گیرد.

توصیه 11- موسسات مالی باید برای کسب اطلاعات درباره هویت واقعی افرادی که حسابی برای آنان افتتاح می‌شود یا معامله‌ای انجام می‌گیرد – به ویژه چنانچه تردیدی وجود داشته باشد مبنی بر این که مشتریان (ارباب رجوع) خودسرانه عمل می‌کنند – معیارها و اقدام‌های معقولی را مدنظر قرار دهند برای مثال این مساله در مورد نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی (مانند موسسات و نهادها، بنگاه‌ها، بنیادها، تراست‌ها و غیره) که هیچ گونه فعالیت تجاری یا تولیدی در کشوری که به ثبت رسیده‌اند، انجام نمی‌دهند صدق می‌کند.

توصیه 12- موسسات مالی باید حداقل به مدت پنج سال تمام اطلاعات و اسناد و مدارک لازم مربوط به معاملات داخلی و خارجی را به نحوی نگهداری کنند که بتوانند به هنگام درخواست مراجع قانون بلافاصله آنها را ارائه دهند.

چنین سوابقی باید در حدی باشد که امکان بازسازی تک‌تک معاملات (برای مثال مقدار و نوع ارز به کار رفته) را میسر سازد و در صورت لزوم دلایل کافی برای تعقیب رفتار مجرمان را در اختیار مقام‌های ذی‌صلاح قرار دهد.

موسسات مالی باید اسناد شناسایی (شناسنامه، گواهینامه رانندگی یا اسناد مشابه آن) پرونده‌های مربوط به صورت حساب و فعالیت‌های تجاری را حداقل به مدت پنج سال بعد از بسته شدن حساب نگهداری کنند.

این اسناد در مواقعی که به پیگرد قانونی و تحقیقات در مورد مساله مربوط می‌شود باید در دسترس مسوولان و مقام‌های ذی‌صلاح قرار گیرد.

توصیه 13- کشورها باید به خطرهای تغییر مداوم شیوه‌های پولشویی که ناشی از فناوری جدید است توجه خاصی داشته باشند و تدابیری اتخاذ کنند که در صورت نیاز بلافاصله اقدام‌هایی را برای جلوگیری از کاربرد فعالیت‌های تطهیر پول انجام دهند.

افزایش تلاش‌های موسسات مالی

توصیه 14- موسسات مالی باید به تمام معاملات کلان، پیچیده و غیرمعمول ونیز طرح‌های تجاری که اهداف قانونی مشخص یا اهداف ظاهرا اقتصادی ندارند، توجهی خاص داشته باشند.

سابقه و هدف چنین معاملاتی باید تا حد امکان مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد و یافته‌ها به صورت مکتوب ثبت و به ناظران حسابرسان و مراکز نیروی انتظامی ارائه شود.

توصیه 15-در صورتی که موسسات مالی تردید داشته باشند که وجوه مورد نظر از نوعی فعالیت مجرمانه حاصل شده باید به سرعت سوءظن خود را به مقام‌های ذی‌صلاح گزارش کنند.

توصیه 16-با اتخاذ تدابیر قانونی لازم، بایستی موسسات مالی، مدیران، مقام‌ها، متصدیان و کارکنان آنها در برابر هر گونه پیگرد کیفری یا مدنی برای نقض مقررات افشای اطلاعات که از طریق قرارداد یا ضوابط قانونی، مقرراتی و اجرایی وضع شده، مورد حمایت قرار گیرند.

این امر در صورتی است که آنها موارد سوءظن خود را با حسن نیت به مقام‌های مسوول گزارش کنند – حتی اگر از ماهیت دقیق فعالیت مجرمانه آگاهی نداشته باشند و چنین فعالیتی در واقع اتفاق نیفتاده باشد.

توصیه 17- موسسات مالی، مدیران، متصدیان و کارکنان آنها تا آنجا که به آنها مربوط می‌شود نباید اجازه دهند مشتریان متخلف پیش از آن که اطلاعات مربوط به آنها به مقام‌های مسوول گزارش شود از موضوع آگاه شوند.

توصیه 18- موسسات مالی که سوءظن خود را گزارش می‌کنند باید از دستورالعمل‌های مقام‌های ذی‌صلاح پیروی کنند.

توصیه 19- موسسات مالی باید به توسعه و طراحی و تدوین برنامه‌هایی برای مقابله با پولشویی بپردازند.

این برنامه‌ها باید حداقل موارد زیر را پوشش دهند:

- تدوین خط مشی‌ها، مقررات و ضوابط داخلی شامل تعیین جایگاه‌های نظارتی در سطح مدیریت و مقررات استخدامی و گزینشی مناسب برای رعایت کامل معیارها به هنگام استخدام کارکنان.

- اجرای برنامه‌های مستمر آموزشی برای کارکنان.

- تعیین یک ساختار حسابرسی برای بررسی عملکرد نظام.

تدابیر لازم در برابر کشورهای دارای معیارهای ضعیف

توصیه 20- موسسات مالی باید اصولی را که در بالا قید شده، برای شعب و نمایندگی‌های خارجی خود هم به کار ببرند (به ویژه در مورد شعب و نمایندگی‌های واقع در کشورهایی که توصیه‌ها و توصیههای مزبور را رعایت نکرده یا در مورد آنها بسیار ضعیف عمل می‌کنند). هنگامی که قوانین و مقررات داخلی کشور خارجی، اجرای این ضوابط را غیرممکن می‌کنند، موسسات مالی باید موضوع را به اطلاع مراجع ذی صلاح موسسه مادر برسانند.

توصیه 21- موسسات مالی باید در مورد معاملات و روابط تجاری با افراد، شرکت‌ها و موسسات مالی مربوط به کشورهایی که به این توصیهها عمل نمی‌کنند یا بسیار ضعیف عمل می‌کنند، نهایت دقت و توجه را مبذول دارند.

هنگامی که این‌گونه معاملات هیچ هدف اقتصادی یا قانونی ندارند تا آنجا که امکان دارد، باید جزئیات، کاربرد و هدف آن معامله بررسی شود و یافته‌های حاصل به صورت کتبی به اطلاع ناظران، حسابرسان و مراکز نیروی انتظامی رسانده شود.

تدابیر دیگر برای جلوگیری از پولشویی

توصیه 22- کشورها باید در راه تحقق این امر، اقدام‌هایی به عمل آورند تا هر گونه نقل و انتقال فیزیکی وجوه نقد و اسناد در وجه حامل بین مرزها را شناسایی کنند و با دقت زیر نظر گیرند. این امر مستلزم نظام نظارتی دقیق است تا استفاده مناسب و صحیح از اطلاعات تضمین شود، بدون اینکه مانعی در مسیر آزادی جابه‌جایی سرمایه‌ها ایجاد شود.

توصیه 23- کشورها باید به ایجاد نظامی همت بگمارند که در آن بانک‌ها، موسسات و واسطه‌های مالی تمام اخبار معاملات ارزی بین‌المللی و داخلی (بیشتر از حد تعیین شده) را به یک مرکز ملی مجهز به داده‌های رایانه‌ای گزارش دهند. این اخبار و اطلاعات باید ضمن رعایت دقیق اصول حفاظتی، برای استفاده درست در موارد مبارزه با پولشویی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گیرند.

توصیه 24- به طور کلی کشورها باید از توسعه راهکارهای جدید در مدیریت مالی، مانند استفاده بیشتر از چک، کارت‌های اعتباری، واریز مستقیم چک‌های حقوقی و ثبت دفتری اوراق و اسناد بهادار به عنوان راه‌هایی برای تشویق در جایگزینی نقل و انتقال نقدی، بیشتر حمایت کنند.

توصیه 25- کشورها باید به این احتمال که ممکن است شرکت‌هایی صوری ابزار سوءاستفاده پول‌شویان قرار گیرند، توجه کافی داشته باشند و تدابیر بیشتری برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از چنین شرکت‌هایی اتخاذ کنند.

 نقش تنظیمی و دیگر مقام‌های اداری

توصیه 26- مقام‌های مسوول نظارت بر بانک‌ها و دیگر موسسات یا واسطه‌های مالی و نیز سایر مقام‌های ذی‌صلاح باید ترتیبی اتخاذ کنند که موسسات  تحت نظارت آنان برنامه‌ریزی کافی برای مقابله با عمل پولشویی، داشته باشند. این مقام‌ها باید داوطلبانه یا براساس تقاضای سایر مسوولان اجرایی و قضایی، در تحقیقات مربوط به اقدام‌های پولشویی و پیگردهای قانونی، با هم همکاری کنند و نظر کارشناسان خود را ارائه دهند.

توصیه 27- مقام‌های ذی‌صلاح باید به گونه‌ای انتخاب شوند که اجرای موثر تمام توصیه را از طریق وضع مقررات و نظارت اجرایی بر حرفه‌های دیگر که با وجوه نقد سر و کار دارند، تضمین کنند.

توصیه 28- مقام‌های مسوول باید ضوابط و مقرراتی را برای کمک به موسسات مالی در شناسایی الگوهای رفتاری مشکوک مشتریان، وضع کنند. باید توجه داشت که این‌گونه ضوابط به مرور زمان وضع می‌شوند و هرگز کامل نیستند. در ضمن باید توجه داشت که چنین مقرراتی در درجه اول به عنوان ابزار آموزشی برای کارکنان موسسات مالی وضع می‌شوند.

توصیه 29- مقام‌های ناظر بر موسسات مالی، باید اقدام‌های نظارتی و قانونی لازم را به عمل آورند تا از نفوذ یا مشارکت فعال مجرمان یا همدستان آنها در موسسات مالی ممانعت به عمل‌آید.

د- تقویت همکاری‌های بین‌المللی

همکاری اجرایی- تبادل اطلاعات کلی

توصیه 30- سازمان‌های ملی باید جریان گردش وجوه بین‌المللی (با هر نوع ارز رایج) را حداقل به طور کلی ثبت کنند تا بتوانند گردش وجوه نقد حاصل از منابع مختلف خارجی را با کمک اطلاعات بانک مرکزی خود، تخمین بزنند. چنین اطلاعاتی باید برای تسهیل در امر تحقیقات و مطالعات بین‌المللی در اختیار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار گیرد.

توصیه 31- مراجع و مسوولان ملی باید مسوولیت جمع‌آوری و تبادل اطلاعات در مورد آخرین تحولات پولشویی و شیوه‌های پولشویی را به مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی، نظیر اینترپل و سازمان گمرک جهانی، واگذار کنند. بانک‌های مرکزی و تنظیم‌کنندگان سیاست‌های بانکی نیز باید همین کار را در شبکه مربوط به خود انجام دهند. در آن صورت، مراجع ملی در حوزه‌های مختلف با همکاری اتحادیه‌های تجاری می‌توانند اطلاعات مزبور را جداگانه بین موسسات مالی در کشورهای مختلف توزیع کنند.

تبادل اطلاعات مربوط به معاملات مشکوک

توصیه 32-هر کشور باید تلاش کند تا امر مبادله اطلاعات بین‌المللی در مورد معاملات مشکوک و اشخاص و موسسات درگیر در آن، به صورت داوطلبانه یا «طبق درخواست»، بین مراجع ذی‌صلاح تسهیل گردد. در ضمن باید تدابیری اتخاذ گردد که این تبادل اطلاعات، مطابق با مصالح ملی، ضوابط بین‌المللی و حفظ اسرار و اطلاعات شخصی باشد.

