اکبر صفدری
تماس با من
پروفایل من
نویسنده (های) وبلاگ اکبر صفدری
آرشیو وبلاگ
      وبلاگ اختصاصی دکتر صفدری (مدیریت , بانکداری و مبارزه با پول شویی)
سازمانهایی که در سطح دنیا برای مبارزه با پولشویی ایجاد شده اند نویسنده: اکبر صفدری - ۱۳٩٢/۱/٢۸
  1.     سازمانهایی که در سطح دنیا برای مبارزه با پولشویی ایجاد شده اند        نوشته : اکبر صفدری Akbar Safdari

پیشینه اقدامهای بین المللی برای مبارزه با پدیده پول شویی و تدوین راهکارهای جهانی برای مقابله با این معضل به سالهای میانی دهه ۱۹۸۰ برمی گردد. در اواخر همین دهه بود که عزم جهانی برای تدوین پیمان نامه ها، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی در این زمینه شکل گرفت که از آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد:

1.1.     گروه اقدام مالی (FATF)[1]

گروه اقدام مالی (FATF) در سال 1989 از سوی کشورهای گروه 7 شکل گرفت و یک سازمان بین‌الدولی است که هدفش توسعه و پیشرفت واکنش بین­المللی نسبت به مسئله پولشویی است. در اکتبر 2001، گروه اقدام مالی مأموریت خود را گسترش داد و شامل مبارزه با تروریسم نیز ساخت.

        گروه اقدام مالی یک مجموعه سیاست­گذار است که کارشناسان حقوقی، مالی و ضابطان قانون را در کنار هم قرار می‌دهد تا در قوانین و مقررات کشورها اصلاحات لازم پدید آید. در حال حاضر، 33 حوزه قضایی (کشور و سرزمین) و 2 سازمان منطقه‌ای عضو گروه اقدام مالی هستند. این 35 عضو هسته تلاشهای جهانی مبارزه با پولشویی و تأمین مالی تروریسم را تشکیل می‌دهند. همچنین 27 سازمان بین‌المللی و منطقه‌ای بعنوان اعضای وابسته و ناظر با گروه اقدام مالی همکاری دارند؛ این سازمانها حق رأی ندارند، اما در جلسات و گروههای کاری بطور کامل شرکت می‌کنند.

       سه وظیفه اصلی گروه اقدام مالی در ارتباط با پولشویی به شرح ذیل است:                     

(1)  نظارت بر پیشرفت اعضاء در اجرای تدابیر مقابله با پولشویی؛

(2)     تجدید نظر و گزارش روندها، تکنیک‌ها و اقدامات متقابل؛

(3)  توسعه، اتخاذ و اجرای استانداردهای مبارزه با پولشویی در سطح جهان.

نکاتی در 40 توصیه نخست FATF مطرح شده است. این توصیه‌ها؛ الزامی برای کلیه کشورها از جمله کشورهای دارای معیارهای ضعیف برای مقابله با پولشویی همچنین کشورهای دارای معیارهای پولشویی قوی است. به طوری که در توصیه های 36 تا40 بر بهبود همکاری های متقابل در مورد مسائل پولشویی تاکید شده است.

پس از واقعه 11 سپتامبر نهاد FATF 9 توصیه دیگر را به پیوست 40 توصیه قبلی ارائه کرد که در آن گزارش دهی نقل وانتقالات مشکوک پولی و مرتبط با فعالیت های تروریستی به عنوان چهل و چهارمین توصیه ذکر شده است.در مجموع ساختار کلی توصیه ها بر پایه محدود کردن مجاری مالی برای ورود پول های بزهکارانه به بازارهای مالی است. توصیه های چهل‌گانه «گروه کار اقدام مالی برای مبارزه با پولشویی» (FATF)

توصیه های 40 گانه

الف- ساختار کلی توصیه ها

توصیه 1- هر کشور باید برای تایید و تحقق کامل موافقتنامه سال 1988 سازمان ملل متحد- در مورد مساله قاچاق یا عبور غیرقانونی مواد مخدر و داروهای روان‌گردان، گام‌های سریعی بردارد (توافقنامه وین).

توصیه 2- قوانین «حفظ اسرار» موسسات مالی نباید به گونه‌ای باشند که از اجرای این توصیه ها جلوگیری به عمل آورند.

توصیه 3- اجرای موثر یک برنامه مبارزه با پولشویی نیازمند مشارکت چندجانبه و گسترده و همچنین همکاری‌های قانونی متقابل بین کشورها در تحقیقات مربوط به روش‌های جدید پولشویی و رسیدگی به شکایات و در صورت امکان، درخواست تحویل و استرداد موارد مربوط به پولشویی است.

ب- نقش نظام های قانونی ملی و  دولتی در مبارزه با پولشویی

محدوده جرائم کیفری و پولشویی

توصیه 4- هر کشوری حتی‌الامکان باید قوانین و مقرراتی را به تصویب برساند که بتواند عمل پولشویی را همان‌گونه که در موافقتنامه وین قید شده، جرم کیفری اعلام کند. بنابراین، کشورها باید آن دسته از جرائم جدی را که منشا جرم پولشویی محسوب می‌شوند، تعیین کنند.

توصیه 5- همان‌گونه که در موافقتنامه وین مقرر شده، جرم پولشویی زمانی مصداق پیدا می‌کند که مرتکب‌شونده از عمل پولشویی علم و اطلاع داشته باشد و بتوان این آگاهی را از شرایط عینی استنباط کرد.

توصیه 6- در صورت امکان، شرکت‌هایی که مرتکب عمل پولشویی می‌شوند، نه تنها کارکنان آنها، باید مشمول پیگرد قانونی قرار گیرند.

معیارهای موقت و مصادره

توصیه 7- کشورها در صورت لزوم می‌توانند معیارهایی قانونی، مانند معیارهای مندرج در موافقتنامه وین، تصویب کنند تا مراجع ذی‌صلاح بتوانند اموال، عایدات و وسایل مورد استفاده در ارتکاب جرم یا به قصد استفاده در ارتکاب هر گونه جرم پولشویی یا اموال معادل ارزش آن را بدون نقض حقوق طرف‌های ثالث با حسن نیت، مصادره کنند. این معیارها باید شامل موارد زیر باشند:

- شناسایی، ردیابی و ارزشیابی اموال مشمول مصادره

- انجام دادن اقدام‌های فوری مثل ضبط و توقیف اموال و پیشگیری از انجام دادن هرگونه معامله، نقل و انتقال یا دخل و تصرف در این گونه اموال

- اتخاذ هر نوع اقدام تجسسی مناسب.

کشورها باید علاوه بر مصادره اموال و مجازات‌های کیفری، مجازات‌های جزایی و مدنی یا دادرسی‌های مدنی را هم در نظر بگیرند تا دولت‌ها به کمک آنها بتوانند مانع هرگونه قراردادی بین طرف‌های ذی‌ربط، آنجا که این ذی‌نفعان می‌دانسته‌اند یا منطقا باید می‌دانسته‌اند که در نتیجه قرارداد آنها، دولت در اقدام‌های خود برای تحصیل مطالبات مالی (از طریق مصادره یا دریافت جریمه و اعمال مجازات) با مانع روبه‌رو خواهند شد، شوند.

 ج- نقش نظام مالی در مبارزه با عمل پولشویی

توصیه 8- توصیه های (10) تا (29) علاوه بر بانک‌‌ها، موسسات مالی غیربانکی را نیز شامل می‌شوند. این امر حتی برای آن دسته از موسسات مالی غیربانکی فعال در کشور (مانند صرافی‌ها که مشمول نظام موجود نظارت رسمی نیستند) نیز باید اعمال شوند. دولت‌ها باید  ترتیبی اتخاذ کنند که این موسسات نیز مانند موسسات مالی مشمول قوانین و مقررات ضدپولشویی شوند و این قوانین و مقررات به طور موثر اجرا شوند.

توصیه 9- مقام‌های دولتی باید اجرای توصیههای (10) تا (21) و (23) را برای هدایت فعالیت‌های مالی که توسط موسسات  غیرمالی مجاز نیز انجام می‌شود، در نظر بگیرند (فعالیت‌های مندرج در ضمیمه پیوست). کشورها در خصوص کاربرد قوانین و ضوابط ضد پولشویی از این اختیار برخوردارند که با توجه به موقعیت‌های خاص (برای مثال، هنگامی که یک فعالیت به صورت اتفاقی و در سطح محدود صورت می‌گیرد، یا فعالیتی سازمان‌یافته و مستمر است) تدابیری بیندیشند.

اصول شناسایی مشتری و حفظ اسناد

توصیه 10- موسسات مالی نباید حساب‌های ناشناس (بی‌نام) یا صورت ‌حساب‌هایی که جعلی بودن آنها محرز است، نگهداری کنند؛ به عبارت دیگر، موسسات مذکور باید طبق قوانین، مقررات و توافق بین مقام‌های ناظر و موسسات مالی یا براساس موافقتنامه‌های داخلی بین موسسات مالی، به شناسایی و نگهداری سوابق مشتریان خود براساس مدارک شناسایی رسمی و معتبر و نیز نگهداری این سوابق و مدارک، حسب مورد یا مبتنی بر رویه‌های معمول، هنگام برقرار کردن روابط تجاری یا انجام دادن معاملات (به ویژه گشایش حساب‌ها یا دفترچه‌های حساب پس‌انداز وکالتی یا اجاره صندوق‌های امانات بانکی و انجام معاملات نقدی) ملزم شوند. به منظور اجرای مقررات شناسایی اشخاص حقوقی، موسسات مالی باید در صورت لزوم اقدام‌های زیر را انجام دهند.

- برای اثبات و تایید موجودیت و ساختار فعالیت‌های مشتری، اساسنامه و دیگر مدارک لازم برای تاسیس شرکت، از جمله اطلاعات مربوط به نام مشتری، ماهیت حقوقی، نشانی، مشخصات مدیران و مقررات مربوط به تاسیس آن از خود مشتری با یک دفتر ثبت رسمی یا از هر دو باید دریافت گردد.

- صحت این موضوع که آیا شخص اقدام کننده از جانب مشتری دارای اختیار است یا خیر و نیز مدارک شناسایی شخص مزبور باید مورد بررسی قرار گیرد.

توصیه 11- موسسات مالی باید برای کسب اطلاعات درباره هویت واقعی افرادی که حسابی برای آنان افتتاح می‌شود یا معامله‌ای انجام می‌گیرد – به ویژه چنانچه تردیدی وجود داشته باشد مبنی بر این که مشتریان (ارباب رجوع) خودسرانه عمل می‌کنند – معیارها و اقدام‌های معقولی را مدنظر قرار دهند برای مثال این مساله در مورد نمایندگی‌های شرکت‌های خارجی (مانند موسسات و نهادها، بنگاه‌ها، بنیادها، تراست‌ها و غیره) که هیچ گونه فعالیت تجاری یا تولیدی در کشوری که به ثبت رسیده‌اند، انجام نمی‌دهند صدق می‌کند.

توصیه 12- موسسات مالی باید حداقل به مدت پنج سال تمام اطلاعات و اسناد و مدارک لازم مربوط به معاملات داخلی و خارجی را به نحوی نگهداری کنند که بتوانند به هنگام درخواست مراجع قانون بلافاصله آنها را ارائه دهند.

چنین سوابقی باید در حدی باشد که امکان بازسازی تک‌تک معاملات (برای مثال مقدار و نوع ارز به کار رفته) را میسر سازد و در صورت لزوم دلایل کافی برای تعقیب رفتار مجرمان را در اختیار مقام‌های ذی‌صلاح قرار دهد.

موسسات مالی باید اسناد شناسایی (شناسنامه، گواهینامه رانندگی یا اسناد مشابه آن) پرونده‌های مربوط به صورت حساب و فعالیت‌های تجاری را حداقل به مدت پنج سال بعد از بسته شدن حساب نگهداری کنند.

این اسناد در مواقعی که به پیگرد قانونی و تحقیقات در مورد مساله مربوط می‌شود باید در دسترس مسوولان و مقام‌های ذی‌صلاح قرار گیرد.

توصیه 13- کشورها باید به خطرهای تغییر مداوم شیوه‌های پولشویی که ناشی از فناوری جدید است توجه خاصی داشته باشند و تدابیری اتخاذ کنند که در صورت نیاز بلافاصله اقدام‌هایی را برای جلوگیری از کاربرد فعالیت‌های تطهیر پول انجام دهند.

افزایش تلاش‌های موسسات مالی

توصیه 14- موسسات مالی باید به تمام معاملات کلان، پیچیده و غیرمعمول ونیز طرح‌های تجاری که اهداف قانونی مشخص یا اهداف ظاهرا اقتصادی ندارند، توجهی خاص داشته باشند.

سابقه و هدف چنین معاملاتی باید تا حد امکان مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد و یافته‌ها به صورت مکتوب ثبت و به ناظران حسابرسان و مراکز نیروی انتظامی ارائه شود.

توصیه 15-در صورتی که موسسات مالی تردید داشته باشند که وجوه مورد نظر از نوعی فعالیت مجرمانه حاصل شده باید به سرعت سوءظن خود را به مقام‌های ذی‌صلاح گزارش کنند.

توصیه 16-با اتخاذ تدابیر قانونی لازم، بایستی موسسات مالی، مدیران، مقام‌ها، متصدیان و کارکنان آنها در برابر هر گونه پیگرد کیفری یا مدنی برای نقض مقررات افشای اطلاعات که از طریق قرارداد یا ضوابط قانونی، مقرراتی و اجرایی وضع شده، مورد حمایت قرار گیرند.

این امر در صورتی است که آنها موارد سوءظن خود را با حسن نیت به مقام‌های مسوول گزارش کنند – حتی اگر از ماهیت دقیق فعالیت مجرمانه آگاهی نداشته باشند و چنین فعالیتی در واقع اتفاق نیفتاده باشد.

توصیه 17- موسسات مالی، مدیران، متصدیان و کارکنان آنها تا آنجا که به آنها مربوط می‌شود نباید اجازه دهند مشتریان متخلف پیش از آن که اطلاعات مربوط به آنها به مقام‌های مسوول گزارش شود از موضوع آگاه شوند.

توصیه 18- موسسات مالی که سوءظن خود را گزارش می‌کنند باید از دستورالعمل‌های مقام‌های ذی‌صلاح پیروی کنند.

توصیه 19- موسسات مالی باید به توسعه و طراحی و تدوین برنامه‌هایی برای مقابله با پولشویی بپردازند.

این برنامه‌ها باید حداقل موارد زیر را پوشش دهند:

- تدوین خط مشی‌ها، مقررات و ضوابط داخلی شامل تعیین جایگاه‌های نظارتی در سطح مدیریت و مقررات استخدامی و گزینشی مناسب برای رعایت کامل معیارها به هنگام استخدام کارکنان.

- اجرای برنامه‌های مستمر آموزشی برای کارکنان.

- تعیین یک ساختار حسابرسی برای بررسی عملکرد نظام.

تدابیر لازم در برابر کشورهای دارای معیارهای ضعیف

توصیه 20- موسسات مالی باید اصولی را که در بالا قید شده، برای شعب و نمایندگی‌های خارجی خود هم به کار ببرند (به ویژه در مورد شعب و نمایندگی‌های واقع در کشورهایی که توصیه‌ها و توصیههای مزبور را رعایت نکرده یا در مورد آنها بسیار ضعیف عمل می‌کنند). هنگامی که قوانین و مقررات داخلی کشور خارجی، اجرای این ضوابط را غیرممکن می‌کنند، موسسات مالی باید موضوع را به اطلاع مراجع ذی صلاح موسسه مادر برسانند.

توصیه 21- موسسات مالی باید در مورد معاملات و روابط تجاری با افراد، شرکت‌ها و موسسات مالی مربوط به کشورهایی که به این توصیهها عمل نمی‌کنند یا بسیار ضعیف عمل می‌کنند، نهایت دقت و توجه را مبذول دارند.

هنگامی که این‌گونه معاملات هیچ هدف اقتصادی یا قانونی ندارند تا آنجا که امکان دارد، باید جزئیات، کاربرد و هدف آن معامله بررسی شود و یافته‌های حاصل به صورت کتبی به اطلاع ناظران، حسابرسان و مراکز نیروی انتظامی رسانده شود.

تدابیر دیگر برای جلوگیری از پولشویی

توصیه 22- کشورها باید در راه تحقق این امر، اقدام‌هایی به عمل آورند تا هر گونه نقل و انتقال فیزیکی وجوه نقد و اسناد در وجه حامل بین مرزها را شناسایی کنند و با دقت زیر نظر گیرند. این امر مستلزم نظام نظارتی دقیق است تا استفاده مناسب و صحیح از اطلاعات تضمین شود، بدون اینکه مانعی در مسیر آزادی جابه‌جایی سرمایه‌ها ایجاد شود.