اشکال دیگر همکاری‌ها معیارهای همکاری در مصادره، تشریک مساعی و استرداد مجرمان

توصیه33- کشورها باید بر اساس توافق‌های دو یا چند جانبه، تدابیری اتخاذ کنند که معیارهای مختلف شناخت (اطلاع از موضوع) در تعاریف ملی- مانند معیارهای مختلف عنصر عمد در عمل- تاثیر منفی بر همکاری‌های قانونی متقابل آنها نگذارد.

توصیه 34- همکاری‌های بین‌المللی باید از پشتوانه شبکه‌ای توافق‌ها و همکاری‌های دو یا چند جانبه بر پایه مفاهیم مشترک قانونی، برخوردار باشند تا معیارهای عملی برای همکاری‌های متقابل گسترده‌تر و بیشتر، فراهم گردد.

توصیه 35- کشورها باید به تصویب و اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد پولشویی، نظیر کنوانسیون مصوب 1990 شورای اروپا، تجسس، ضبط و مصادره عایدات حاصل از جرم، تشویق شوند.

تاکید بر بهبود همکاری‌های متقابل در مورد مسائل پولشویی

توصیه 36- مراجع ذی‌صلاح کشورهای مختلف باید به همکاری در انجام تحقیقات تشویق شوند. یکی از فنون تحقیقاتی معتبر و موثر در این زمینه، ضبط و مصادره عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است. کشورها باید تا آنجا که ممکن است، از این فن حمایت کنند.

توصیه 37- باید ضوابطی برای همکاری متقابل در امور کیفری در خصوص استفاده از مقررات اجباری، شامل بایگانی سوابق توسط موسسات مالی و دیگر اشخاص حقوقی، بازرسی از اشخاص و اماکن، ضبط و اخذ مدارک برای استفاده در تحقیقات و پیگردهای قانونی مربوط به پولشویی در حوزه‌های قضایی خارجی، در نظر گرفته شود.

توصیه 38- باید اقدام‌هایی فوری در پاسخ به درخواست کشورهای خارجی برای شناسایی، ضبط، توقیف و مصادره عایدات حاصل از فعالیت‌های پولشویی و جرایم منشا یا دیگر اموال دارای ارزش معادل، به عمل آید. باید توافق‌هایی بین کشورها برای هماهنگ‌سازی امور توقیف و مصادره این عایدات نیز در نظر گرفته شود تا در آن سهم دارایی‌های مصادره شده مشخص باشد.

توصیه 39- در جهت اجرای عدالت و برای پرهیز از تضاد و اختلاف بین نظام‌های قضایی کشورهای مختلف باید سازوکارهایی برای تعیین بهترین محل رسیدگی به جرم متهمان در مواردی که این پیگرد در بیش از یک کشور صورت می‌گیرد، در نظر گرفته شود. به همین ترتیب باید برای ایجاد هماهنگی در امور توقیف و مصادره عایدات و تعیین سهم دارایی‌های مصادره شده برای هر کشور، توافق‌ها و معاهداتی منعقد شود.

 توصیه 40- کشورها باید تا حد امکان راهکارهایی در زمینه استرداد و تحویل افراد متهم به فعالیت پولشویی یا جرایم مرتبط به آن، داشته باشند. هر کشور در چارچوب نظام قانونی خود، باید پولشویی را به عنوان جرمی که مشمول قرارداد استرداد مجرمان است، اعلام کند. کشورها با توجه به ساختار قانونی خود، باید امر استرداد مجرمان را حتی‌الامکان تسهیل کنند. این کار می‌تواند از طریق: اجازه مستقیم استرداد مجرمان بین وزارتخانه‌های ذی‌ربط، استرداد اشخاص فقط بر اساس احکام دادگاه‌ها، استرداد اتباع خود یا معرفی یک روش آسان استرداد که ضوابط استرداد رسمی را دور می‌زند، انجام گیرد.

توصیه های ویژه 9 گانه

علاوه بر 40 توصیه یادشده FATFا، 9 توصیه دیگر را با عنوان توصیه های ویژه برای کشورهایی که از قانون پولشویی برخوردار نیستند یا این قانون در این کشورها به اجرا درنیامده، متذکر شده است که به شرح ذیل است:

توصیه ویژه 1 -  تصویب و اجرای مصوبات سازمان ملل، هر کشوری باید به سرعت گام‌های محکمی را برای تصویب و اجرای کنوانسیون 1999 سازمان ملل در مقابله با نقل و انتقال پول توسط گروه‌های تروریستی بردارد. همچنین کلیه کشورها باید تصمیمات سازمان، ملل درخصوص جلوگیری و توقیف فعالیت‌های تروریستی را به مرحله اجرا درآوردند.

توصیه ویژه 2 -   مجازات نقل و انتقال پول توسط گروه‌های تروریستی و پولشویی مرتبط با آن: همه کشورها باید مجازات‌های سنگینی برای جابه‌جایی پول به نفع گروه‌های تروریستی وضع کنند. همچنین این قانون‌شکنی باید به منزله یکی از روش‌های پولشویی تلقی شود.

توصیه ویژه 3 -  مصادره و ضبط دارایی‌های تروریست‌ها: همه کشورها باید در جهت ضبط دارایی گروه‌‌های تروریستی و سازمان‌هایی که به این گروه‌ها کمک می‌کنند، بدون هیچ وقفه‌ای اقدام کنند. همچنین در راستای اجرای این بند،‌ باید همکاری کامل بین قوای مقننه به عنوان قدرت قانون‌گذار نهادهای اجرایی درجهت ضبط و مصادره دارایی گروه‌های مزبور برقرار شود.

توصیه ویژه 4 -  گزارش‌ دهی نقل و انتقال‌های مشکوک و مرتبط با فعالیت‌های تروریستی: موسسات مالی یا سایر شخصیت‌های حقوقی که موظف به اجرای قوانین ضد پولشویی هستند، موظفند هرگونه ارتباط مالی و نقل و انتقال پول با گروه‌های تروریستی را بی‌درنگ به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.

توصیه ویژه 5 -  همکاری بین‌المللی: کلیه کشورها باید با سایر کشورها براساس پیمان‌ها و قراردادهای فیمابین، در زمینه طراحی و اجرای مکانیزم‌ها کمک‌های قانونی یا تبادل اطلاعات همکاری کنند. این همکاری باید در بالاترین سطح در زمینه اطلاعات تروریستی و تحقیقات قضایی باشد.

همچنین کلیه کشورها باید اطمینان حاصل کنند که پناهگاهی امن برای تروریست‌ها و فعالیت‌های تروریستی فراهم نکنند و زمینه‌‌های تبادل مجرمین را مهیا کنند.

توصیه ویژه 6 -   کنترل نقل و انتقال وجوه: کلیه کشورها باید زمینه‌های کنترل نقل و انتقال پول از سوی اشخاص، بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که به صورت رسمی یا غیررسمی در زمینه جابه‌جایی پول اقدام می‌کنند، فراهم سازند. این کنترل‌ها باید در زمینه وجود مجوز یا ثبت این اشخاص باشد و شامل موسسات پولی و غیرپولی می‌شود. همچنین مجازات فعالیت‌های غیرمجاز در این زمینه باید شامل مجازات‌های قانونی و تحریم‌های متناسب باشد.

توصیه ویژه 7 -   نقل و انتقال الکترونیک: همه کشورها باید در مورد کلیه موسسات مالی، اطلاعات لازم شامل نام، آدرس و شماره حساب فرستندگان و گیرندگان وجوه نقد را کنترل کنند.

توصیه ویژه 8 -  نهادهای غیرانتفاعی: کلیه کشورها باید کفایت قوانین و مقررات حاکم براشخاص حقوقی که از آنها درجهت سوءاستفاده برای مقاصد تروریستی استفاده شده است را کنترل کنند. از جمله این موسسات، نهادهای غیرانتفاعی هستند که در این زمینه آسیب‌پذیرند و کشورها باید اطمینان حاصل کنند که سازمان‌های تروریستی که در قالب مشروع فعالیت می‌کنند در قالب قانونی از این موسسات درجهت نقل و انتقال پول استفاده نکنند.

توصیه ویژه 9 -  جابه‌جا کنندگان پول: کشورها باید زمینه تشخیص و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه از طریق مرزها و به صورت فیزیکی را فراهم سازند. این کنترل باید از طریق تفویض اختیار لازم به مراجع ذی‌صلاح برای مهار کردن ابزار نقل و انتقال فیزیکی وجوه یا اعلام اطلاعات نادرست باشد.همچنین قوانین موضوعه باید به نحو شایسته‌ای طراحی شود تا از قدرت بازدارندگی لازم برخوردار باشد. این قوانین در شرایط جابه‌جایی‌های وجوه به نفع گروه‌های تروریستی باید با توصیه شماره 3 ارائه شده از سوی FATF سازگار باشد و امکان ضبط و مصادره وجوه را ایجاد کند.توجه: برای تطبیق توصیه شماره 9 با سایر توصیه ها، FATF  توصیه 19 و تفسیر این توصیه را برای سازگاری با سایر توصیه ها حذف کرد. توصیه اصلاح شده 19 به شرح زیر است: کلیه کشورها باید کلیه بانک‌ها و نهادهای واسطه‌گری مالی را موظف کنند نقل و انتقال وجوه نقد بالاتر از یک میزان مشخص را با استفاده از یک پایگاه داده‌ها به مراجع ذی‌صلاح در شرایط مشکوک بودن به فعالیت‌های تروریستی گزارش دهند.

1.2.     کمیته بازل[2]

این کمیته در سال 1974میلادی تشکیل شد. کشورهای جی-10[3]  و لوکزامبورگ، یک کمیتة دائمی با حمایت بانک تسویه حسابهای بین المللی ([4] (BISتأسیس کردند. این نهاد، کمیتة بازل (کمیتة نظارت بر امور بانکی) نام گرفت که متشکل از نمایندگان بانکهای مرکزی، نهادهای ناظر و مراجع قانونگذار کشورهای عضو جی-10 است. در گذر زمان، دامنة فعالیتهای این کمیته تکامل یافت و معطوف به این موارد شد:

  1. تعریف وظایف ناظران و قانونگذاران در مواقع ایجاد مشکلات قانونی.
  2. تضمین عدم گریز بانکهای بین المللی یا هولدینگهای بانکها از نظارت جامع مراجع نظارتی داخلی.
  3. ترویج الزامات سرمایه‌ای واحد به‌ نحوی که بانکهای کشورهای مختلف قادر به رقابت با یکدیگر در شرایط مساوی باشند.

کمیتة بازل فاقد اختیارات قانونگذاری است، اما کشورهای عضو به‌صورت ضمنی موظف به اجرای پیشنهادات این کمیته‌اند، با این حال به‌دلیل تفاوت مقررات داخلی کشورها، به مراجع ذیصلاح هر کشور اجازه داده شد تا در به‌کارگیری پیشنهادهای کمیتة بازل تا حدی انعطاف پذ‌یر باشند.

الف)  مراقبت مدیریت و هیئت مدیره:

  1. مراقبت مؤثر مدیریت در فعالیتهای مربوط به بانکداری الکترونیک.
  2. ایجاد فرایند جامع کنترل امنیت.
  3. نظارت مدیریت و بررسی دقیق و جامع در روابط با پیمانکاران و سایر وابستگیها به اشخاص ثالث.