توصیه 23- کشورها باید به ایجاد نظامی همت بگمارند که در آن بانک‌ها، موسسات و واسطه‌های مالی تمام اخبار معاملات ارزی بین‌المللی و داخلی (بیشتر از حد تعیین شده) را به یک مرکز ملی مجهز به داده‌های رایانه‌ای گزارش دهند. این اخبار و اطلاعات باید ضمن رعایت دقیق اصول حفاظتی، برای استفاده درست در موارد مبارزه با پولشویی در اختیار مراجع ذی‌صلاح قرار گیرند.

توصیه 24- به طور کلی کشورها باید از توسعه راهکارهای جدید در مدیریت مالی، مانند استفاده بیشتر از چک، کارت‌های اعتباری، واریز مستقیم چک‌های حقوقی و ثبت دفتری اوراق و اسناد بهادار به عنوان راه‌هایی برای تشویق در جایگزینی نقل و انتقال نقدی، بیشتر حمایت کنند.

توصیه 25- کشورها باید به این احتمال که ممکن است شرکت‌هایی صوری ابزار سوءاستفاده پول‌شویان قرار گیرند، توجه کافی داشته باشند و تدابیر بیشتری برای جلوگیری از استفاده غیرقانونی از چنین شرکت‌هایی اتخاذ کنند.

 نقش تنظیمی و دیگر مقام‌های اداری

توصیه 26- مقام‌های مسوول نظارت بر بانک‌ها و دیگر موسسات یا واسطه‌های مالی و نیز سایر مقام‌های ذی‌صلاح باید ترتیبی اتخاذ کنند که موسسات  تحت نظارت آنان برنامه‌ریزی کافی برای مقابله با عمل پولشویی، داشته باشند. این مقام‌ها باید داوطلبانه یا براساس تقاضای سایر مسوولان اجرایی و قضایی، در تحقیقات مربوط به اقدام‌های پولشویی و پیگردهای قانونی، با هم همکاری کنند و نظر کارشناسان خود را ارائه دهند.

توصیه 27- مقام‌های ذی‌صلاح باید به گونه‌ای انتخاب شوند که اجرای موثر تمام توصیه را از طریق وضع مقررات و نظارت اجرایی بر حرفه‌های دیگر که با وجوه نقد سر و کار دارند، تضمین کنند.

توصیه 28- مقام‌های مسوول باید ضوابط و مقرراتی را برای کمک به موسسات مالی در شناسایی الگوهای رفتاری مشکوک مشتریان، وضع کنند. باید توجه داشت که این‌گونه ضوابط به مرور زمان وضع می‌شوند و هرگز کامل نیستند. در ضمن باید توجه داشت که چنین مقرراتی در درجه اول به عنوان ابزار آموزشی برای کارکنان موسسات مالی وضع می‌شوند.

توصیه 29- مقام‌های ناظر بر موسسات مالی، باید اقدام‌های نظارتی و قانونی لازم را به عمل آورند تا از نفوذ یا مشارکت فعال مجرمان یا همدستان آنها در موسسات مالی ممانعت به عمل‌آید.

د- تقویت همکاری‌های بین‌المللی

همکاری اجرایی- تبادل اطلاعات کلی

توصیه 30- سازمان‌های ملی باید جریان گردش وجوه بین‌المللی (با هر نوع ارز رایج) را حداقل به طور کلی ثبت کنند تا بتوانند گردش وجوه نقد حاصل از منابع مختلف خارجی را با کمک اطلاعات بانک مرکزی خود، تخمین بزنند. چنین اطلاعاتی باید برای تسهیل در امر تحقیقات و مطالعات بین‌المللی در اختیار صندوق بین‌المللی پول و بانک جهانی قرار گیرد.

توصیه 31- مراجع و مسوولان ملی باید مسوولیت جمع‌آوری و تبادل اطلاعات در مورد آخرین تحولات پولشویی و شیوه‌های پولشویی را به مراجع ذی‌صلاح بین‌المللی، نظیر اینترپل و سازمان گمرک جهانی، واگذار کنند. بانک‌های مرکزی و تنظیم‌کنندگان سیاست‌های بانکی نیز باید همین کار را در شبکه مربوط به خود انجام دهند. در آن صورت، مراجع ملی در حوزه‌های مختلف با همکاری اتحادیه‌های تجاری می‌توانند اطلاعات مزبور را جداگانه بین موسسات مالی در کشورهای مختلف توزیع کنند.

تبادل اطلاعات مربوط به معاملات مشکوک

توصیه 32-هر کشور باید تلاش کند تا امر مبادله اطلاعات بین‌المللی در مورد معاملات مشکوک و اشخاص و موسسات درگیر در آن، به صورت داوطلبانه یا «طبق درخواست»، بین مراجع ذی‌صلاح تسهیل گردد. در ضمن باید تدابیری اتخاذ گردد که این تبادل اطلاعات، مطابق با مصالح ملی، ضوابط بین‌المللی و حفظ اسرار و اطلاعات شخصی باشد.

اشکال دیگر همکاری‌ها معیارهای همکاری در مصادره، تشریک مساعی و استرداد مجرمان

توصیه33- کشورها باید بر اساس توافق‌های دو یا چند جانبه، تدابیری اتخاذ کنند که معیارهای مختلف شناخت (اطلاع از موضوع) در تعاریف ملی- مانند معیارهای مختلف عنصر عمد در عمل- تاثیر منفی بر همکاری‌های قانونی متقابل آنها نگذارد.

توصیه 34- همکاری‌های بین‌المللی باید از پشتوانه شبکه‌ای توافق‌ها و همکاری‌های دو یا چند جانبه بر پایه مفاهیم مشترک قانونی، برخوردار باشند تا معیارهای عملی برای همکاری‌های متقابل گسترده‌تر و بیشتر، فراهم گردد.

توصیه 35- کشورها باید به تصویب و اجرای کنوانسیون‌های بین‌المللی در مورد پولشویی، نظیر کنوانسیون مصوب 1990 شورای اروپا، تجسس، ضبط و مصادره عایدات حاصل از جرم، تشویق شوند.

تاکید بر بهبود همکاری‌های متقابل در مورد مسائل پولشویی

توصیه 36- مراجع ذی‌صلاح کشورهای مختلف باید به همکاری در انجام تحقیقات تشویق شوند. یکی از فنون تحقیقاتی معتبر و موثر در این زمینه، ضبط و مصادره عواید حاصل از فعالیت‌های مجرمانه است. کشورها باید تا آنجا که ممکن است، از این فن حمایت کنند.

توصیه 37- باید ضوابطی برای همکاری متقابل در امور کیفری در خصوص استفاده از مقررات اجباری، شامل بایگانی سوابق توسط موسسات مالی و دیگر اشخاص حقوقی، بازرسی از اشخاص و اماکن، ضبط و اخذ مدارک برای استفاده در تحقیقات و پیگردهای قانونی مربوط به پولشویی در حوزه‌های قضایی خارجی، در نظر گرفته شود.

توصیه 38- باید اقدام‌هایی فوری در پاسخ به درخواست کشورهای خارجی برای شناسایی، ضبط، توقیف و مصادره عایدات حاصل از فعالیت‌های پولشویی و جرایم منشا یا دیگر اموال دارای ارزش معادل، به عمل آید. باید توافق‌هایی بین کشورها برای هماهنگ‌سازی امور توقیف و مصادره این عایدات نیز در نظر گرفته شود تا در آن سهم دارایی‌های مصادره شده مشخص باشد.

توصیه 39- در جهت اجرای عدالت و برای پرهیز از تضاد و اختلاف بین نظام‌های قضایی کشورهای مختلف باید سازوکارهایی برای تعیین بهترین محل رسیدگی به جرم متهمان در مواردی که این پیگرد در بیش از یک کشور صورت می‌گیرد، در نظر گرفته شود. به همین ترتیب باید برای ایجاد هماهنگی در امور توقیف و مصادره عایدات و تعیین سهم دارایی‌های مصادره شده برای هر کشور، توافق‌ها و معاهداتی منعقد شود.

 توصیه 40- کشورها باید تا حد امکان راهکارهایی در زمینه استرداد و تحویل افراد متهم به فعالیت پولشویی یا جرایم مرتبط به آن، داشته باشند. هر کشور در چارچوب نظام قانونی خود، باید پولشویی را به عنوان جرمی که مشمول قرارداد استرداد مجرمان است، اعلام کند. کشورها با توجه به ساختار قانونی خود، باید امر استرداد مجرمان را حتی‌الامکان تسهیل کنند. این کار می‌تواند از طریق: اجازه مستقیم استرداد مجرمان بین وزارتخانه‌های ذی‌ربط، استرداد اشخاص فقط بر اساس احکام دادگاه‌ها، استرداد اتباع خود یا معرفی یک روش آسان استرداد که ضوابط استرداد رسمی را دور می‌زند، انجام گیرد.

توصیه های ویژه 9 گانه

علاوه بر 40 توصیه یادشده FATFا، 9 توصیه دیگر را با عنوان توصیه های ویژه برای کشورهایی که از قانون پولشویی برخوردار نیستند یا این قانون در این کشورها به اجرا درنیامده، متذکر شده است که به شرح ذیل است:

توصیه ویژه 1 -  تصویب و اجرای مصوبات سازمان ملل، هر کشوری باید به سرعت گام‌های محکمی را برای تصویب و اجرای کنوانسیون 1999 سازمان ملل در مقابله با نقل و انتقال پول توسط گروه‌های تروریستی بردارد. همچنین کلیه کشورها باید تصمیمات سازمان، ملل درخصوص جلوگیری و توقیف فعالیت‌های تروریستی را به مرحله اجرا درآوردند.

توصیه ویژه 2 -   مجازات نقل و انتقال پول توسط گروه‌های تروریستی و پولشویی مرتبط با آن: همه کشورها باید مجازات‌های سنگینی برای جابه‌جایی پول به نفع گروه‌های تروریستی وضع کنند. همچنین این قانون‌شکنی باید به منزله یکی از روش‌های پولشویی تلقی شود.

توصیه ویژه 3 -  مصادره و ضبط دارایی‌های تروریست‌ها: همه کشورها باید در جهت ضبط دارایی گروه‌‌های تروریستی و سازمان‌هایی که به این گروه‌ها کمک می‌کنند، بدون هیچ وقفه‌ای اقدام کنند. همچنین در راستای اجرای این بند،‌ باید همکاری کامل بین قوای مقننه به عنوان قدرت قانون‌گذار نهادهای اجرایی درجهت ضبط و مصادره دارایی گروه‌های مزبور برقرار شود.

توصیه ویژه 4 -  گزارش‌ دهی نقل و انتقال‌های مشکوک و مرتبط با فعالیت‌های تروریستی: موسسات مالی یا سایر شخصیت‌های حقوقی که موظف به اجرای قوانین ضد پولشویی هستند، موظفند هرگونه ارتباط مالی و نقل و انتقال پول با گروه‌های تروریستی را بی‌درنگ به مراجع ذی‌صلاح گزارش دهند.

توصیه ویژه 5 -  همکاری بین‌المللی: کلیه کشورها باید با سایر کشورها براساس پیمان‌ها و قراردادهای فیمابین، در زمینه طراحی و اجرای مکانیزم‌ها کمک‌های قانونی یا تبادل اطلاعات همکاری کنند. این همکاری باید در بالاترین سطح در زمینه اطلاعات تروریستی و تحقیقات قضایی باشد.

همچنین کلیه کشورها باید اطمینان حاصل کنند که پناهگاهی امن برای تروریست‌ها و فعالیت‌های تروریستی فراهم نکنند و زمینه‌‌های تبادل مجرمین را مهیا کنند.

توصیه ویژه 6 -   کنترل نقل و انتقال وجوه: کلیه کشورها باید زمینه‌های کنترل نقل و انتقال پول از سوی اشخاص، بنگاه‌ها و شرکت‌هایی که به صورت رسمی یا غیررسمی در زمینه جابه‌جایی پول اقدام می‌کنند، فراهم سازند. این کنترل‌ها باید در زمینه وجود مجوز یا ثبت این اشخاص باشد و شامل موسسات پولی و غیرپولی می‌شود. همچنین مجازات فعالیت‌های غیرمجاز در این زمینه باید شامل مجازات‌های قانونی و تحریم‌های متناسب باشد.

توصیه ویژه 7 -   نقل و انتقال الکترونیک: همه کشورها باید در مورد کلیه موسسات مالی، اطلاعات لازم شامل نام، آدرس و شماره حساب فرستندگان و گیرندگان وجوه نقد را کنترل کنند.

توصیه ویژه 8 -  نهادهای غیرانتفاعی: کلیه کشورها باید کفایت قوانین و مقررات حاکم براشخاص حقوقی که از آنها درجهت سوءاستفاده برای مقاصد تروریستی استفاده شده است را کنترل کنند. از جمله این موسسات، نهادهای غیرانتفاعی هستند که در این زمینه آسیب‌پذیرند و کشورها باید اطمینان حاصل کنند که سازمان‌های تروریستی که در قالب مشروع فعالیت می‌کنند در قالب قانونی از این موسسات درجهت نقل و انتقال پول استفاده نکنند.

توصیه ویژه 9 -  جابه‌جا کنندگان پول: کشورها باید زمینه تشخیص و جلوگیری از نقل و انتقال وجوه از طریق مرزها و به صورت فیزیکی را فراهم سازند. این کنترل باید از طریق تفویض اختیار لازم به مراجع ذی‌صلاح برای مهار کردن ابزار نقل و انتقال فیزیکی وجوه یا اعلام اطلاعات نادرست باشد.همچنین قوانین موضوعه باید به نحو شایسته‌ای طراحی شود تا از قدرت بازدارندگی لازم برخوردار باشد. این قوانین در شرایط جابه‌جایی‌های وجوه به نفع گروه‌های تروریستی باید با توصیه شماره 3 ارائه شده از سوی FATF سازگار باشد و امکان ضبط و مصادره وجوه را ایجاد کند.توجه: برای تطبیق توصیه شماره 9 با سایر توصیه ها، FATF  توصیه 19 و تفسیر این توصیه را برای سازگاری با سایر توصیه ها حذف کرد. توصیه اصلاح شده 19 به شرح زیر است: کلیه کشورها باید کلیه بانک‌ها و نهادهای واسطه‌گری مالی را موظف کنند نقل و انتقال وجوه نقد بالاتر از یک میزان مشخص را با استفاده از یک پایگاه داده‌ها به مراجع ذی‌صلاح در شرایط مشکوک بودن به فعالیت‌های تروریستی گزارش دهند.

1.2.     کمیته بازل[2]

این کمیته در سال 1974میلادی تشکیل شد. کشورهای جی-10[3]  و لوکزامبورگ، یک کمیتة دائمی با حمایت بانک تسویه حسابهای بین المللی ([4] (BISتأسیس کردند. این نهاد، کمیتة بازل (کمیتة نظارت بر امور بانکی) نام گرفت که متشکل از نمایندگان بانکهای مرکزی، نهادهای ناظر و مراجع قانونگذار کشورهای عضو جی-10 است. در گذر زمان، دامنة فعالیتهای این کمیته تکامل یافت و معطوف به این موارد شد:

  1. تعریف وظایف ناظران و قانونگذاران در مواقع ایجاد مشکلات قانونی.
  2. تضمین عدم گریز بانکهای بین المللی یا هولدینگهای بانکها از نظارت جامع مراجع نظارتی داخلی.
  3. ترویج الزامات سرمایه‌ای واحد به‌ نحوی که بانکهای کشورهای مختلف قادر به رقابت با یکدیگر در شرایط مساوی باشند.

کمیتة بازل فاقد اختیارات قانونگذاری است، اما کشورهای عضو به‌صورت ضمنی موظف به اجرای پیشنهادات این کمیته‌اند، با این حال به‌دلیل تفاوت مقررات داخلی کشورها، به مراجع ذیصلاح هر کشور اجازه داده شد تا در به‌کارگیری پیشنهادهای کمیتة بازل تا حدی انعطاف پذ‌یر باشند.

الف)  مراقبت مدیریت و هیئت مدیره:

  1. مراقبت مؤثر مدیریت در فعالیتهای مربوط به بانکداری الکترونیک.
  2. ایجاد فرایند جامع کنترل امنیت.
  3. نظارت مدیریت و بررسی دقیق و جامع در روابط با پیمانکاران و سایر وابستگیها به اشخاص ثالث.

 ب ) کنترلهای امنیتی:

  1. احراز هویت مشتریان بانکهای الکترونیک.
  2. تدابیر مناسب برای اطمینان از تفکیک وظایف.
  3. ایجاد کنترلهای مناسب برای صدور مجوز درون نظامهای بانکداری الکترونیک، پایگاههای داده‌ها و کاربریها.
  4. یکپارچگی داده‌ها در معاملات، سوابق و اطلاعات بانکداری الکترونیک.
  5. انجام حسابرسیهای روشن از معاملات در بانکداری الکترونیک.
  6. محرمانه بودن اطلاعات کلیدی بانک.