 ب ) کنترلهای امنیتی:

  1. احراز هویت مشتریان بانکهای الکترونیک.
  2. تدابیر مناسب برای اطمینان از تفکیک وظایف.
  3. ایجاد کنترلهای مناسب برای صدور مجوز درون نظامهای بانکداری الکترونیک، پایگاههای داده‌ها و کاربریها.
  4. یکپارچگی داده‌ها در معاملات، سوابق و اطلاعات بانکداری الکترونیک.
  5. انجام حسابرسیهای روشن از معاملات در بانکداری الکترونیک.
  6. محرمانه بودن اطلاعات کلیدی بانک.

  ج ) مدیریت ریسک شهرت و حقوقی:

  1. حفظ حریم خصوصی اطلاعات مشتریان.
  2. ظرفیت سازی، تداوم کسب وکار و نیز برنامه‌ریزی اقتضائی برای اطمینان از در دسترس بودن سیستمها و خدمات بانکداری الکترونیک.
  3. برنامه ریزی پاسخ به حوادث.

1.3.     کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان (کنوانسیون وین، 1988 )

برنامه جهانی سازمان ملل برای مبارزه با پولشویی (GPML)[5]در دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)[6] قرار دارد. این برنامه یک پروژه تحقیقاتی و کمک رسانی با هدف افزایش تأثیر اقدامات بین­المللی در مبارزه با پولشویی از طریق ارائه کمک­های فنی، آموزش و توصیه به کشورهای عضو در صورت درخواست است. این برنامه تلاشهای خود را در حوزه­های زیر متمرکز می سازد :

  1. افزایش سطح آگاهی در بین اشخاص کلیدی در کشورهای عضو سازمان ملل؛
  2. کمک به ایجاد یک چهارچوب حقوقی با در اختیارگذاردن قوانین نمونه برای کشورهای دارای سیستم حقوقی عرفی یا مدون.
  3. ارتقاء قابلیت­های سازمانی، بویژه با ایجاد واحدهای اطلاعات مالی.
  4. ارائه آموزش به نهادهای قانونگذاری، قضایی و اجرایی و نهادهای مالی بخش خصوصی.
  5. ارتقاء سطح همکاری کشورهای منطقه در حل مشکلات و بهبود همکاری استراتژیک با دیگر سازمانها؛
  6. نگهداری یک پایگاه اطلاعاتی و تحلیل اطلاعات مربوطه.

1.4.گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی OGBS[7]

در اکتبر سال 1980، شکل گرفته در تحریک کمیته نظارت بر بانکداری بازل در، به عنوان یک ارتباط از مقامات مربوطه در حوزه های قضایی که در آن زمان به عنوان "مراکز مالی دریایی" شناخته شده است.

اشیاء از گروه را به همکاری با سازمان های بین المللی مربوطه در تنظیم و ترویج اجرای استانداردهای بین المللی برای نظارت بانکی برون مرزی، و برای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریستی، به منظور تشویق اعضا برای اعمال استانداردهای بالای نظارت بر اساس پذیرفته شده بین المللی اصول، به انجام ارزیابی متقابل، برای شرکت در این کار از سازمان های بین المللی FATF و دیگر، برای بهبود استانداردهای بین المللی در مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، برای ادامه کار ​​فعال در اجرای توصیه های FATF و دیگر استانداردهای بین المللی مربوطه است.گروه ملاقات، به عنوان یک قاعده، یک بار در سال است.گروه کاری در تنظیمات استاندارد بین المللی برای تنظیم سرویس دهنده اعتماد و شرکت در OGBS تاسیس شد.

1.5.     کنوانسیون جلوگیری از تامین بودجه تروریسم (کنوانسیون نیویورک )

تأمین مالی تروریسم پیش از حملات 11 سپتامبر 2001 به ایالات متحده یک نگرانی بین­المللی بود. در پاسخ به این نگرانی سازمان ملل کنوانسیون بین­المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم  را درسال1999 به تصویب رساند. این کنوانسیون در 10 آوریل 2002 لازم­الاجرا گردید. این کنوانسیون از کشورهای عضو می­خواهد تروریسم، سازمانهای تروریستی و اعمال تروریستی را جرم­انگاری نمایند. طبق این کنوانسیون، تهیه یا جمع­آوری وجوه  با قصد اینکه این وجوه  با علم به اینکه این وجوه در اعمال تروریستی مورد استفاده قرار می­گیرند غیر قانونی است. اعمال تروریستی در کنوانسیون­های ضمیمه این کنوانسیون تعریف گشته­اند.

1.6.     کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)

       به منظور گسترش تلاشها در جهت مقابله با جرم سازمان یافته فراملی، سازمان ملل  کنوانسیون بین­المللی مقابله با جرم سازمان­یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) را در سال 2000 تصویب نمود. از جنبه پولشویی، کنوانسیون پالرمو هر کشور عضو را ملزم می­سازد که:

  1. پولشویی را جرم­انگاری نماید و تمام جرایم شدید را بعنوان جرایم منشاء پولشویی قلمداد کند، حال چه جرم در کشور خود اتفاق افتاده باشد چه در خارج، و اطلاعات مورد درخواست را در اختیار دیگر اعضا قرار دهد.
  2. تمام اشکال مقابله با پولشویی شامل شناسایی مشتری ، ثبت سوابق و گزارش عملیات مشکوک را در قوانین و مقررات خود بگنجاند.
  3. همکاری و تبادل اطلاعات را در بین مقامات اداری، قانونی و قضایی در سطح داخلی و بین­المللی فراهم آورد و برای جمع­آوری­، تحلیل و انتشار اطلاعات یک واحد اطلاعات مالی تشکیل دهد.
  4. همکاریهای بین­المللی را توسعه دهد.

       این کنوانسیون در 29 سپتامبر 2003 لازم­الاجرا گردید و از این جهت حائز اهمیت می­باشد که مفاد آن مطابق با شیوه توصیه­های چهل­گانه گروه اقدام مالی است.

1.7.     گروه پمپیدو شورای اروپا

گروه همکاری برای مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر (پمپیدو گروه) یک نهاد بین دولتی است که در سال 1971 در ابتکار عمل مرحوم ژرژ پمپیدو، رئیس جمهور فرانسه تشکیل شده است.

در ابتدا، این انجمن غیر رسمی متشکل از هفت کشورهای اروپایی - فرانسه، بلژیک، آلمان، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، انگلستان - به دنبال به اشتراک گذاشتن تجربه خود را از مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر است. همکاری متعاقبا تمدید شد که شامل کشورهای جدید. در سال 1980 گروه به چارچوب نهادی از شورای اروپا گنجانیده شده است و در حال حاضر شامل 35 کشورهای عضو است.

از سال 1990، همکاری های فنی به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی است که اعضای گروه پمپیدو تمدید شده است. علاوه بر این، کشورهای غیر اروپایی مانند کانادا، ایالات متحده آمریکا، استرالیا و مکزیک نیز دعوت شده است که به شرکت در فعالیت ها، و همچنین سایر نهادهای بین المللی مانند اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا و مرکز اروپایی نظارت بر مواد مخدر و دارو اعتیاد. از سال 2006 این گروه همچنین فعالیت های همکاری و با کشورهای عضو غیر از حوضه مدیترانه مانند الجزایر، مراکش، تونس، لبنان، مصر و اردن در حال توسعه شده است.

1.8.کنوانسیون مبارزه با رشوه در معاملات تجاری بین المللی برای پیشگیری از پولشویی [8]OECD

اولویت دادن به مبارزه با جرائم اقتصادی مانند فساد و تقلب مالیاتی اصول حاکمیت شرکتی و کار خود را در مالکیت سودمند از ارتباط مستقیم به FATF.OECD همچنان به نزدیک بررسی رابطه بین رشوه بین المللی و پول شویی است.کنوانسیون OECD در مبارزه با رشوه خواری مقامات دولتی خارجی در معاملات تجاری بین المللی (و مربوط به 1997 اصلاح توصیه)، نیاز به دولت های امضا کننده را به اتخاذ اقدامات برای مقابله با پول شویی حاصل از رشوه خواری از سوی مقامات دولتی خارجی است.

این کنوانسیون ایجاد یک سیستم بازبینی تا اطمینان حاصل شود که امضا کنندگان آن به طور موثر اجرای OECD ضد رشوه خواری ابزار. بخشی از این فرایند شامل بررسی اثر ضد پولشویی (AML) رژیم آن را به عنوان رشوه بین المللی شامل است. کمیته OECD در امور مالی (CFA) با FATF از سال 1998 کار کرده است به منظور بهبود همکاری های بین المللی و داخلی بین مقامات مالیاتی و AML به عنوان راهی برای افزایش توانایی دولت ها برای مبارزه با این فعالیت ها است.

کارشناسان OECD و FATF سهم کشورهای عضو و ناظر به تجربه در مورد چگونگی این فعالیت آنها مبارزه و نظرسنجی کشور تولید شده اند که نشان می دهد اگر و چگونه اطلاعات را می توان بین مسئولین مالیاتی و AML رد و بدل شده است.

1.9.     گروه اگمونت [9]برای ممانعت از پول شویی

بعنوان بخشی از تلاش در جهت مبارزه با پولشویی، دولتها نهادهایی را تأسیس کرده­اند تا به تحلیل اطلاعات ارسالی از سوی "اشخاص ملزم به ارائه گزارش بپردازند. به چنین نهادهایی عموماً واحد اطلاعات مالی (FIU) اطلاق می­گردد. این واحد­ها کانون برنامه­های ملی مبارزه با پولشویی محسوب می­گردند، زیرا تبادل اطلاعات بین موسسات مالی و ضابطین قضایی از طریق آنان صورت می­پذیرد. نظر به اینکه پولشویی ابعاد جهانی دارد، نیاز به تبادل اطلاعات بصورت فراملی همواره موجود است.

در سال 1995، شماری از واحدهای دولتی که امروزه بعنوان واحد اطلاعات مالی شناخته می­شوند شروع به همکاری نمودند و گروه اگمونت واحدهای اطلاعات مالی (بنام محل اولین ملاقات در بروکسل) را شکل دادند. هدف این گروه ایجاد یک تالار اجتماعات برای واحدهای اطلاعات مالی است تا برنامه­های ملی مبارزه با پولشویی و ابتکارات در این زمینه مورد حمایت قرار گیرند. این حمایت شامل توسعه و تنظیم تبادل اطلاعات مالی و قابلیتهای کارکنان، و ارتباط بهینه بین واحدهای اطلاعات مالی از طریق فناوری، و کمک به توسعه واحدهای اطلاعات مالی در سطح جهان می­باشد.

         مأموریت گروه اگمونت در سال 2004 گسترش یافت و بویژه شامل تأمین مالی تروریسم نیز شد. برای عضویت در گروه اگمونت ، واحد اطلاعات مالی یک کشور باید تعریف گروه اگمونت از واحد اطلاعات مالی را برآورده سازد که یک نهاد ملی و مرکزی و مستقل مسئول دریافت ( و اگر مجاز باشد درخواست )، تحلیل و ارجاع اطلاعات مالی به مراجع صالح می­باشد. این اطلاعات:

-در ارتباط با عواید احتمالی حاصل از جرم و تأمین مالی تروریسم است؛

-قوانین ملی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارش آنها را الزامی ساخته است.