  ج ) مدیریت ریسک شهرت و حقوقی:

  1. حفظ حریم خصوصی اطلاعات مشتریان.
  2. ظرفیت سازی، تداوم کسب وکار و نیز برنامه‌ریزی اقتضائی برای اطمینان از در دسترس بودن سیستمها و خدمات بانکداری الکترونیک.
  3. برنامه ریزی پاسخ به حوادث.

1.3.     کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه قاچاق مواد مخدر و مواد روانگردان (کنوانسیون وین، 1988 )

برنامه جهانی سازمان ملل برای مبارزه با پولشویی (GPML)[5]در دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل (UNODC)[6] قرار دارد. این برنامه یک پروژه تحقیقاتی و کمک رسانی با هدف افزایش تأثیر اقدامات بین­المللی در مبارزه با پولشویی از طریق ارائه کمک­های فنی، آموزش و توصیه به کشورهای عضو در صورت درخواست است. این برنامه تلاشهای خود را در حوزه­های زیر متمرکز می سازد :

  1. افزایش سطح آگاهی در بین اشخاص کلیدی در کشورهای عضو سازمان ملل؛
  2. کمک به ایجاد یک چهارچوب حقوقی با در اختیارگذاردن قوانین نمونه برای کشورهای دارای سیستم حقوقی عرفی یا مدون.
  3. ارتقاء قابلیت­های سازمانی، بویژه با ایجاد واحدهای اطلاعات مالی.
  4. ارائه آموزش به نهادهای قانونگذاری، قضایی و اجرایی و نهادهای مالی بخش خصوصی.
  5. ارتقاء سطح همکاری کشورهای منطقه در حل مشکلات و بهبود همکاری استراتژیک با دیگر سازمانها؛
  6. نگهداری یک پایگاه اطلاعاتی و تحلیل اطلاعات مربوطه.

1.4.گروه ناظران فنی بانکداری ساحلی OGBS[7]

در اکتبر سال 1980، شکل گرفته در تحریک کمیته نظارت بر بانکداری بازل در، به عنوان یک ارتباط از مقامات مربوطه در حوزه های قضایی که در آن زمان به عنوان "مراکز مالی دریایی" شناخته شده است.

اشیاء از گروه را به همکاری با سازمان های بین المللی مربوطه در تنظیم و ترویج اجرای استانداردهای بین المللی برای نظارت بانکی برون مرزی، و برای مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریستی، به منظور تشویق اعضا برای اعمال استانداردهای بالای نظارت بر اساس پذیرفته شده بین المللی اصول، به انجام ارزیابی متقابل، برای شرکت در این کار از سازمان های بین المللی FATF و دیگر، برای بهبود استانداردهای بین المللی در مبارزه با پول شویی و تامین مالی تروریسم، برای ادامه کار ​​فعال در اجرای توصیه های FATF و دیگر استانداردهای بین المللی مربوطه است.گروه ملاقات، به عنوان یک قاعده، یک بار در سال است.گروه کاری در تنظیمات استاندارد بین المللی برای تنظیم سرویس دهنده اعتماد و شرکت در OGBS تاسیس شد.

1.5.     کنوانسیون جلوگیری از تامین بودجه تروریسم (کنوانسیون نیویورک )

تأمین مالی تروریسم پیش از حملات 11 سپتامبر 2001 به ایالات متحده یک نگرانی بین­المللی بود. در پاسخ به این نگرانی سازمان ملل کنوانسیون بین­المللی مبارزه با تأمین مالی تروریسم  را درسال1999 به تصویب رساند. این کنوانسیون در 10 آوریل 2002 لازم­الاجرا گردید. این کنوانسیون از کشورهای عضو می­خواهد تروریسم، سازمانهای تروریستی و اعمال تروریستی را جرم­انگاری نمایند. طبق این کنوانسیون، تهیه یا جمع­آوری وجوه  با قصد اینکه این وجوه  با علم به اینکه این وجوه در اعمال تروریستی مورد استفاده قرار می­گیرند غیر قانونی است. اعمال تروریستی در کنوانسیون­های ضمیمه این کنوانسیون تعریف گشته­اند.

1.6.     کنوانسیون سازمان ملل متحد علیه جرایم سازمان یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو)

       به منظور گسترش تلاشها در جهت مقابله با جرم سازمان یافته فراملی، سازمان ملل  کنوانسیون بین­المللی مقابله با جرم سازمان­یافته فراملی (کنوانسیون پالرمو) را در سال 2000 تصویب نمود. از جنبه پولشویی، کنوانسیون پالرمو هر کشور عضو را ملزم می­سازد که:

  1. پولشویی را جرم­انگاری نماید و تمام جرایم شدید را بعنوان جرایم منشاء پولشویی قلمداد کند، حال چه جرم در کشور خود اتفاق افتاده باشد چه در خارج، و اطلاعات مورد درخواست را در اختیار دیگر اعضا قرار دهد.
  2. تمام اشکال مقابله با پولشویی شامل شناسایی مشتری ، ثبت سوابق و گزارش عملیات مشکوک را در قوانین و مقررات خود بگنجاند.
  3. همکاری و تبادل اطلاعات را در بین مقامات اداری، قانونی و قضایی در سطح داخلی و بین­المللی فراهم آورد و برای جمع­آوری­، تحلیل و انتشار اطلاعات یک واحد اطلاعات مالی تشکیل دهد.
  4. همکاریهای بین­المللی را توسعه دهد.

       این کنوانسیون در 29 سپتامبر 2003 لازم­الاجرا گردید و از این جهت حائز اهمیت می­باشد که مفاد آن مطابق با شیوه توصیه­های چهل­گانه گروه اقدام مالی است.

1.7.     گروه پمپیدو شورای اروپا

گروه همکاری برای مبارزه با سوء استفاده از مواد مخدر و قاچاق غیرقانونی مواد مخدر (پمپیدو گروه) یک نهاد بین دولتی است که در سال 1971 در ابتکار عمل مرحوم ژرژ پمپیدو، رئیس جمهور فرانسه تشکیل شده است.

در ابتدا، این انجمن غیر رسمی متشکل از هفت کشورهای اروپایی - فرانسه، بلژیک، آلمان، ایتالیا، لوکزامبورگ، هلند، انگلستان - به دنبال به اشتراک گذاشتن تجربه خود را از مبارزه با سوء مصرف مواد مخدر و قاچاق مواد مخدر است. همکاری متعاقبا تمدید شد که شامل کشورهای جدید. در سال 1980 گروه به چارچوب نهادی از شورای اروپا گنجانیده شده است و در حال حاضر شامل 35 کشورهای عضو است.

از سال 1990، همکاری های فنی به کشورهای اروپای مرکزی و شرقی است که اعضای گروه پمپیدو تمدید شده است. علاوه بر این، کشورهای غیر اروپایی مانند کانادا، ایالات متحده آمریکا، استرالیا و مکزیک نیز دعوت شده است که به شرکت در فعالیت ها، و همچنین سایر نهادهای بین المللی مانند اتحادیه اروپا، کمیسیون اروپا و مرکز اروپایی نظارت بر مواد مخدر و دارو اعتیاد. از سال 2006 این گروه همچنین فعالیت های همکاری و با کشورهای عضو غیر از حوضه مدیترانه مانند الجزایر، مراکش، تونس، لبنان، مصر و اردن در حال توسعه شده است.

1.8.کنوانسیون مبارزه با رشوه در معاملات تجاری بین المللی برای پیشگیری از پولشویی [8]OECD

اولویت دادن به مبارزه با جرائم اقتصادی مانند فساد و تقلب مالیاتی اصول حاکمیت شرکتی و کار خود را در مالکیت سودمند از ارتباط مستقیم به FATF.OECD همچنان به نزدیک بررسی رابطه بین رشوه بین المللی و پول شویی است.کنوانسیون OECD در مبارزه با رشوه خواری مقامات دولتی خارجی در معاملات تجاری بین المللی (و مربوط به 1997 اصلاح توصیه)، نیاز به دولت های امضا کننده را به اتخاذ اقدامات برای مقابله با پول شویی حاصل از رشوه خواری از سوی مقامات دولتی خارجی است.