           یک عضو این سازمان تعهد دارد مطابق اصول گروه اگمونت در زمینه تبادل اطلاعات بین واحدهای اطلاعات مالی در قضایای پولشویی رفتار کند. این اصول شامل شرایط تبادل اطلاعات، محدودیت در استفاده از اطلاعات، و رازداری می­باشد.

در حال حاضر اعضای گروه اگمونت از 94 حوزه قضایی تشکیل گردیده است. این اعضاء به یک سایت اینترنتی امن دسترسی دارند که برای عموم جهت تبادل اطلاعات قابل دسترس نیست.گروه اگمونت یک مجموعه غیر­رسمی و بدون دبیرخانه یا یک محل دائمی است. گروه اگمونت سالی یکبار جلسه عمومی دارد و جلسات گروههای کاری آن سالی سه­بار برگزار می­گردد. در داخل گروه اگمونت، رؤسای واحدهای اطلاعات مالی تمام تصمیمات سیاستگذاری را اتخاذ می­کنند، که شامل عضویت نیز می­گردد. کمیته اگمونت به گروههای کاری و رؤسای واحدهای اطلاعات مالی در فاصله تشکیل جلسات عمومی سالانه یاری می­رساند.

       نهایتاً، گروه اگمونت مواد درسی را تهیه و در اختیار عموم قرار می­دهد. این گروه قضایای مربوط به مبارزه با پولشویی را از اعضای خود دریافت و در این زمینه یک بانک اطلاعاتی گردآوری کرده است.

1.10.                        گروه ولسبورگ[10]

گروه ولسبورگ ارتباط از یازده بانک جهانی، که با هدف توسعه استانداردهای خدمات مالی صنعت، و محصولات مرتبط است، بدانید مشتری شما، ضد پول شویی و مبارزه با سیاست های تامین مالی تروریستی است.

گروه با هم در سال 2000 بود، در ولسبورگ شتو در شمال شرقی سوئیس، در شرکت نمایندگانی از سازمان شفافیت بین المللی، از جمله استنلی موریس، و پروفسور مارک Pieth از دانشگاه بازل، به کار در تهیه پیش نویس دستورالعمل های ضد پول شویی بانکداری خصوصی ولسبورگ اصول ضد پول شویی برای بانکداری خصوصی پس از آن در اکتبر 2000 منتشر شد، در ماه مه سال 2002 تجدید نظر و دوباره اخیرا در ماه ژوئن 2012 است.

گروه پس از آن بیانیه ای در تامین مالی تروریسم در ژانویه سال 2002 منتشر شده است، و همچنین ولسبورگ اصول ضد پول شویی برای بانکداری خبرنگار در نوامبر سال 2002 و بیانیه ولسبورگ در غربالگری نظارت منتشر شد و در سپتامبر 2003 است. در سال 2004، گروه ولسبورگ بر روی توسعه یک مدل علت سعی و کوشش برای موسسات مالی، در همکاری با سالنامه بانکی متمرکز شده است، در نتیجه برآورده کردن یکی از توصیه های ساخته شده در اصول بانکداری خبرنگار. اطلاعات بیشتر در دسترس است با کلیک کردن بر روی "سعی و کوشش به دلیل مخزن" لینک کنید.

در سال 2005 و اوایل سال 2006، گروه ولسبورگ از بانک ها به طور فعال در چهار مقاله مجزا، که همه آنها با هدف به ارائه راهنمایی با توجه به تعدادی از زمینه فعالیت های بانکی که در آن استانداردها، هنوز به طور کامل بیان شده توسط قانونگذاران و یا تنظیم کننده کار می کرد. امیدوار بود که این مقالات کمک های عمومی به شرکت کنندگان در صنعت و نهادهای نظارتی در هنگام شکل دادن به سیاست های خود و هدایت خود را، و همچنین ساخت یک سهم ارزشمند را برای مبارزه با پول شویی است. مقالات در ژوئن 2006 منتشر شد، و از دو مجموعه از راهنمایی شامل: ارشاد در رویکرد مبتنی بر ریسک برای مدیریت ریسک پول شویی و ارشاد AML برای صندوق های متقابل و سایر وسایل نقلیه سرمایه گذاری جمع شده است. نیز منتشر شد سئوال و جواب های احتمالی در مورد مسائل AML در زمینه سرمایه گذاری و بانکداری تجاری و سئوال و جواب های احتمالی در بانکداری خبرنگار، که مکمل مجموعه سئوال و جواب های احتمالی موجود در سایت: بر مالکیت سودمند، از لحاظ سیاسی در معرض اشخاص و واسطه است.

در اوایل سال 2007، گروه ولسبورگ با صدور بیانیه خود را در برابر فساد، در ارتباط نزدیک با شفافیت بین المللی و موسسه بازل در حکومت است. این توصیف نقش گروه ولسبورگ و موسسات مالی به طور کلی در حمایت از تلاش های بین المللی برای مبارزه با فساد اداری است. بیانیه علیه فساد شناسایی برخی از موسسات مالی ممکن است به منظور جلوگیری از فساد در عملیات های خود را و محافظت از خود را در برابر سوء استفاده از عملیات خود را در رابطه با فساد است. مدت کوتاهی پس از آن، گروه ولسبورگ و پاکسازی خانه انجمن ، با صدور بیانیه ای به نفع اقدامات به منظور افزایش شفافیت نقل و انتقال سیم های بین المللی تاثیر جهانی ضد پول شویی و برنامه های ضد تروریستی تامین مالی برای ترویج.

در سال 2008، این گروه تصمیم گرفت، به تجدید آن سئوال و جواب های احتمالی در سال 2003 ، به دنبال درخواست صدور مجدد بیانیه ای در زمینه نظارت بر غربالگری و در سال 2009. 2009 نیز شاهد انتشار اصول مالی تجارت اول و ارشاد / صدور کارت شارژ و کسب تاجر فعالیت های اعتباری است. تجارت اصول بودجه بر در سال 2011 توسعه داده شده بود و گروه ولسبورگ نیز آن 2007 ولسبورگ بیانیه علیه فساد با، نسخه تجدید نظر شده و گسترش یافته و تغییر نام این مقاله جایگزین: ولسبورگ ضد فساد ارشاد. این راهنمایی طول می کشد را به حساب تعدادی از پیشرفت های اخیر می دهد و توصیه های مناسب برای موسسات مالی بین المللی در حمایت از تلاش های خود را به توسعه مناسب برنامه های مبارزه با فساد، به مبارزه و کاهش خطرات رشوه در ارتباط با مشتریان و معاملات و نیز برای جلوگیری از رشوه خواری داخلی.

اخیرا، تمرکز را به ظهور از روش های جدید پرداخت و گروه ارشاد منتشر شده بر روی کارت های اعتباری و ذخیره شده ارزش، که در نظر گرفته خطرات پول شویی و فیزیکی کارت ارزش اعتباری و ذخیره می شود صدور و تاجر فعالیت های کسب و مکمل ولسبورگ گسترش یافته است گروه ارشاد در صدور کارت اعتباری / شارژ و تاجر دستیابی به فعالیت ها در سال 2009.

1.11.                        انجمن بین المللی نظار بیمه (IAIS)[11]

انجمن بین­المللی نظار بیمه (IAIS)، که در سال 1994 تأسیس گردید، یک سازمان نظارت کننده می­باشد که از بیش از 100 کشور و حوزه قضایی مختلف تشکیل شده است.

     اهداف اولیه آن عبارتند از:

  1. گسترش همکاری در میان ضابطه­گذاران صنعت بیمه؛
  2. تنظیم استانداردهای بین­المللی برای نظارت بر بیمه؛
  3. آموزش اعضاء؛
  4. کار مشترک با ضابطه­گذاران در دیگر بخشهای مالی و موسسات مالی بین­المللی.

علاوه بر اعضاء ، انجمن بین­المللی نظار بیمه بیش از60 عضو شاهد، نمایندگان انجمن­های صنعتی، انجمن­های حرفه­ای، شرکتهای بیمه، مشاوران و موسسات مالی بین­المللی را در اختیار دارد.

ضمن اینکه انجمن بین­المللی نظار بیمه موضوعات مختلفی از جمله تمام حوزه­های نظارت بر بیمه را پوشش می­دهد و به مسئله پولشویی در یکی از نشریات این سازمان پرداخته شده است. در ژانویه 2002، انجمن بین­المللی نظار بیمه نشریه شماره 5 بنام رهنمودهایی برای نظار و شرکتهای بیمه[را منتشر ساخت. این نشریه بطور جامع به مسئله پولشویی در صنعت بیمه می­پردازد. همانند دیگر نشریات بین­المللی، رهنمودهای مقابله با پولشویی برای پیاده­سازی در کشورها در نظر گرفته شده است و شرکتهای خاص بیمه، خدمات ارائه شده در یک کشور، سیستم مالی، اقتصاد، و ساختار قانونی و سازمانی آن را مورد بحث قرار می­دهد.

این نشریه در مورد شرکتهای بیمه چهار اصل دارد :

  1. تطبیق با قوانین مقابله با پولشویی؛
  2. در اختیار داشتن برنامه­های شناسایی مشتری؛
  3. همکاری با تمام ضابطین قانون؛
  4. در اختیار داشتن سیاستها و شیوه های مقابله با پولشویی و برنامه­های آموزشی برای کارکنان.

این چهار اصل به موازات چهار اصل اظهار شده در بیانیه کمیته بال می­باشد. نشریه مذکور کاملاً با توصیه­های چهل­گانه، شامل گزارش عملیات مشکوک و دیگر الزامات، مطابقت دارد.

1.12.                        سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (IOSCO)[12]

سازمان بین­المللی واسطه­گران اوراق بهادار (IOSCO) وظیفه تنظیم مقررات و اداره قوانین اوراق بهادار را در کشورهای مربوطه بعهده دارد. در حال حاضر 105 کشور در این سازمان عضویت دارند.درصورتیکه یک مقام دولتی اداره قوانین اوراق بهادار را در یک کشور بعهده نداشته باشد، یک مجموعه خودگردان، نظیر یک سازمان بورس، از آن کشور می­تواند حق رأی داشته باشد. سازمانهای بین المللی و اعضای وابسته نیز در این سازمان مشارکت دارند، اما از امتیازات رأی دهی برخوردار نیستند.

سازمان بین­المللی واسطه­گران اوراق بهادار سه هدف اصلی دارد:

  1. حمایت از سرمایه گذاران؛
  2. اطمینان از وجود بازارهای سالم، کارآمد وشفاف؛
  3. کاهش ریسک سیستماتیک.

 در سال 1992، سازمان بین­المللی واسطه­گران اوراق بهادار یک قطعنامه در خصوص پولشویی به تصویب رسانید. نظیر دیگر سازمانهای بین المللی، سازمان بین­المللی واسطه­گران اوراق بهادار اختیار قانونگذاری ندارد. همانند کمیته بال و انجمن بین­المللی نظار بیمه، این سازمان برای اجرای توصیه­ها در کشورهای مربوطه به اعضای خود تکیه میکند.

1.13.                        تشکیلات مرتبط با امور مبارزه با پولشویی در ایران

شورای عالی مبارزه با پولشویی

بر اساس ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی "شورای عالی مبارزه با پولشویی" به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با هدف هماهنگ  کردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری، پردازشو تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی تشکیل گردیده است. وظایف این شورا در بندهای این ماده  به شرح ذیل برشمرده شده است:

1ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

2ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت ‌وزیران.

3ـ هماهنگ‌کردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.

4ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.

5 ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها.

همچنین بر اساس تبصره 3 ماده مورد اشاره کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود و متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.

واحد اطلاعات مالی[13](FIU)

 واحد اطلاعات مالی: واحدی است  متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشکوک به مراجع ذی ربط را به عهده دارد و بر اساس ماده 38 آئین نامه  اجرایی قانون مبارزه با پولشویی   به منظور انجام اقدامات ذیل در  وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است:

1-    جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک

2-    ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک

3-    درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه

4-    اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی ربط.

5-    تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی ربط.

6-    تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.

7-    تهیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.

8-    تأمین امنیت اطلاعات جمع آوری شده

9-    تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین المللی طبق مقررات.

10- جمع آوری و اخذ تجارب بین المللی.

11- ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.

12- پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.

13- ئتهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.

14- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.

15- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.

واحدهای داخلی مسئول مبارزه با پولشویی

بر اساس مفاد ماده 18 آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مبارزه با پولشویی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها وموسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی و نیز هیئت مدیره اتحادیه های صنفی مشاغل غیرمالی، مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به,دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی معرفی نمایند.

واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه به عنوان حلقه ارتباطی میان بخش های مختلف آن سازمان با واحد اطلاعات مالی(FIU)دروزارت امور اقتصادی و دارایی عمل می کند و تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در آن دستگاه اطلاع دهند. همچنین کارگروه های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی نسبت به توجیه وآموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.



[1] Fainancial action task force

[2] Basel

[3] جی-10 درواقع شامل 11 کشور است: بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده

[4] Bank for International Settlements 

[5] Global Programme Aginst Money Laundering

[6] United Nations Office on drug and Crime

[7] ) Offshore Group of Banking Supervisors

[8] Organisation for Economic Co-operation and Development

[9] Egmont

[10]Wolfsburg

[11] International Association of Insurance Supervisors

[12] International Organization of Securities Commissions

[13] Fainancial  Intelligence unit

  نظرات ()
روشهای جلوگیری از پول شویی نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩٢/۱/٢۸
  1. 1.       روشهای جلوگیری از پول شویی
  2. (Know Your Customer) شناسایی اولیه مشتری
  3. (Customer Due Diligence) شناسایی کامل مشتری
  4. (Risk-Based Approach) رویکرد مبتنی بر ریسک
  5. (Paper Trail) ثبت و نگهداری اطلاعات و رویدادها
  6. Suspicious Transactions(Reports  ) شناسایی و احراز هویت گزارش معاملات مشکوک
  7. (Cash Transaction) استفاده از وجوه نقد و ابزارهای مشابه جهت پرداخت

1.1.    شناسایی اولیه مشتریان

  1. استفاده از رویه های استاندارد و مکانیزه برای شناسایی هر مشتری :
  2. تشکیل پرونده اطلاعاتی برای هر مشتری و ثبت اطلاعات وی در سیستم ها
  3. احراز هویت مشتری در زمان ارائه خدمت
  4. به روز نمودن اطلاعات مشتری طی دوره زمانی
  5. (Beneficial Owner) شناسایی ذینفع واقعی
  6. تجزیه و تحلیل ماهیت و هدف اصلی هر عملیات (معاملات) مالی
  7. کنترل و نظارت بر فعالیت مشتریان بمنظور شناسایی معاملاتی که با پروفایل یا سابقه مالی وی  مطابقت ندارد
  8. ریسک ،(Medium) ریسک متوسط ،(low) دسته بندی مشتریان به سه گروه کم ریسک  بمنظور پیاده سازی رویکرد مبتنی بر ریسک (High) بالا
  9. رویه های مکانیزه بمنظور مانیتور حساب ها و معاملات خاص تناقض با پروفایل ریسک  مشتریان:
  10. دسته بندی معاملات
  11. (Business Activity) فعالیت کسب و کار
  12. میزان دارائی (پول) + تناوب معاملات
  13. مقصد
  14. مسئولیت: مامور تطبیق+اشخاص مسئول
  15. چنانچه کلیه اطلاعات درخواستی قابل دسترس و ذخیره نباشد باید سیستمی بمنظور موانع پیاده  سازی رویه (معاملات الکترونیکی، معاملات نقدی، درخواست چک حامل و ...) تنظیم و
  16. الزامات زیر اجرا شود:
  17. عدم انتشار چک های حامل
  18. ممنوعیت معاملات نقدی بالاتر از سقف مقرر ( 150میلیون ریال )
  19. عدم فروش دارائیهای ثبت نشده

1.2.   شناسایی کامل مشتری

  1. برقراری ارتباط تجاری
  2. معاملات بالاتر از سقف مقرر
  3. مظنون و مشکوک بودن اطلاعات و مستندات شناسایی در دسترس
  4. معاملات متعددی که مجموع ان بیش از سقف مقرر است

1.3.  رویکرد مبتنی بر ریسک

  1. بمنظور داشتن رویکرد مناسب مبتنی بر ریسک جهت مبارزه با پولشویی یا تامین مالی تروریسم،
  2. آیا ازسیستمی که تاحدی شناسایی مشتریان را مورد توجه قرار دهد استفاده می شود؟
  3. آیا در مورد هر عملیات یا معاملات، الزامات قانونی همیشه بطور کامل اجرا می شود؟
  4. آیا ساختار، رویه ها و کنترل ها مطابق با دستورالعمل ها انجام می شود؟
  5. رویکرد مبتنی بر ریسک برای معاملات حسب درخواست اشخاص حقیقی یا حقوقی (موسسات) متفاوت است.

1.4.  نگهداری اطلاعات و رویدادها(Paper Trail )

  1. امکان ردیابی: همه اطلاعات جمع اوری شده در فرایند شناسایی اولیه ذخیره و به مدت ۱۰ سال  در اختیارمراجع ذیربط قرار می گیرد.
  2. اطلاعات جمع اوری شده هنگام ارائه خدمات پایه باید در پایگاه اطلاعاتی ذخیره گردد.
  3. جهت (Unique Archive) هر موسسه مالی باید یک پایگاه اطلاعاتی به نام بایگانی مجزا  ذخیره کلیه اطلاعات تعبیه نماید.
  4. (Back Up) پایگاه مذکور باید در برابر حملات هکری ایمن و بطور دوره ای پشتیبان گیری  شود.
  5. هر سیستم (اجرا، تنظیمات و مشورت دهی) باید قابل ثبت و ردیابی باشد.

1.5.  معاملات نقدی

  1. معاملات نقدی بالاتر از سقف مقرر ممنوع
  2. پرداخت بالاتر از سقف مقرر باید از طریق شبکه مالی (بانک، اداره پست و...) صورت گیرد.
  3. انجام تعداد زیادی از عملیات کمتر از سقف مقرر توسط یک شخص بمنظور مشمول گزارش دهی نشدن مجاز نیست.
  4. ایجادحساب پشتیبان برای مقدار بالاتر ازسقف مقرر مجاز نیست.
  5. افتتاح حساب بانکی بی نام و یا انتشار یا معامله ابزارهای مالی بی نام مجاز نیست.

1.6.   گزارش معاملات مشکوک

واحد اطلاعات مالی استانداردهایی برای ارسال معاملات مشکوک در نظر گرفته است:

  1. بر اساس شاخص معاملات مشکوک
  2. ارسال اطلاعات در قالب فرم های مشخص
  3. ارسال بدون اطلاع مشتری
  4. ارسال اطلاعات بصورت فوری
  نظرات ()
روشهای مبارزه با پولشویی نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩٢/۱/٢٧
  1. مبارزه با پولشویی  نوشته : اکبر صفدری Akbar Safdari

دولتها در چند دهه اخیر دریافتند روشهای سنتی در برخورد با جرایم کافی نیست و یکی از روشهای موثر در کشف جرایم، نظارت بر نحوه هزینه کرد وجوه در کشورهاست. در روش سنتی مبارزه با جرایم، توجه بیشتر بر جلوگیری از وقوع جرم منشأ بود و پس از آنکه جرمی صورت میگرفت مجرم به راحتی میتوانست نسبت به مصرف منافع حاصله از آن با پوشش‌های ساده اقدام نماید. امّا اکنون دولتها با تصویب قوانین و مقررات مبارزه با پولشویی سعی می‌کنند راههای مصرف وجوه حاصل از جرایم را قابل شناسائی و ردیابی سازند.

1.1.     اصول مبارزه با پولشویی عبارتند از:

الف) مستند سازی جریان وجوه و قابل ردیابی نمودن آن:

 به این منظور تلاش می‌شود کلیه وجوه در داخل سیستم بانکی جریان یابد و مردم پرداخت ها و دریافتهای معاملات خود را از طریق سیستم بانکی صورت دهند. در کشورهایی که قوانین مبارزه با پولشویی از سابقه زیادی برخوردار است انجام هر گونه دریافت و پرداخت بیش از سقف مقرر یا معادل آن به سایر ارز های دیگر ممنوع است. سقف مقرر در بسیاری از کشورها معادل 10 هزار دلار امریکا تعیین شده است. علیرغم این محدودیت میزان اجرای این قانون در عمل تا به آنجا پیش رفته است که حتی در معاملات بیش از دو هزار دلار هم مردم و بانکها به راحتی حاضر به قبول وجوه نقد نیستند. با توجه به استفاده مجرمان از کالای گران قیمت (مثل طلا و جواهر، عتیقه و محصولات هنری گران قیمت) به جای وجه نقد دولتها تمامی معاملات مزبور را نیز در حکم وجه نقد تلقی نموده‌اند.به منظور قابلیت ردیابی وجوه کلیه اشخاص مشمول  موظفند در زمان ارائه خدمات پایه  مشتریان خود را شناسایی دقیق نموده و حد مورد انتظار فعالیت آنان را مشخص سازند. اشخاص مشمول موظفند در صورت کوچکترین ابهامی در مورد هویت مشتری و یا آدرس و مشخصات مالی او از ارائه خدمات خودداری نمایند.

همچنین اشخاص مشمول موظفند در زمان ارائه خدمات عادی به مشتریان نسبت به شناسایی اولیه آنان اقدام نمایند. این شناسایی در حدی صورت خواهد گرفت که اطمینان حاصل شود مشخصات ابراز شده از سوی مشتری در مورد هویت خود صحت دارد. در ایران این شناسایی منوط به اخذ کارت ملی و مطابقت آن با مشخصات اعلام شده از سوی مشتری شده است. به عبارت دیگر در صورت اجرای این قانون در هر کشور اخذ خدمات پایه بدون ذکر نام و مشخصات کامل و نیز از طریق الکترونیک و سایر روشهایی که مشتری به صورت کامل احراز هویت نمی‌گردد ممنوع می‌شود.

ب) گزارش دهی معاملات مشکوک[1] (STR)

معاملات و عملیاتی که اشخاص با در دست داشتن اطلاعات و یا دلایل منطقی ظن پیدا کنند که این عملیات و معاملات بمنظور پولشویی انجام می‌شود.