این کنوانسیون ایجاد یک سیستم بازبینی تا اطمینان حاصل شود که امضا کنندگان آن به طور موثر اجرای OECD ضد رشوه خواری ابزار. بخشی از این فرایند شامل بررسی اثر ضد پولشویی (AML) رژیم آن را به عنوان رشوه بین المللی شامل است. کمیته OECD در امور مالی (CFA) با FATF از سال 1998 کار کرده است به منظور بهبود همکاری های بین المللی و داخلی بین مقامات مالیاتی و AML به عنوان راهی برای افزایش توانایی دولت ها برای مبارزه با این فعالیت ها است.

کارشناسان OECD و FATF سهم کشورهای عضو و ناظر به تجربه در مورد چگونگی این فعالیت آنها مبارزه و نظرسنجی کشور تولید شده اند که نشان می دهد اگر و چگونه اطلاعات را می توان بین مسئولین مالیاتی و AML رد و بدل شده است.

1.9.     گروه اگمونت [9]برای ممانعت از پول شویی

بعنوان بخشی از تلاش در جهت مبارزه با پولشویی، دولتها نهادهایی را تأسیس کرده­اند تا به تحلیل اطلاعات ارسالی از سوی "اشخاص ملزم به ارائه گزارش بپردازند. به چنین نهادهایی عموماً واحد اطلاعات مالی (FIU) اطلاق می­گردد. این واحد­ها کانون برنامه­های ملی مبارزه با پولشویی محسوب می­گردند، زیرا تبادل اطلاعات بین موسسات مالی و ضابطین قضایی از طریق آنان صورت می­پذیرد. نظر به اینکه پولشویی ابعاد جهانی دارد، نیاز به تبادل اطلاعات بصورت فراملی همواره موجود است.

در سال 1995، شماری از واحدهای دولتی که امروزه بعنوان واحد اطلاعات مالی شناخته می­شوند شروع به همکاری نمودند و گروه اگمونت واحدهای اطلاعات مالی (بنام محل اولین ملاقات در بروکسل) را شکل دادند. هدف این گروه ایجاد یک تالار اجتماعات برای واحدهای اطلاعات مالی است تا برنامه­های ملی مبارزه با پولشویی و ابتکارات در این زمینه مورد حمایت قرار گیرند. این حمایت شامل توسعه و تنظیم تبادل اطلاعات مالی و قابلیتهای کارکنان، و ارتباط بهینه بین واحدهای اطلاعات مالی از طریق فناوری، و کمک به توسعه واحدهای اطلاعات مالی در سطح جهان می­باشد.

         مأموریت گروه اگمونت در سال 2004 گسترش یافت و بویژه شامل تأمین مالی تروریسم نیز شد. برای عضویت در گروه اگمونت ، واحد اطلاعات مالی یک کشور باید تعریف گروه اگمونت از واحد اطلاعات مالی را برآورده سازد که یک نهاد ملی و مرکزی و مستقل مسئول دریافت ( و اگر مجاز باشد درخواست )، تحلیل و ارجاع اطلاعات مالی به مراجع صالح می­باشد. این اطلاعات:

-در ارتباط با عواید احتمالی حاصل از جرم و تأمین مالی تروریسم است؛

-قوانین ملی مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم گزارش آنها را الزامی ساخته است.

           یک عضو این سازمان تعهد دارد مطابق اصول گروه اگمونت در زمینه تبادل اطلاعات بین واحدهای اطلاعات مالی در قضایای پولشویی رفتار کند. این اصول شامل شرایط تبادل اطلاعات، محدودیت در استفاده از اطلاعات، و رازداری می­باشد.

در حال حاضر اعضای گروه اگمونت از 94 حوزه قضایی تشکیل گردیده است. این اعضاء به یک سایت اینترنتی امن دسترسی دارند که برای عموم جهت تبادل اطلاعات قابل دسترس نیست.گروه اگمونت یک مجموعه غیر­رسمی و بدون دبیرخانه یا یک محل دائمی است. گروه اگمونت سالی یکبار جلسه عمومی دارد و جلسات گروههای کاری آن سالی سه­بار برگزار می­گردد. در داخل گروه اگمونت، رؤسای واحدهای اطلاعات مالی تمام تصمیمات سیاستگذاری را اتخاذ می­کنند، که شامل عضویت نیز می­گردد. کمیته اگمونت به گروههای کاری و رؤسای واحدهای اطلاعات مالی در فاصله تشکیل جلسات عمومی سالانه یاری می­رساند.

       نهایتاً، گروه اگمونت مواد درسی را تهیه و در اختیار عموم قرار می­دهد. این گروه قضایای مربوط به مبارزه با پولشویی را از اعضای خود دریافت و در این زمینه یک بانک اطلاعاتی گردآوری کرده است.

1.10.                        گروه ولسبورگ[10]

گروه ولسبورگ ارتباط از یازده بانک جهانی، که با هدف توسعه استانداردهای خدمات مالی صنعت، و محصولات مرتبط است، بدانید مشتری شما، ضد پول شویی و مبارزه با سیاست های تامین مالی تروریستی است.

گروه با هم در سال 2000 بود، در ولسبورگ شتو در شمال شرقی سوئیس، در شرکت نمایندگانی از سازمان شفافیت بین المللی، از جمله استنلی موریس، و پروفسور مارک Pieth از دانشگاه بازل، به کار در تهیه پیش نویس دستورالعمل های ضد پول شویی بانکداری خصوصی ولسبورگ اصول ضد پول شویی برای بانکداری خصوصی پس از آن در اکتبر 2000 منتشر شد، در ماه مه سال 2002 تجدید نظر و دوباره اخیرا در ماه ژوئن 2012 است.

گروه پس از آن بیانیه ای در تامین مالی تروریسم در ژانویه سال 2002 منتشر شده است، و همچنین ولسبورگ اصول ضد پول شویی برای بانکداری خبرنگار در نوامبر سال 2002 و بیانیه ولسبورگ در غربالگری نظارت منتشر شد و در سپتامبر 2003 است. در سال 2004، گروه ولسبورگ بر روی توسعه یک مدل علت سعی و کوشش برای موسسات مالی، در همکاری با سالنامه بانکی متمرکز شده است، در نتیجه برآورده کردن یکی از توصیه های ساخته شده در اصول بانکداری خبرنگار. اطلاعات بیشتر در دسترس است با کلیک کردن بر روی "سعی و کوشش به دلیل مخزن" لینک کنید.

در سال 2005 و اوایل سال 2006، گروه ولسبورگ از بانک ها به طور فعال در چهار مقاله مجزا، که همه آنها با هدف به ارائه راهنمایی با توجه به تعدادی از زمینه فعالیت های بانکی که در آن استانداردها، هنوز به طور کامل بیان شده توسط قانونگذاران و یا تنظیم کننده کار می کرد. امیدوار بود که این مقالات کمک های عمومی به شرکت کنندگان در صنعت و نهادهای نظارتی در هنگام شکل دادن به سیاست های خود و هدایت خود را، و همچنین ساخت یک سهم ارزشمند را برای مبارزه با پول شویی است. مقالات در ژوئن 2006 منتشر شد، و از دو مجموعه از راهنمایی شامل: ارشاد در رویکرد مبتنی بر ریسک برای مدیریت ریسک پول شویی و ارشاد AML برای صندوق های متقابل و سایر وسایل نقلیه سرمایه گذاری جمع شده است. نیز منتشر شد سئوال و جواب های احتمالی در مورد مسائل AML در زمینه سرمایه گذاری و بانکداری تجاری و سئوال و جواب های احتمالی در بانکداری خبرنگار، که مکمل مجموعه سئوال و جواب های احتمالی موجود در سایت: بر مالکیت سودمند، از لحاظ سیاسی در معرض اشخاص و واسطه است.

در اوایل سال 2007، گروه ولسبورگ با صدور بیانیه خود را در برابر فساد، در ارتباط نزدیک با شفافیت بین المللی و موسسه بازل در حکومت است. این توصیف نقش گروه ولسبورگ و موسسات مالی به طور کلی در حمایت از تلاش های بین المللی برای مبارزه با فساد اداری است. بیانیه علیه فساد شناسایی برخی از موسسات مالی ممکن است به منظور جلوگیری از فساد در عملیات های خود را و محافظت از خود را در برابر سوء استفاده از عملیات خود را در رابطه با فساد است. مدت کوتاهی پس از آن، گروه ولسبورگ و پاکسازی خانه انجمن ، با صدور بیانیه ای به نفع اقدامات به منظور افزایش شفافیت نقل و انتقال سیم های بین المللی تاثیر جهانی ضد پول شویی و برنامه های ضد تروریستی تامین مالی برای ترویج.

در سال 2008، این گروه تصمیم گرفت، به تجدید آن سئوال و جواب های احتمالی در سال 2003 ، به دنبال درخواست صدور مجدد بیانیه ای در زمینه نظارت بر غربالگری و در سال 2009. 2009 نیز شاهد انتشار اصول مالی تجارت اول و ارشاد / صدور کارت شارژ و کسب تاجر فعالیت های اعتباری است. تجارت اصول بودجه بر در سال 2011 توسعه داده شده بود و گروه ولسبورگ نیز آن 2007 ولسبورگ بیانیه علیه فساد با، نسخه تجدید نظر شده و گسترش یافته و تغییر نام این مقاله جایگزین: ولسبورگ ضد فساد ارشاد. این راهنمایی طول می کشد را به حساب تعدادی از پیشرفت های اخیر می دهد و توصیه های مناسب برای موسسات مالی بین المللی در حمایت از تلاش های خود را به توسعه مناسب برنامه های مبارزه با فساد، به مبارزه و کاهش خطرات رشوه در ارتباط با مشتریان و معاملات و نیز برای جلوگیری از رشوه خواری داخلی.

اخیرا، تمرکز را به ظهور از روش های جدید پرداخت و گروه ارشاد منتشر شده بر روی کارت های اعتباری و ذخیره شده ارزش، که در نظر گرفته خطرات پول شویی و فیزیکی کارت ارزش اعتباری و ذخیره می شود صدور و تاجر فعالیت های کسب و مکمل ولسبورگ گسترش یافته است گروه ارشاد در صدور کارت اعتباری / شارژ و تاجر دستیابی به فعالیت ها در سال 2009.

1.11.                        انجمن بین المللی نظار بیمه (IAIS)[11]

انجمن بین­المللی نظار بیمه (IAIS)، که در سال 1994 تأسیس گردید، یک سازمان نظارت کننده می­باشد که از بیش از 100 کشور و حوزه قضایی مختلف تشکیل شده است.

     اهداف اولیه آن عبارتند از:

  1. گسترش همکاری در میان ضابطه­گذاران صنعت بیمه؛
  2. تنظیم استانداردهای بین­المللی برای نظارت بر بیمه؛
  3. آموزش اعضاء؛
  4. کار مشترک با ضابطه­گذاران در دیگر بخشهای مالی و موسسات مالی بین­المللی.

علاوه بر اعضاء ، انجمن بین­المللی نظار بیمه بیش از60 عضو شاهد، نمایندگان انجمن­های صنعتی، انجمن­های حرفه­ای، شرکتهای بیمه، مشاوران و موسسات مالی بین­المللی را در اختیار دارد.

ضمن اینکه انجمن بین­المللی نظار بیمه موضوعات مختلفی از جمله تمام حوزه­های نظارت بر بیمه را پوشش می­دهد و به مسئله پولشویی در یکی از نشریات این سازمان پرداخته شده است. در ژانویه 2002، انجمن بین­المللی نظار بیمه نشریه شماره 5 بنام رهنمودهایی برای نظار و شرکتهای بیمه[را منتشر ساخت. این نشریه بطور جامع به مسئله پولشویی در صنعت بیمه می­پردازد. همانند دیگر نشریات بین­المللی، رهنمودهای مقابله با پولشویی برای پیاده­سازی در کشورها در نظر گرفته شده است و شرکتهای خاص بیمه، خدمات ارائه شده در یک کشور، سیستم مالی، اقتصاد، و ساختار قانونی و سازمانی آن را مورد بحث قرار می­دهد.

این نشریه در مورد شرکتهای بیمه چهار اصل دارد :

  1. تطبیق با قوانین مقابله با پولشویی؛
  2. در اختیار داشتن برنامه­های شناسایی مشتری؛
  3. همکاری با تمام ضابطین قانون؛
  4. در اختیار داشتن سیاستها و شیوه های مقابله با پولشویی و برنامه­های آموزشی برای کارکنان.

این چهار اصل به موازات چهار اصل اظهار شده در بیانیه کمیته بال می­باشد. نشریه مذکور کاملاً با توصیه­های چهل­گانه، شامل گزارش عملیات مشکوک و دیگر الزامات، مطابقت دارد.

1.12.                        سازمان بین المللی کمیسیون اوراق بهادار (IOSCO)[12]

سازمان بین­المللی واسطه­گران اوراق بهادار (IOSCO) وظیفه تنظیم مقررات و اداره قوانین اوراق بهادار را در کشورهای مربوطه بعهده دارد. در حال حاضر 105 کشور در این سازمان عضویت دارند.درصورتیکه یک مقام دولتی اداره قوانین اوراق بهادار را در یک کشور بعهده نداشته باشد، یک مجموعه خودگردان، نظیر یک سازمان بورس، از آن کشور می­تواند حق رأی داشته باشد. سازمانهای بین المللی و اعضای وابسته نیز در این سازمان مشارکت دارند، اما از امتیازات رأی دهی برخوردار نیستند.

سازمان بین­المللی واسطه­گران اوراق بهادار سه هدف اصلی دارد:

  1. حمایت از سرمایه گذاران؛
  2. اطمینان از وجود بازارهای سالم، کارآمد وشفاف؛
  3. کاهش ریسک سیستماتیک.

 در سال 1992، سازمان بین­المللی واسطه­گران اوراق بهادار یک قطعنامه در خصوص پولشویی به تصویب رسانید. نظیر دیگر سازمانهای بین المللی، سازمان بین­المللی واسطه­گران اوراق بهادار اختیار قانونگذاری ندارد. همانند کمیته بال و انجمن بین­المللی نظار بیمه، این سازمان برای اجرای توصیه­ها در کشورهای مربوطه به اعضای خود تکیه میکند.

1.13.                        تشکیلات مرتبط با امور مبارزه با پولشویی در ایران

شورای عالی مبارزه با پولشویی

بر اساس ماده 4 قانون مبارزه با پولشویی "شورای عالی مبارزه با پولشویی" به ریاست و مسئولیت وزیر امور اقتصادی و دارایی و با عضویت وزیران بازرگانی، اطلاعات، کشور و رئیس بانک مرکزی با هدف هماهنگ  کردن دستگاههای ذی ربط در امر جمع آوری، پردازشو تحلیل اخبار، اسناد و مدارک، اطلاعات و گزارش های واصله، تهیه سیستم های اطلاعاتی هوشمند و شناسایی معاملات مشکوک به منظور مقابله با جرم پولشویی تشکیل گردیده است. وظایف این شورا در بندهای این ماده  به شرح ذیل برشمرده شده است:

1ـ جمع‌آوری و کسب اخبار و اطلاعات مرتبط و تجزیه و تحلیل و طبقه‌بندی فنی وتخصصی آنها در مواردی که قرینه‌ای بر تخلف وجود دارد طبق مقررات.

2ـ تهیه و پیشنهاد آئین‌نامه‌های لازم درخصوص اجراء قانون به هیأت ‌وزیران.

3ـ هماهنگ‌کردن دستگاههای ذیربط و پیگیری اجراء کامل قانون در کشور.

4ـ ارزیابی گزارشهای دریافتی و ارسال به قوه قضائیه در مواردی که به احتمال قوی صحت دارد و یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است.

5 ـ تبادل تجارب و اطلاعات با سازمانهای مشابه در سایر کشورها.

همچنین بر اساس تبصره 3 ماده مورد اشاره کلیه آئین‌نامه‌های اجرائی شورای فوق‌الذکر پس از تصویب هیأت‌وزیران برای تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی ذی‌ربط لازم‌الاجراء خواهد بود و متخلف از این امر به تشخیص مراجع اداری و قضائی حسب مورد به دو تا پنج سال انفصال از خدمت محکوم خواهد شد.

واحد اطلاعات مالی[13](FIU)

 واحد اطلاعات مالی: واحدی است  متمرکز و مستقل که مسئولیت دریافت، تجزیه و تحلیل و ارجاع گزارشهای معاملات مشکوک به مراجع ذی ربط را به عهده دارد و بر اساس ماده 38 آئین نامه  اجرایی قانون مبارزه با پولشویی   به منظور انجام اقدامات ذیل در  وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل شده است:

1-    جمع آوری و اخذ اطلاعات معاملات مشکوک

2-    ارزیابی، بررسی و تحلیل اطلاعات گزارشها و معاملات مشکوک

3-    درج و طبقه بندی اطلاعات در سیستمهای مکانیزه

4-    اعلام مشخصات اشخاص دارای سابقه پولشویی و یا تأمین مالی تروریسم به اشخاص مشمول جهت مراقبت بیشتر و یا قطع همکاری، در صورت درخواست مراجع ذی ربط.