پس از مستند سازی و قابلیت ردیابی مهمترین اصل گزارش دهی معاملات مشکوک است. معاملات مشکوک معاملاتی هستند که پولشویان در فرایند انجام پولشویی به انجام آن مبادرت میورزند امّا این معاملات صرفاً توسط پولشویان صورت نمی‌گیرد و بسیاری از مردم عادی نیز در جریان فعالیت روزمره خود احتمالاً ناچار به انجام آن می‌شوند.

برای مثال ارائه وجه نقد بیش از سقف مقرر نوعی معامله مشکوک است، زیرا دلیلی برای نگهداری وجه نقد توسط اشخاص بیش از سقف مقرر وجود ندارد و اصولاً وجوه نقد در این حد باید از داخل سیستم بانکی جابجا شود. در این حال بطور قطع نمی‌توان گفت هر وجه نقدی بیش از سقف مقرر حتماً حاصل فعالیت مجرمانه استاما بایستی گزارش شود.‍،CTR[2]. معاملات مشکوک معمولاً از تحلیل رفتار مجرمان برای تطهیر وجوه حاصله مشخص می‌گردد. مصادیق معاملات مشکوک در بخشهای مختلف متفاوت است. برای مثال در بانکها موارد مشخصی وجود دارد که مصداق معاملات مشکوک است و در بورس موارد دیگری وجود دارد.

ج‌)     جمع‌آوری و پردازش اطلاعات:

با تصویب قانون و اجرای آن باید مرکزی تأسیس شود تا کلیه اطلاعات مربوط به معاملات مشکوک در آن گردآوری، طبقه بندی، پردازش و تحلیل گردد. این واحد برای افزایش کارآیی و اثر بخشی فعالیت خود و تحلیل و پردازش صحیح اطلاعات باید به بانکهای اطلاعاتی گوناگون دسترسی داشته باشد. در این واحدها بخش اعظم کار توسط سیستمهای اطلاعاتی انجام می‌شود و نیروی انسانی نقش کمی از مجموع عملیات آن را دارد. در عین حال نیروهای این واحدها باید تخصص لازم در مسائل مالی، حقوقی و کامپیوتر داشته باشند. نیروهای این واحدها باید مرتباً تحت آموزش باشند و آخرین شگردهای پولشویی به اطلاع آنان رسانده شود. این واحدها در دنیا به عنوان واحد اطلاعات مالی (FIU)[3] یا پلیس مالی معروف‌اند. اهم وظایف این واحد در ایران عبارت است از:

  1. جمع‌آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک.
  2. ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات، گزارشها و معاملات مشکوک.
  3. درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه.
  4. تأمین اطلاعات مورد نیاز مراجع قضایی و دستگاه های امنیتی.
  5. تهیه آمارهای دقیق از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.
  6. تأمین امنیت اطلاعات جمع آوری شده.
  7. تبادل اطلاعات و تجارب با سازمانها و نهادهای بین‌المللی طبق مقررات.
  8. ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا از اهمیت برخوردار است.
  9. پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.
  10. تهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.

شایان ذکر است معمولاً در واحدهای بزرگی که عملیات مالی گسترده در آنها انجام می‌شود کمیته و یا واحدی تحت عنوان واحد مبارزه با پولشویی یا واحد اطلاعات مالی تشکیل می‌شود تا وظایف محوله به اشخاص مشمول را در آن واحد انجام دهد. در بنگاه‌های کوچکتر این کار به فرد یا افراد خاصی محول میگردد. معمولاً این واحدها وظایف زیر را به عهده دارند:

  1. بررسی و تحقیق و اعلام نظر در مورد گزارشهای ارسالی کارکنان دستگاه ذیربط.
  2. ارسال فوری گزارشهای مزبور در قالب فرمهای مشخص شده به واحد اطلاعات مالی بدون اطلاع ارباب رجوع.
  3. نظارت بر فعالیت مشتریانی که از خدمات پایه استفاده می‌کنند، به منظور شناسائی معاملات مشکوک.
  4. تهیه نرم افزارهای لازم به منظور شناسائی سیستمی معاملات مشکوک.
  5. تأمین اطلاعات تکمیلی مورد نیاز واحد اطلاعات مالی.
  6. صدور بخشنامه های لازم در خصوص اجرای قانون و مقررات مربوط به مبارزه با پولشویی.
  7. بازرسی و نظارت از واحدهای تحت امر به منظور اطمینان از اجرای کامل قوانین و مقررات.
  8. تهیه آمارهای مربوط به اقدامات هر دستگاه در مبارزه با پولشویی و نتایج آن.
  9. ارسال پرونده اشخاصی که در اجرای قانون و مقررات مربوط کوتاهی نمایند به مراجع ذیربط.

10. نگهداری سوابق و گزارشهای مکاتبات مربوط به دستگاه متبوع.

 د) نگهداری اسناد و مدارک:

از دیگر اصول مبارزه با پولشویی نگهداری اسناد و مدارک به مدتی است که قانون و مقررات تعیین می‌نمایند. در ایران هر چند در قانون تجارت نگهداری اسناد و مدارک و صورتهای مالی برای تجار الزامی شده است، امّا جریمه عدم اجرای آن (پرداخت 2 تا 10 هزار ریال جریمه) با توجه به زمان زیادی که از تصویب آن گذشته (حدود 70 سال) و عدم پیش بینی روش بروز رسانی آن بازدارندگی لازم را ندارد.

در قانون مبارزه با پولشویی مصوب مجلس شورای اسلامی این موضوع مورد تأکید قرار گرفته است.همچنین ضوابط مربوط به چگونگی نگهداری اسناد و مدت نگهداری در آئین نامه مدت و طرز نگهداری اوراق بازرگانی اسناد و دفاتربانکها مصوب25/3/89 شورای پول و اعتبار به تفصیل اعلام گردیده است.

ه) تبادل اطلاعات داخلی:

از دیگر اقدامات مربوط به مبارزه با پولشویی در دنیا که نقش بسیار مهمی در کشف جرایم و پولشویی دارد تسهیل تبادل گسترده اطلاعات بین دستگاههای اجرایی با واحد اطلاعات مالی است. در این باره تأکید زیادی وجود دارد که در کشورها نباید هیچ مانعی برای دسترسی واحد اطلاعات مالی به اطلاعات مالی اشخاص وجود داشته باشد. به عبارت دیگر مسائلی همچون رازداری بانکی و یا مخفی نگهداشتن اطلاعات مالی مشتریان و ارباب رجوع از واحد اطلاعات مالی به هیچ وجه محلی از اعراب ندارد. در این باره حتی کشورهایی که زمانی به مخفی نگهداشتن اطلاعات مشتریان حتی در برابر حکم دادگاه معروف بودند امروز مجبور شده‌اند که اطلاعات مشتریان خود را به محض درخواست واحد اطلاعات مالی در اختیار آن واحد قرار دهند.

 و) تبادل اطلاعات با سایر کشورها

در صورت اجرای قانون مبارزه با پولشویی در هر کشور، پولشویان سعی خواهند کرد با انعقاد قراردادها و انجام معاملات با خارج کشور عملیات تعقیب و ردیابی وجوه خود را با اخلال مواجه سازند. زیرا به طور طبیعی جمع آوری و کسب اطلاعات و تحقیق جهت کشف جرم در خارج از  کشور با مشکلاتی همراه است و قطعاً موجب کندی تحقیق خواهد شد. به همین منظور کشورها سعی دارند با انعقاد قراردادهای دو و چند جانبه تبادل اطلاعات مالی در پرونده های خود را به حداکثر رسانده و  موانع را از پیش رو بردارند.

کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل متحد که صرفاً با هدف مبارزه با مفاسد مالی بین کشورهای عضو به امضا رسیده آخرین و نهایی ترین قرارداد چند جانبه است که در آن موضوع تبادل اطلاعات، تحقیقات مشترک، تبادل عواید حاصل از جرایم مالی و نیز استرداد متهمان و مجرمان به خوبی در نظر گرفته شده است.

یکی از جرایمی که در این کنوانسیون به عنوان فساد مالی شناخته شده است جرم پولشویی است و در صورت عضویت ایران در آن امکان انجام تبادلات مذکور با حدود 107 کشور دنیا که کنوانسیون را در مراجع قانون گذاری خود پذیرفته‌اند میسر می گردد. مشروط بر آنکه هر عضو بپذیرد که این کنوانسیون را مبنای معاضدت قضایی در امور فوق قرار خواهد داد. هر چند اکثر کشورهای عضو این کنوانسیون را مبنای معاضدت قضایی قرار داده‌اند، امّا تعداد اندکی نیز هر نوع معاضدت قضایی را منوط به قرارداد دوجانبه نموده‌اند.

برخی کشورها نیز با صدور بیانیه های تفسیری پذیرش کلیات آنرا به شکلی که توضیح داده‌اند پذیرفته‌اند. به هر حال لایحه مزبور پس از تصویب هیات وزیران و تصویب مجلس شورای اسلامی مورد اشکال شورای محترم نگهبان قرار گرفته و با اصرار مجلس بر نظر قبلی خود از سال 1385 به مجمع محترم تشخیص مصلحت نظام ارسال شده ولی تاکنون اتخاذ تصمیم نگردیده است.

1.2.     وظایف و اصول الزامی برای بانکها و مؤسسات اعتباری در مبارزه با پو ل‌شویی

مبارزه با پولشویی با کنترل دسترسی به سیستم مالی و جلوگیری از ورود پول کثیف به سیستم مالی آغاز می شود. بنابراین بانک ها هسته اصلی شبکه حفاظت از سیستم مالی محسوب می شوند. در این راستا با عنایت به تجربیات بین المللی در زمینه برنامه های مبارزه با پولشویی، کلیه بانک های خصوصی، دولتی و مؤسسات اعتباری به منظور مبارزه با پولشویی ملزم به رعایت اصولی هستند که مورد توافق عمومی سازما نهای بین المللی فعال در زمینه مبارزه با پولشویی و کلیه کشورهایی است که دارای قانون مبارزه با پولشویی بوده و برنامه های مبارزه با پولشویی را فعالانه دنبال می کنند. این اصول عبارت اند از:

 KYA [4]سازمان خود را بشناسید.

 KYB [5]نوع فعالیت و مبادلات سازمان خود را بشناسید.

[6] KYCمشتری خود را بشناسید.

[7] KYEهمکاران و کارمندان خود را بشناسید.

الف)شناسایی مشتری

1.فرایند شناسایی مشتری های حقیقی

شناسایی مشتری  به معنی احراز هویت مشتری توسط بانک یا مؤسسه اعتباری در هنگام گشایش حساب و ارائه خدمات است. فرایند احراز هویت مشتری را می توان به تفکیک زیر بیان کرد:

- اخذ اسناد رسمی هویتی معتبر از مشتری در هنگام گشایش حساب و ارائه خدمت.

-بررسی منبع وجوه برای گشایش حساب با مبالغ بالا،

-شناسایی مالکان ذ ینفع حساب،

-دقت نظر در نزدیکی محل اقامت یا محل کار مشتری به بانک یا مؤسسه اعتباری مورد مراجعه،

-تأیید محل اقامت یا کار مشتری با استعلام یا سؤال از نهادهای خدمات شهری (مخابرات، آب یا برق)،

-جمع آوری اطلاعات کافی درباره حرفه مشتری به منظور سنجش و تطبیق گردش حساب مشتری با نوع فعالیت اقتصادی آن،

-کنترل و تأیید بانک های عامل واریزکننده وجوه به حساب مشتری،

2.فرایند شناسایی مشتری های حقوقی

از آنجا که ریسک اشخاص حقوقی بسیار بیشتر از اشخاص حقیقی است، بنابراین لازم است ضوابط بانک ها و مؤسسات اعتباری برای شناسایی مشتری های حقوقی دقیق تر از ضوابط حاکم برای شناسایی و احراز هویت مشتر یهای حقیقی باشد. در مورد اشخاص حقوقی شناسایی شامل موارد زیر می شود:

-نام و نشانی کامل شخص حقوقی با اخذ اسناد رسمی مربوطه،

-نوع شخصیت حقوقی و ساختار آن؛ نوع و حوزه فعالیت آن با اخذ اسناد معتبر،

-نام، نشانی و سمت کلیه کسانی که حق امضا و برداشت از حساب شرکت را دارند،

-نام و مشخصات مدیران، سهامداران عمده، بازرسان و حسابداران رسمی شرکت،

-احراز هویت فردی که به نمایندگی از طرف شرکت اقدام به افتتاح حساب می نماید،

2.فرایند شناسایی مشتر یهای متقاضی صدور حواله

با عنایت به اینکه حواله از مرسوم ترین ابزارهای نقل و انتقال وجوه غیرقانونی است، بنابراین بانک‌ها و مؤسسات مالی فعال در این زمینه باید، مشتری های متقاضی صدور حواله را به دقت شناسایی کنند. بر این اساس و به منظور شناسایی متقاضیان صدور حواله، بررسی موارد زیر از طرف بانک یا مؤسسه مالی الزامی است:

-نام و نشانی کامل متقاضی صدور حواله از طریق اخذ مدارک رسمی هویت،

-شماره حساب متقاضی انتقال وجه،

-نام و نشانی کامل و شماره حساب دریافت کننده حواله،

-درج اطلاعات فوق در طول مسیر پرداخت در سند انتقال (حواله)،

-بررسی و کنترل میزان، تعداد و مقصد حواله هایی که مشتری طی یک دوره معین از طریق یک بانک یا مؤسسه مالی و شعبه های آنها حواله نموده است،

ب)طبقه بندی مشتری ها بر مبنای ریسک

ضوابط دقیق برای مشتری های پرخطر بر اساس توصیه های گروه ویژه اقدام مالی ضوابط شناسایی مشتری باید مبتنی بر ریسک باشد. بر این اساس سختگیری و دقت در پذیرش مشتری باید متناسب با مشخصات و پیشینه حرفه ای وی باشد. در این راستا کنترل های مورد نیاز از سوی بانک یا مؤسسه اعتباری باید بر اساس انواع ریسک باشد: از جمله ریسک مشتری، ریسک محصول یا خدمتی که به مشتری ارائه می شود و ریسک منطقه فعالیت بانک یا مؤسسه اعتباری ارائه دهنده خدمت به مشتری.

1.مشتری های پرریسک

با عنایت به ریسک های فوق، بانک ها باید قادر به اداره و هدایت یک برنامه ارزیابی ریسک باشند و اطمینان یابند که کنترل های اعمال شده متناسب با سطح ریسک مشتری است. در این راستا شناسایی مشتری ها، محصولات و خدمات مالی پرریسک بسیار مهم است. بر این اساس، مشتریانی که به طور سنتی به عنوان مشتری پرریسک محسوب می شوند، عبارت اند از:

-سازمان های مالی غیربانکی، سازمان های غیردولتی مانند خیریه ها،

-شرکتهای برون مرزی،

-شرکت های سهامی که سهام آنها بی نام است،

-فعالان اقتصادی که خدمات خود را به صورت نقدی ارائه می دهند،

2.محصولات و خدمات مالی پرریسک

محصولات و خدمات مالی پر ریسک، خدمات بانکی و ابزارهای پولی  هستند که بانک در اختیار مشتریان خود قرار می دهد. این محصولات و خدمات می‌توانند به راحتی در دسترس پول شویان نیز قرار گیرند و آنها از این طریق اقدام به پولشویی نمایند. بر این اساس این خدمات از نظر خطر پولشویی پرریسک محسوب می شوند. از جمله این خدمات عبارت اند از:

- در این خصوص، بانک ها به منظور تعیین ریسک حساب های کارگزاری خارجی خود، باید نکاتی را در نظر بگیرند، از جمله: موقعیت محلی بانک طرف حساب و ماهیت مجوز بانک کارگزار، برنامه های کنترلی و ردیابی بانک کارگزار برای مقابله با فعالیت های پولشویی و وسعت مقررات و نظارت بانکی در کشور محل استقرار بانک کارگزار.

- روابط بانکی خصوصی. گاهی بانکها، خدمات و محصولات مالی را به شکل خصوصی در اختیار برخی مشتری های خاص (دولتمردان، دفاتر وکالت، مشاوران سرمایه گذاری، شرکت های سرمایه گذاری شخصی و صندوق های مشترک سرمایه گذاری) قرار می دهند. این مشتریان حساب های بانکی خصوصی نزد بانک باز کرده و از این طریق، خدمات خصوصی دریافت می‌کنند. نظر به ریسک فعالیتهای این گروه از مشتریان لازم است کنترل حساب های آنها و خدمات خاصی که به آنها ارائه می‌شود، بیشتر مراقبت شود. از جمله چک های پشت نویسی شده و مراجع بانکی آنها باید مورد تأیید قرار گیرند. همچنین آگاهی از منابع ثروت مشتری، نیازها و مبادلات مورد انتظار مشتری بسیار با اهمیت است. بر این اساس سطح انتظار و نوع مبادلات مشتریان خاص باید مستند شود. نظر به اینکه روابط بانکی خصوصی ممکن است پیچیده باشد، لازم است سیستم کنترل و گزارش‌دهی فعالیت‌های مشکوک به گونه ای طراحی شود که قادر به ارزیابی صحیح کلیه فعالیت های این گروه از مشتری ها باشد.

- بانکداری الکترونیکی. این حوزه از بانکداری به علت سرعت و وسعت جغرافیایی انجام عملیات نسبت به فعالیت های پولشویی بسیار آسیب پذیر است. بنابراین لازم است در این حوزه نقل و انتقالات وجوه توسط بانک ها و مؤسسات مالی، مورد دقت نظر بیشتری قرار گیرد؛ از جمله: نقل و انتقالات الکترونیکی وجوه از مکان مالی امن به موقعیت جغرافیایی پرخطر یا برعکس که بدون هیچ دلیل اقتصادی و حرفه ای یا بدون تطابق با فعالیت های حرفه ای و سوابق کاری مشتری صورت می پذیرد. نقل و انتقالات مبالغ جزئی که به دفعات بسیار به حساب مشتری وارد می‌شود و خیلی سریع و با استفاده از خطوط انتقالی از حساب مشتری به حساب دیگری در یک شهر یا کشور دیگر منتقل می شود، در حالی که این انتقالات منطبق با حرفه و کسب وکار مشتری نیست؛ ورود الکترونیکی مبالغ قابل توجه به حساب یک مشتری خارجی بدون دلیل روشن؛ انتقال وجوه بدون شرح، به دفعات و یا با الگوهای غیرمعمول؛ و در نهایت، دریافت ها و پرداخت های الکترونیکی به / از حساب مشتری بدون ارتباط آشکار با قراردادهای قانونی خرید و فروش کالا و خدمات.

3.مناطق پرریسک

به طور کلی برای اجرای یک برنامه مؤثر ضد پولشویی، شناخت مناطق پرریسک ضروری است. مناطقی که در نزدیکی مرزهای خارجی قرار دارند و مناطقی که فعالیت های مجرمانه، مانند قاچاق، بیشتر در آنجا صورت می گیرد از جمله مناطق پرریسک شناخته می شوند. بنابراین بانک ها و مؤسسات اعتباری فعال در این مناطق باید در شناسایی مشتریان خود دقت عمل بیشتری داشته باشند. همچنین بانک ها و مؤسسات اعتباری و شعبه های آنها در سایر مناطق نیز می بایست نسبت به نقل و انتقالات وجوه به/ از بانک‌ها و مؤسسات اعتباری فعال در مناطق پرریسک، کنترل و نظارت بیشتری داشته باشند.

 ج)نظارت سیستمی بر گردش عملیات مشتری به منظور تشخیص موارد مشکوک

به منظور شناسایی موارد مشکوک به پولشویی لازم است بانک ها و مؤسسات اعتباری دارای یک سیستم نظارت بر گردش عملیات بانکی مشتری باشند. در این راستا و از آنجا که شناسایی و کنترل گردش عملیات مشتری، فرایندی مستمر است؛ لازم است مؤسسات مذکور با نصب نرم افزارهای ویژه مبارزه با پولشویی، اطلاعات اخذ شده از مشتریان را مدیریت کنند. از جمله ویژگی های نرم افزارهای فوق، قابلیت جمع آوری، تجزیه و تحلیل، نمایش و عرضه اطلاعات و شناسایی موارد مشکوک است. نرم افزارهای مذکور به گونه ای طراحی شده اند که امکان بررسی و کنترل حساب ها و گردش عملیات بانکی مشتریان به صورت مستمر و در کوتاه ترین زمان را فراهم می سازند. از جمله مواردی که در بررسی موارد مشکوک به بررسی دقیق تر و کسب اطلاعات بیشتری از مشتری نیاز دارد، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

-وجوه انتقالی فاقد اطلاعات متقاضی (نام، نشانی و شماره حساب) در سند انتقال وجه (حواله)،

-معاملات کلان پیچیده و غیرمتعارف فاقد توجیه اقتصادی وقانونی،

-عملیات بانکی و معاملات انجام شده در مناطق فاقد قوانین استاندارد برای مبازره با پولشویی،

-نگهداری غیرمنطقی حساب از طریق اتباع خارجی،

-معاملات انجام شده از طریق روابط کارگزاری،

-معاملات غیرحضوری از طریق بانکداری الکترونیکی واینترنتی.

د)تجهیز سیستم گزارش دهی استاندارد و گزارش موارد مشکوک به مراجع صلاحیت دار

به طورکلی برای اجرای یک برنامه مؤثر ضد پولشویی، باید کلیه مؤسسات مالی به یک سیستم گزارش‌دهی مجهز باشند. سیستمی که بر اساس قواعد و استانداردهای ازپیش تعیین شده ای طراحی شده باشد، به این معنی که معیارها و ویژگی هایی که بر پایه آنها معامله ای مشکوک تلقی میشود، از قبل مشخص و برای سیستم تعریف شود. سیستم بر اساس معیارها و ویژگی های فوق تنظیم شده و گردش عملیات مشتر یها را به طور خودکار کنترل میکند. درصورتی که سیستم، معیارهای مورد نظر را شناسایی کند، به طور خودکار اعلام خطر کرده و هشدار می دهد.

 در این راستا لازم است کلیه بانک ها و مؤسسات اعتباری یک بخش کنترل و تطبیق داشته باشند. این بخش مسئول تطبیق فعالیت مؤسسات مذکور با قانون و مقررات ضد پولشویی می باشد. همچنین وجود یک بخش برای کنترل و شناسایی موارد مشکوک مورد نیاز است. علاوه بر این، سیستم گزار‌ش‌دهی مناسب به همراه ضبط و نگهداری سوابق و گزارش موارد مشکوک از الزامات موفقیت مؤسسات مالی در زمینه مبارزه با پولشویی است.