5-    تأمین اطلاعات تحلیل شده مورد نیاز مراجع قضایی، ضابطان و دستگاههای مسئول مبارزه با تروریسم در کشور در صورت درخواست مراجع ذی ربط.

6-    تهیه آمارهای لازم از اقدامات صورت گرفته در جریان مبارزه با پولشویی.

7-    تهیه نرم افزارها و سیستمهای اطلاعاتی مورد نیاز.

8-    تأمین امنیت اطلاعات جمع آوری شده

9-    تبادل اطلاعات با سازمانها و نهادهای بین المللی طبق مقررات.

10- جمع آوری و اخذ تجارب بین المللی.

11- ارسال گزارشهایی که به احتمال قوی صحت دارد یا محتمل آن از اهمیت برخوردار است به دستگاه قضایی.

12- پیگیری گزارشهای ارسالی در مراجع قضایی.

13- ئتهیه پیش نویس برنامه سالانه واحد اطلاعات مالی جهت تصویب شورا.

14- پاسخ به استعلام اشخاص مشمول در اسرع وقت.

15- اعلام نظر در مورد صلاحیت تخصصی مسئولان واحدهای مبارزه با پولشویی پیشنهادی از سوی مدیران اشخاص مشمول.

واحدهای داخلی مسئول مبارزه با پولشویی

بر اساس مفاد ماده 18 آئین نامه اجرایی قانون مبارزه با پولشویی، تمامی اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول قانون مبارزه با پولشویی از جمله بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بانکها، مؤسسات مالی و اعتباری، بورس اوراق بهادار، بیمه ها، بیمه مرکزی، صندوقهای قرض الحسنه، بنیادها وموسسات خیریه و شهرداریها و همچنین دفاتر اسناد رسمی، وکلای دادگستری، حسابرسان، حسابداران، کارشناسان رسمی دادگستری و بازرسان قانونی و نیز هیئت مدیره اتحادیه های صنفی مشاغل غیرمالی، مکلفند واحدی را با توجه به وسعت و گستردگی سازمانی خود به عنوان مسئول مبارزه با پولشویی به,دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی معرفی نمایند.

واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در هر دستگاه به عنوان حلقه ارتباطی میان بخش های مختلف آن سازمان با واحد اطلاعات مالی(FIU)دروزارت امور اقتصادی و دارایی عمل می کند و تمامی کارکنان تحت امر اشخاص مشمول موظفند در صورت مشاهده معاملات و عملیات مشکوک مراتب را بدون اطلاع ارباب رجوع، به واحدهای مسئول مبارزه با پولشویی در آن دستگاه اطلاع دهند. همچنین کارگروه های مسئول مبارزه با پولشویی در اشخاص مشمول موظفند با هماهنگی دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی نسبت به توجیه وآموزش عمومی و اطلاع رسانی به ارباب رجوع در مورد مزایای اجرای قانون برای مردم و تکالیف عمومی ارباب رجوع در این باره به نحو مناسب اقدام و گزارش آن را به دبیرخانه ارسال نمایند.



[1] Fainancial action task force

[2] Basel

[3] جی-10 درواقع شامل 11 کشور است: بلژیک، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا، ژاپن، هلند، سوئد، سوئیس، بریتانیا و ایالات متحده

[4] Bank for International Settlements 

[5] Global Programme Aginst Money Laundering

[6] United Nations Office on drug and Crime

[7] ) Offshore Group of Banking Supervisors

[8] Organisation for Economic Co-operation and Development

[9] Egmont

[10]Wolfsburg

[11] International Association of Insurance Supervisors

[12] International Organization of Securities Commissions

[13] Fainancial  Intelligence unit

  نظرات ()
مطالب اخیر قانون مبارزه با پول شویی آموزش مبارزه با پولشویی پولشویی و ضدپولشویی در بانکداری ضدپول شویی در بیمه کارگاه آموزشی مبارزه با پول شویی Prevention of Money Laundering and Suggestion Model for Banking System ضدپول شویی در بنگاههای اقتصادی کتاب پول شویی و ضدپول شویی در شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری کتاب مدیریت هزینه در صنعت بانکداری آموزش مبارزه با پول شویی
کلمات کلیدی وبلاگ aml (۱) money laundering (۱) prevention (۱) suggestion mode (۱) آئین نامه های قانون بانکی بدون ربا (۱) آئین نامه های قانون عملیات بانکی (۱) آئین نامه های قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱) آل کاپون (۱) آموزش (٢) آموزش مبارزه با پول شویی (۱) آموزش مبارزه با پولشویی (۱) استاد مبارزه با پولشویی (٢) امور مالی بین المللی (۱) بانک‌های زیرزمینی (۱) بانک جهانی (۱) بانکداری (٢) بنگاههای اقتصادی (۱) بهشتهای مالیاتی (۱) بودجه (۱) بیت کوین (۱) بیت کوین و پولشویی (۱) بیمه (۱) پول‌شویی و مبارزه با آن در مؤسسات خدماتی، تولیدی و (۱) پول امتیازی (۱) پول خاکستری (۱) پول خونین (۱) پول دیجیتال (۱) پول سیاه (۱) پول شویی (٢) پول شویی چیست (٢) پول شویی و ضدپول شویی (۱) پول شویی یعنی چه (۱) پول عجیب (۱) پول و بانکداری (۱) پول کثیف (۱) پولشویی (٥) پولشویی در موسسات مالی (۱) تاریخ پولشویی (۱) تجارت الکترونیک (۱) تدریس (۱) تدریس مبارزه با پول شویی (٤) تعریف پولشویی (۱) تفریغ بودجه (۱) توصیه های 9+40 fatf (٢) جرایم مالی (۱) چک (۱) چک برگشتی (۱) درس مبارزه با پول شویی (٢) دستورالعملهای مبارزه با پولشویی (۱) دوره آموزش مبارزه با پول شویی (۱) دوره آموزش مبازه با پول شویی (۱) ربا (۱) روشهای پولشویی (۱) روشهای پولشویی در بانک (٢) روشهای جلوگیری از پول شویی (۱) روشهای مبارزه با پولشویی (۳) سازمانهای مبارزه با پولشویی (۱) سقف مقرر (۱) سلامت اداری (۱) شرکت (۱) شرکت های تجاری و مؤسسات غیر تجاری (۱) شیوه های پولشویی (٢) صندوق بین المللی پول (۱) ضدپول شویی (٢) ضدپول شویی در بنگاههای اقتصادی (۱) ضدپول شویی در بیمه (۱) عملیات بانکی بدون ربا (۱) فساد (٢) فوتبال فساد (۱) قانون بانکی بدون ربا (۱) قانون تجارت الکترونیک (۱) قانون تجارت الکترونیک ایران (۱) قانون جدید چک (۱) قانون چک (۱) قانون عملیات بانکی بدون ربا (۱) قانون عملیات بانکی بدون ربا(بهره) (۱) قانون مبارزه با پول شویی (۱) قوانین مبارزه با پولشویی (۱) گانگستر (۱) گروه ولفسبورگ (۱) گزارش معاملات مشکوک (۳) گزارش معاملات نقدی (۳) گواهی الکترونیکی (۱) مبارزه با پولشویی (۱) مبانی پول و بانکداری (۱) مدرس (٢) مدرس مبارزه با پول شویی (٥) مدیریت هزینه (۱) مسئولیت بانکها (۱) مسی (۱) مفهوم پولشویی (۱) مقالات مبارزه با پول شویی (٢) کارگاه آموزش مبارزه با پول شویی (۱) کارگاه آموزشی مبارزه با پول شویی (۱) کتاب (۱) کتاب پول شویی (۱) کتاب امور مالی بین المللی (۱) کتاب حسابرسی (۱) کتاب حسابرسی 1 (۱) کتاب حسابرسی 2 (۱) کتاب حسابرسی داخلی (۱) کتاب مبارزه با پول شویی (۱) کتاب مبانی پول و بانکداری (۱) کلاس (۱) کلاس آموزش مبارزه با پول شویی (۱) کلاهبرداری (۱) کنترل بودجه (۱)
دوستان من وبلاگ من در بلاگفا وب سايت رسمي من وبلاگ من در ميهن بلاگ وبلاگ من به زبان تركي استانبولي دانشگاه مارمارا بانک سپه بانک مرکزی بانك اقتصاد نوين دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی جامعه حسابداران رسمی ایران سازمان بورس و اوراق بهادار بیمه مرکزی اخبار فناوری اطلاعات طراح قالب