هـ)سیستم گزار ش دهی موارد مشکوک

یکی از وظایف و راهکارهای بانک ها و مؤسسات اعتباری برای مبارزه با پولشویی، گزار شدهی موارد مشکوک است. البته منظور این نیست که مؤسسات مذکور مشخص کنند مبادلات بانکی دقیقاً مرتبط با پولشویی است؛ بلکه منظور این است که مراقبت نمایند مبادلات بانکی منطبق و متناسب با نوع فعالیت اقتصادی و کسب وکار مشتری باشد. در این راستا از آنجا که سیستم جمع آوری اطلاعات نقش مهمی در گزار شدهی مناسب دارد، بنابراین سیستم گزار شدهی باید حاوی اطلاعات مفیدی از جمله موارد زیر باشد:

-هویت و مشخصات کامل مشتری منطبق بر مدارک شناسایی معتبر، نشانی و شماره تلفن مشتری،

-اطلاعات مربوط به عملیات شامل تاریخ انجام معامله؛ موضوع مورد معامله و ارزش آن؛ شماره حساب سایر اشخاص مرتبط با معامله؛ نوع معامله (نقدی، الکترونیکی، ارزی)؛ اطلاعات مربوط به حساب (نوع حساب، تاریخ افتتاح و وضعیت گردش حساب)؛ شماره حساب و کد شعبه یا مؤسسه مالی انجام دهنده معامله،

-اطلاعات مربوط به معامله کننده شامل مشخصات هویتی، مدارک هویتی، شماره مدارک هویتی، شغل، نشانی کامل وتلفن مشتری.

انواع گزارش های مفید جهت شناسایی موارد مشکوک

سیستم گزارش دهی را می توان به گونه ای طراحی کرد که گزارش های متعددی از آن استخراج شود. از جمله گزارش هایی که جهت شناسایی موارد مشکوک به بانکداران کمک میکند، گزارش انتقالات نقدی، گزارش روزانه و سوابق انتقالات الکترونیکی (تلفن، سوئیفت 10 و اینترنت)، گزارش حجم ابزارهای پولی استفاده شده توسط مشتریان و گزارش سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتر یها.

و)گزارش انتقالات نقدی

با استخراج گزارش هایی از فعالیت نقدی مشتری (که بیش از یک مبلغ معین باشد) تراکنش های مشکوک شناسایی می شوند. در این راستا یکی از ابزارهای مرسوم به کارگیری نرم افزارهایی است که به گونه ای طراحی شده اند که قادر به فیلترکردن موارد زیر هستند:

-انتقالات نقدی چندگانه روزانه به حساب مشتری که مجموع آنها بیش از سقف تعیین شده در مقررات مبارزه با پولشویی باشد.

-انتقالات نقدی منفرد یا چندگانه روزانه به حساب مشتری که نزدیک سقف تعیین شده در مقررات مبارزه با پولشویی باشد.

-انتقالات نقدی جزئی به حساب مشتری که در مجموع طی یک دوره زمانی کوتاه ( 15 روز) مبلغ قابل توجهی شود.

ز)گزار شهای روزانه و سوابق انتقالات الکترونیکی

ابزار دیگری که برای شناسایی موارد مشکوک به کار میرود، گزارش گیر ی روزانه و سوابق انتقالات الکترونیکی (تلفن، سوئیفت و اینترنت) وجوه به حساب مشتری است. بررسی دوره ای اطلاعات فوق در شناسایی فعالیتهای بانکی غیرمعمول مشتری مؤثر است. بر این اساس خروجی بیشتر سیستم های نرم افزاری موجود برای مقابله با پولشویی، شامل گزارش های استانداردی است که فعالیت های مشکوک را فیلتر می کنند. این گزارش ها به طورکلی متمرکز بر مشخص کردن موقعیت های جغرافیایی پرخطر و نقل و انتقالات الکترونیکی مبالغ بالا توسط مشتری است. بر این اساس ضروری است که بانک ها با توجه به نوع مشتری های خود و حجم انتقالات الکترونیکی مشتری معیارهای خود را برای فیلتر حجم انتقالات الکترونیکی هر نوع مشتری (شخصی و شرکتی) مشخص کنند و نرم افزار مناسب برای فیلترکردن انتقالات الکترونیکی مشکوک فراهم نمایند.

ح)گزار شهای حجم ابزارهای پولی استفاده شده به وسیله مشتریان و سرعت گردش حساب مشتری

گزارش های مفیدی که لازم است در خصوص حجم ابزارهای پولی استفاده شده به وسیله مشتری تهیه شود عبارتند ار:

-ثبت و ضبط اطلاعات مربوط به فروش ابزارهای پولی (چکهای بانکی، چکهای مسافرتی، حواله و ...) می تواند به بانکداران برای تشخیص امکان ایجاد تشکیلات پولی توسط پول شویان از طریق خرید ابزارهای فوق کمک کند. با بررسی دوره ای این سوابق، فعالیت های مشکوک مشتری قابل شناسایی خواهد شد.

-گزارش های مربوط به سرعت گردش وجوه یا گردش حساب مشتری، منعکس کننده کل بدهکاری و بستانکاری حساب مشتری و دفعات بدهکاری و بستانکاری حساب مشتری در یک دوره مشخص (یک ماه)است. با کمک گزارش های فوق، مشتریانی که گردش حساب بسیار بالا و غیرمعمول دارند قابل شناسایی و ردیابی خواهند بود.

ط)موارد مشکوک به پولشویی در بانکها و مؤسسات اعتباری

از جمله موارد مشکوک به پولشویی از طریق بانکها و مؤسسات اعتباری که لازم است به مراجع ذی صلاح گزارش داده شود عبارت اند از:

-وجود انواع حساب به نام مشتری در بانک یا مؤسسه اعتباری واحد در یک منطقه،

-افتتاح حسا بهای متعدد و سپرده گذاری در آنها،

-گردش عملیات بسیار بالای حساب که تناسبی با حرفه مشتری نداشته باشد،

-سپرده گذاری به دفعات و برداشت یکجا و عمده،

-ارائه چک های ظهرنویسی شده متعدد به بانک برای وصول به حساب مشتری،

-مراجعات متعدد به صندوق امانات بانک،

-پیشنهاد رشوه برای انجام عملیات مشکوک،

-امتناع مشتری از ارائه اصل مدارک هویتی،

-بروز وقفه در ارائه مدارک ثبتی شرکت،

-تبدیل اسکناس های ریز به اسکنا سهای درشت در حجم بالا،

-تقاضای انتقال وجوه ارزی با مبالغ بالا به خارج از کشور بدون ارتباط با حرفه مشتری،

-تغییر ناگهانی الگوی مبادلات ارزی مشتری و عدم تطابق آن با فعالیتهای معمول وی،

-ورود یا سپرده گذاری مبالغ قابل توجه وجوه به حساب مشتری از طریق چک های بانکی، حواله و یا انتقال تلفنی نامتناسب با نوع کار و فعالیت اقتصادی صاحب حساب،

-تفاوت قابل توجه الگوی سپرده های نقدی یک بنگاه خرده فروشی در یک محله با بنگاه مشابه در همان محل،

-نقل و انتقال غیرمعمول وجوه بین حسا بهای مرتبط،

-تقاضای مبالغ قابل توجه چک بانکی، حواله یا چک های مسافرتی به میزان سقف تعیینی در مقررات توسط مشتری،

[1] Suspicous Trancaction Report

[2] Cash Trancaction Report

[3] financing intelligence unit

[4] - Know Your Administration

[5] Know Your Business

[6] Know Your Customer

[7] Know Your Employee

  نظرات ()
مطالب قدیمی تر » « مطالب جدیدتر
مطالب اخیر پول‌شویی و مبارزه با آن در مؤسسات خدماتی، تولیدی و تجاری کتاب مبانی پول و بانکداری کتاب امور مالی بین المللی کتاب حسابرسی داخلی کتاب مفاهیم،مقررات و روشهای مبارزه با پول شویی در سیستم بانکی وب سایت اختصاصی دکتر صفدری کارگاه آموزش مبارزه با پول شویی رزومه من قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) آئین نامه های قانون عملیات بانکی بدون ربا
کلمات کلیدی وبلاگ آئین نامه های قانون بانکی بدون ربا (۱) آئین نامه های قانون عملیات بانکی (۱) آئین نامه های قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱) آل کاپون (۱) آموزش مبارزه با پول شویی (۱) امور مالی بین المللی (۱) بانک جهانی (۱) بهشتهای مالیاتی (۱) بودجه (۱) بیت کوین (۱) بیت کوین و پولشویی (۱) پول‌شویی و مبارزه با آن در مؤسسات خدماتی، تولیدی و (۱) پول امتیازی (۱) پول خاکستری (۱) پول خونین (۱) پول دیجیتال (۱) پول سیاه (۱) پول شویی (٢) پول شویی چیست (٢) پول شویی یعنی چه (۱) پول عجیب (۱) پول و بانکداری (۱) پول کثیف (۱) پولشویی (٢) پولشویی در موسسات مالی (۱) تاریخ پولشویی (۱) تجارت الکترونیک (۱) تدریس مبارزه با پول شویی (٢) تعریف پولشویی (۱) تفریغ بودجه (۱) توصیه های 9+40 fatf (٢) جرایم مالی (۱) چک (۱) چک برگشتی (۱) درس مبارزه با پول شویی (٢) دستورالعملهای مبارزه با پولشویی (۱) دوره آموزش مبارزه با پول شویی (۱) دوره آموزش مبازه با پول شویی (۱) ربا (۱) روشهای پولشویی (۱) روشهای پولشویی در بانک (٢) روشهای جلوگیری از پول شویی (۱) روشهای مبارزه با پولشویی (۳) سازمانهای مبارزه با پولشویی (۱) سقف مقرر (۱) شیوه های پولشویی (٢) صندوق بین المللی پول (۱) عملیات بانکی بدون ربا (۱) قانون بانکی بدون ربا (۱) قانون تجارت الکترونیک (۱) قانون تجارت الکترونیک ایران (۱) قانون جدید چک (۱) قانون چک (۱) قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱) قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) (۱) قوانین مبارزه با پولشویی (۱) گانگستر (۱) گروه ولفسبورگ (۱) گزارش معاملات مشکوک (٢) گزارش معاملات نقدی (٢) گواهی الکترونیکی (۱) مبارزه با پولشویی (۱) مبانی پول و بانکداری (۱) مدرس مبارزه با پول شویی (٢) مسئولیت بانکها (۱) مفهوم پولشویی (۱) مقالات مبارزه با پول شویی (٢) کارگاه آموزش مبارزه با پول شویی (۱) کتاب پول شویی (۱) کتاب امور مالی بین المللی (۱) کتاب حسابرسی (۱) کتاب حسابرسی 1 (۱) کتاب حسابرسی 2 (۱) کتاب حسابرسی داخلی (۱) کتاب مبارزه با پول شویی (۱) کتاب مبانی پول و بانکداری (۱) کلاس آموزش مبارزه با پول شویی (۱) کنترل بودجه (۱)
دوستان من وبلاگ من در بلاگفا وب سايت رسمي من وبلاگ من در ميهن بلاگ وبلاگ من به زبان تركي استانبولي دانشگاه مارمارا بانک سپه بانک مرکزی بانك اقتصاد نوين دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بیمه مرکزی اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب